كاميرون: دعم بريطانيا الى إسرائيل مشروط
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن دعم بلاده لإسرائيل ليس غير مشروط، آملا التزام تل أبيب بالقانون الإنساني الدولي.
تصريح كاميرون جاء في مقالة له نشترها في صحيفة صاندي تايمز، الأحد، بمناسبة مرور 6 أشهر على الهجمات الإسرائيلية على غزة .
وتطرق الوزير البريطاني إلى القصف الإسرائيلي الذي استهدف عمال منظمة المطبخ المركزي العالمي، ومقتل 3 مواطنين بهذا القصف.
وأشار إلى أن إسرائيل أقرت بخطئها وأخذت المسؤولية على عاتقها، مؤكدا ضرورة عدم وقوع مثل هذه الأخطاء مستقبلا.
وقال إنه ورئيس الوزراء ريشي سوناك يدعوان منذ شهور إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، ويلفتان الانتباه إلى المشاكل التي تحتاج إلى حل.
وشدد على أن الأخبار المتعلقة ب فتح ممرات جديدة للمساعدات والسماح بمرور المساعدات من خلال المزيد من البوابات الحدودية أمر مفرح.
وأكد ضرورة تحول الأقوال إلى أفعال؛ وإلا فإن حدوث مجاعة جماعية يمثل احتمالًا سيئًا يجب أخذه في الاعتبار.
ومشددا على أهمية توزيع المساعدات، قال: "أدعو ممثلي منظمات المساعدات الإنسانية للانضمام إلى وحدة المؤسسة الإسرائيلية لتنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية، التي تنفذ أنشطة المساعدات في غزة".
واعتبر وزير الخارجية البريطاني أن وقف إطلاق النار الفوري والدائم غير ممكن "ما لم يتم القضاء على حماس ".
وذكر أن الهدنة المؤقتة في الصراع يمكن أن تسمح للأسرى بمغادرة غزة ودخول المساعدات إلى المنطقة.
وبحسب رأي كاميرون؛ إذا غادر قادة حماس غزة وأزالوا البنى التي يستخدمونها، فسيتم حل المشكلة في المنطقة بالوسائل السياسية، لا العسكرية.
وقال: "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن النفس وهو ما يجب أن ندعمه. بالطبع دعمنا ليس غير مشروط، ونتطلع من مثل هذه الديمقراطية الناجحة التي تدعو للفخر الالتزام بالقانون الإنساني الدولي".
وأضاف: "لا يمكننا أن نضع رؤوسنا بين أيدينا وننتظر نهاية الحرب التي قد لا تنتهي أبدًا. إن إسرائيل، القوة المحتلة، تتحمل مسؤوليات تجاه شعب غزة. لكنه يعني أيضا أنه على المجتمع الدولي العمل مع إسرائيل في الجهود الإنسانية للحفاظ على سلامة الناس وتزويدهم بما يحتاجون إليه". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
صانداي تايمز: الجزائر الوجهة الأولى للهواتف المسروقة في بريطانيا
زنقة 20 | علي التومي
نشرت الصحيفة البريطانية الأسبوعية ذي صنداي تايمز، مقالًا يكشف أن الجزائر تعد الوجهة الأولى للهواتف المحمولة المسروقة في بريطانيا، وخاصة في لندن.
واستنادًا إلى نتائج تحقيق أجرته شرطة العاصمة لندن (Met)، أوضح التقرير أنه بعد تحليل بيانات تحديد المواقع لآلاف أجهزة iPhone المسروقة في لندن والتي أُعيد الاتصال بها في الخارج، اكتشفت الشرطة أن الوجهة الأكثر شيوعًا لهذه الهواتف كانت الجزائر بنسبة 28%.
وقامت الصحيفة بجمع بيانات الموقع الخاصة بالضحايا الذين أُعيد تشغيل هواتفهم في الجزائر، حيث تم ربط العديد منها بسوق واحد في منطقة الحراش بضواحي الجزائر العاصمة، حيث يتم بيع هذه الهواتف، التي تمر عبر الحدود بطرق غير مشروعة، بأسعار مرتفعة للغاية.
ويعد سوق “بلفور” المحطة النهائية لسلسلة إمداد منظمة جيدًا تتاجر بهذه الهواتف، في وقت تعاني فيه العاصمة البريطانية من “وباء حقيقي” يتمثل في سرقة هاتف كل ثماني دقائق، وفقًا للمقال.
ولفهم آليات هذا النشاط الإجرامي، حلّلت الصحيفة طريقة عمل العصابات الإجرامية المنظمة، مشيرة إلى أنه في عام 2024 تم الإبلاغ عن أكثر من 70 ألف عملية سرقة هواتف في لندن وحدها.
ويتم بيع الهواتف المسروقة نقدًا إلى الحلقة التالية في السلسلة، والتي تتكفل عادةً بقطع الإشارات الإلكترونية لمنع تعقب الجهاز.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن عصابة جزائرية تم الزج بها في السجن العام الماضي بعد العثور على مخزون من مئات الهواتف المسروقة مغلفة بورق الألمنيوم. وكانت هذه العصابة تعمل مع نشالي الجيوب ولصوص السرقة بالخطف، حيث كانوا يستعيدون الهواتف ثم يقومون بفتحها واستخدامها في عمليات شراء أو للحصول على قروض احتيالية.
وبعد استنزاف الحسابات المصرفية لأصحاب الهواتف، يتم تهريبها إلى الخارج لإعادة بيعها، وهنا يأتي دور الحلقة الثالثة في السلسلة: المهربون.
وتأتي هذه العمليات استجابة للطلب المتزايد في الجزائر، حيث يشهد البلد نموًا سكانيًا مرتفعًا وإقبالًا كبيرًا على الهواتف الذكية. ولكن نظرًا لغياب متجر رسمي لشركة Apple في الجزائر، فإن الجزائري الذي يريد شراء هاتف جديد مباشرة من الشركة سيواجه أسعار صرف غير مواتية، ورسوم جمركية مرتفعة، إضافة إلى فترات انتظار طويلة.
كما أن السياسات الحمائية التي يطبقها النظام الجزائري تعني أن القيود التجارية، مثل الرسوم الجمركية والعراقيل البيروقراطية، تعيق وصول الشحنات الدولية، وفقًا للتقرير.
وبمجرد تجاوز الهواتف للجمارك، يتم تسليمها إلى قراصنة إلكترونيين (هاكرز) لفك شفرتها. وإذا نجحوا في ذلك، تُعرض الهواتف للبيع مجددًا، وإن لم ينجحوا، يتم تفكيكها لاستخراج القطع التي تُستخدم في إصلاح أجهزة أخرى.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً