قال وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو إن الصعود السريع لشركات السيارات الكهربائية في البلاد لم يكن بسبب الإعانات، بل بسبب "الابتكارات المستمرة".

وقال إن الادعاءات حول "القدرة الفائضة" من قبل الولايات المتحدة وأوروبا لا أساس لها من الصحة، حسبما ذكرت وزارة التجارة الصينية الاثنين. كما أرجع وانغ أيضًا تفوق الصين في مجال السيارات الكهربائية إلى "نظام سلاسل الإمداد الراسخ والمنافسة في السوق".

وأدلى وانغ بهذه التصريحات خلال مناقشة مائدة مستديرة في باريس يوم الأحد مع ممثلين عن أكثر من 10 شركات صينية بما في ذلك صانعي السيارات الكهربائية Geely وBYD بالإضافة إلى شركة CATL المصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية، حسبما أظهر بيان صادر عن وزارة التجارة.

وأضاف بأن بكين ستدعم الأعمال التجارية للدفاع عن مصالحها.

المخاوف الأميركية بشأن الطاقة الإنتاجية المفرطة "غير مبررة"

كما اعتبر وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو بأن المخاوف الأميركية من أن ازدياد الصادرات الصينية منخفضة الكلفة يمثّل خطرا على الأسواق العالمية "غير مبررة"، وذلك في ختام زيارة لوزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الاثنين تطرقت خلالها إلى هذه المسألة من بين قضايا أخرى.

وتبنى المسؤولون الصينيون خلال زيارة يلين نبرة متفائلة بأن العلاقات بين البلدين مستقرة، مع اتفاق الطرفين على فتح قنوات لإجراء مزيد من المحادثات بشأن مسألة الإمكانيات الصناعية المفرطة، رغم وجود خلافات ما زالت قائمة بشكل واضح.

وتخشى الولايات المتحدة من أن يؤدي الدعم الحكومي الصيني للشركات بفائض في الإنتاج يتجاوز إمكانيات استيعاب الأسواق العالمية ويمكن لتدفق صادرات زهيدة الثمن في قطاعات رئيسية مثل المركبات الكهربائية وتلك العاملة بالطاقة الشمسية أن يؤثر على نمو هذه الصناعات في بلدان أخرى.

وقللت بكين مرارا من أهمية المخاوف حيال الدعم الحكومي الكبير الذي تقدّمه الدولة للقطاع.

وأطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقا بشأن حزم دعم السيارات الكهربائية الصينية التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الرسوم الجمركية على المركبات التي تعتقد بأنها بيعت بشكل غير منصف بسعر أقل، وهو أمر دانته بكين الشهر الماضي على اعتباره "حمائية".

وطرحت يلين مسألة الطاقة الإنتاجية المفرطة مرارا خلال محادثاتها مع المسؤولين ورواد الأعمال في مدينة قوانغتشو والعاصمة بكين.

وتطرّقت إلى المسألة في محادثاتها مع نظيرها نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ التي استمرت نحو 11 ساعة، كما طرحتها مع رئيس الوزراء لي تشيانغ في مسعى لإيصال الرسالة بشأن هذه المخاوف إلى أعلى مستويات صناعة القرار في الصين.

وقال لي لوزيرة الخزانة الأميركية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة، إن على واشنطن النظر إلى مسألة الطاقة الإنتاجية بشكل "موضوعي" ومن منظور "يراعي السوق".

وأضاف أن نمو قطاع الطاقة الجديدة الصيني "سيقدّم مساهمات مهمة للانتقال العالمي إلى الطاقة الصديقة للبيئة والكربون المنخفض"، بحسب نص اجتماعهما الثنائي.

أقرت يلين من جانبها بأن "هذه قضية معقّدة ترتبط بكامل استراتيجيتهم للاقتصاد الكلي والصناعة".

وأفادت للصحافيين في قوانغتشو في وقت سابق "لم تحل المسألة في يوم أو شهر".

لكنها لفتت إلى أنه تم إطلاع المسؤولين الصينيين على أن "هذه قضية مهمة بالنسبة لنا" وستكون حاسمة بالنسبة للعلاقة الثنائية ولعلاقة الصين مع البلدان الأخرى مستقبلا.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة الصين السيارات الكهربائية سلاسل الإمداد وBYD الصادرات الصينية الأسواق العالمية بكين الصين الصين وأميركا السيارات الكهربائية الولايات المتحدة الصين السيارات الكهربائية سلاسل الإمداد وBYD الصادرات الصينية الأسواق العالمية بكين أخبار الصين السیارات الکهربائیة

إقرأ أيضاً:

الكهرباء في العراق

آخر تحديث: 29 يونيو 2024 - 9:23 صبقلم:سمير داود حنوش اعتاد العراقيون على تسمية الطاقة الكهربائية المزودة من محطات حكومية تُنير بيوتهم وتُشغّل معاملهم وتُحرّك اقتصادهم بـ”الوطنية”، رغم أن تلك الطاقة التي عنوانها “الوطنية” فاقدة للسيادة، فلا يزال العراق يستورد الغاز المجهز للمحطات الكهربائية بالمليارات من الدولارات سنوياً من الجارة الشرقية إيران، ولا يزال هذا البلد يتسوّل الطاقة من جارته الأردن ويسعى إلى الربط الخليجي لإدامة استمرار الطاقة في بلد يُصنّف من أغنى البلدان بثرواته الطبيعية وغير الطبيعية فوق الأرض وتحتها. يُقال إن مصر قامت ببناء ثلاث محطات عملاقة للقضاء على مشكلة الطاقة الكهربائية بكلفة 9 مليارات دولار وبمدة لا تتجاوز سنتين، في ما يستورد العراق الغاز من إيران بمبلغ يفوق 6 مليارات دولار سنوياً.“الوطنية” في العراق يقابلها تجهيز المولدات الكهربائية بالطاقة والتي تناسلت بعد عام 2003 وغزت الأزقة والشوارع وتسير في خط مواز للوطنية في إنارة منازل العراقيين. غابت عن ذاكرة العراقيين الذين ألبستهم أميركا ثوب الديمقراطية أن النظام السابق استطاع أن يُعيد محطات الطاقة إلى وضعها الطبيعي في أشهر معدودات بخبرات عراقية محلية بعد انتهاء حرب الخليج الثانية في زمن حصار خانق.أكثر من 20 عاماً موسوماً بالعجز والفشل في إيجاد الحلول لمشكلة انقطاع الكهرباء بالعراق بالرغم من الموازنات الانفجارية ووعود موسمية بتحسن التجهيز اعتاد على سماعها العراقيون تخرج من أفواه المسؤولين عن هذا الملف دون أيّ مُرتجى. يُقال إن وزير الطاقة الياباني وقف 20 دقيقة صمت لأن الكهرباء انقطعت عن بلاده، ترى كم سنة يحتاج المسؤولون عن الطاقة في العراق للوقوف اعتذاراً للشعب عن ذلك التقصير؟مشكلة التجهيز الكهربائي هي أزمة سياسية بامتياز وليست فنية، مشكلة بات العراقيون يعتقدون أنها تحتاج إلى تدخل أممي أو قرار من مجلس الأمن تساهم فيه دول وشركات عالمية لإعادة المنظومة الكهربائية إلى بلدهم. بالمحصلة إن استمرار الأزمة وإشغال الرأي العام بها كفيل بالتغاضي عن الكثير من القضايا والأزمات التي لا يريدون لعقل المواطن البسيط أن يحاسبهم أو ينتقدهم عليها، لذلك كان الحل بالإلهاء بأزمة “الوطنية” خصوصاً مع دخول فصل الصيف اللاهب للعراق الذي تتخطى حرارته أكثر من نصف درجة الغليان.أكثر من 80 مليار دولار أُنفقت على قطاع الطاقة فقط، وهي تكفي لبناء العشرات من المحطات أو حتى محطات بالطاقة النووية، نُهبت في قضايا فساد وهدر للمال العام أو ضاعت في جيوب الفاسدين، حتى راح المواطن العراقي يسمع ويشاهد سرقات قرن دارت أحداثها بين أروقة شخوص وأحزاب تعتاش على ملف الطاقة في نهب المليارات ابتداءً من جشع بعض أصحاب المولدات وصعوداً إلى المسؤولين عن هذه “الوطنية”. في نكتة مُبكية مُضحكة يضطر صديقي إلى تشغيل مُكيّف السيارة وجعلها غرفة نوم لرضيعته هرباً من حرٍّ لا يرحم.في الوقت الذي أصبح فيه العالم عبارة عن قرية صغيرة يعيش العراقيون ضمن هذه القرية، اعتادوا على سماع قصص تجهيز الطاقة من النفايات أو من أشعة الشمس أو حركة المياه، بل راح بعض المتفيقهين من رجال السياسة والاقتصاد بالحديث عن أن تجهيز الكهرباء بات لا يشكل أي مشكلة في التصنيع مع توفر التكنولوجيا الحديثة. وجود المولدات الكهربائية التي أصبحت تنتشر كالثقوب السوداء في أزقة وشوارع بغداد منافساً شرعياً لـ”الوطنية” التي تتشدّق بها وزارة الكهرباء على شعبها، ولذلك بدأت الأصوات تتعالى من هنا وهناك بضرورة إنشاء وزارة متخصصة للمولدات تهتم بأمور مكائن توليد الطاقة، لكن الخوف أن يشمل هذه الوزارة كحال غيرها مبدأ المحاصصة وربما جعلها وزارة سيادية.موازنة الكهرباء في عام 2024 تبلغ أكثر من 14 مليار دولار وهي تعادل موازنة دولة مثل الأردن وأكثر من ثلاثة أضعاف الموازنة العامة في سوريا التي لم تزد عن 4 مليارات دولار، فهل هناك أكثر عزاء للعراقيين من ذلك؟لم تعد صرخات الأطفال وأنين الكهول والمرضى يُجدي نفعاً لإيجاد حلّ لمشكلة الكهرباء التي باتت تؤرق العائلة العراقية مع اقتراب لهيب الصيف في العراق مادام رجال السلطة يعيشون بألف خير ولتذهب صرخات الشعب إلى الجحيم.

مقالات مشابهة

  • أسعار السيارات الكهربائية 2025 ومميزاتها
  • حرب تحت سطح البحر.. كيف ستؤثر المسيرات المائية على النزاع بين الصين وتايوان؟
  • خبير يوضح طريقة العناية بالسيارات في فصل الصيف
  • «ديوا» تعدّل تسمية «مركز الابتكار» ليصبح «مركز الاستدامة والابتكار»
  • "الجمارك" تنفي و"شعبة السيارات" تؤكد.. جدل حول توقف التسجيل المسبق للشحنات ACID
  • توقع بارتفاع أسعار المركبات الكهربائية خلال الفترة القادمة
  • كيف تتنافس سلطنة عمان في قطاع الهيدروجين والطاقة النظيفة عالميا؟
  • كيف تفوقت صناعة السيارات الكهربائية في الصين رغم العقبات الغربية؟
  • 14.1 % ارتفاعا في قدرة توليد الطاقة الكهربائية المركبة في الصين
  • الكهرباء في العراق