QNB : تدابير التحفيز الاقتصادي ستدعم اعتدال النمو في الصين عام 2024
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أكد التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني QNBأنه لا نتوقع أن تحقق الصين نمواً اقتصادياً قوياً هذا العام، معتقدا أن توقعات السوق العامة سلبية للغاية.
وأوضح إن الالتزام القوي من جانب الحكومة الصينية لتحقيق معدلات نمو أقوى، ووجود مساحة أكبر في السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة، ودورة التصنيع العالمية الأكثر دعماً، من شأنها أن تدعم التوسع الاقتصادي لتحقيق معدل نمو قريب من المعدل المستهدف الرسمي البالغ 5%.
ويبدو أن التشاؤم بشأن الأداء الاقتصادي للصين سائد بين المستثمرين والاقتصاديين والمحللين. ويتضح هذا في إجماع توقعات بلومبرغ، وهو أداة ترصد توقعات الاقتصاديين والمراكز الفكرية ومؤسسات الأبحاث، وتقدم مجموعة من التوقعات بالإضافة إلى نقطة متوسطة لتوقعات السوق للنمو في بلد معين. تشير توقعات بلومبرغ إلى أن الصين ستحقق نمواً فاتراً تبلغ نسبته 4.6% في عام 2024، أي أقل بمقدار 60 نقطة أساس من النمو المحقق في العام الماضي وأدنى بواقع 140 نقطة أساس من متوسط النمو طويل الأجل للبلاد.
وتأتي توقعات النمو الضعيفة هذه في أعقاب فترة من الرياح المعاكسة السلبية التي واجهت الصين، والتي شملت التوقف المفاجئ للزخم بعد الموجة الأخيرة من الجائحة في الصين في عام 2022، وأزمة القطاع العقاري، وتراجع سياسات التحفيز الاقتصادي، والركود العميق في قطاع التصنيع العالمي، وعدم اليقين السائد في القطاع الخاص بسبب القيود التنظيمية الصارمة المفروضة على شركات الابتكار.
ويري بنك قطر الوطني أن هناك تفاؤل معتدل بشأن النمو الاقتصادي للصين. موضحا أن هناك ثلاثة عوامل تدعم تحقيق الصين لمعدل نمو أعلى من إجماع التوقعات تبلغ نسبته 5% في عام 2024.
الأول هو إعلان الحكومة مؤخراً أن تحقيق نمو بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي هو هدف اقتصادي رئيسي لهذا العام، وهو ما يشير إلى أنها ستتخذ تدابير اقتصادية أكثر جرأة في الفترة القادمة. ويأتي هذا على خلفية تزايد قلق صناع السياسات الصينيين بشأن تباطؤ الاقتصاد المحلي.
ويتوقع التقرير أن السلطات الصينية أصبحت حريصة الآن على تغيير سياستها تجاه الاقتصاد الكلي من الحياد إلى الدعم أو التيسير. وقد اقتصرت التدابير الاقتصادية حتى الآن على بضع جولات من خفض أسعار الفائدة، وضخ السيولة، والإنفاق المحدود على مشاريع البنية التحتية. ولكن يبدو أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن السلطات المالية والنقدية تؤيد أهداف النمو الأكثر قوة للحكومة. على الصعيد المالي، حددت الحكومة نسبة العجز العام في الميزانية المالية عند 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا أعلى بكثير من توقعات السوق.
علاوة على ذلك، لا تزال لدى الحكومة المركزية والحكومات المحلية موارد غير مستغلة من العام الماضي والتي يمكن استخدامها في عام 2024، مما قد يزيد العجز المالي "الفعلي" إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا من شأنه أن يشكل دافعاً مالياً كبيراً. وفيما يخص السياسة النقدية، أشار مسؤولون من بنك الشعب الصيني، البنك المركزي للبلاد، إلى اتخاذ تدابير تيسيرية إضافية خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وثاني العوامل وفقا للتقرير أنه من المرتقب أيضاً أن تؤدي بداية دورة تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام إلى دعم قيام بنك الشعب الصيني بتقديم جولة أكثر قوة من التحفيزات.
وبمجرد أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، سيكون لدى بنك الشعب الصيني مساحة أكبر لإجراء مزيد من التيسير في السياسة النقدية دون خلق دوافع إضافية لتدفق رؤوس الأموال إلى خارج الصين. في السنوات الأخيرة، تغير الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير لصالح الولايات المتحدة، حيث اجتذبت العائدات المرتفعة في الولايات المتحدة تدفقات رؤوس الأموال من بقية العالم، بما في ذلك الصين. وقد أدى هذا الأمر إلى ضغوط على الرنمينبي، الذي تراجعت قيمته بنسبة 14.3% منذ ذروته الأخيرة في فبراير 2022. وبما أن استقرار سعر الصرف الأجنبي هو أحد أهداف السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني، فإن السلطات النقدية لم تكن قادرة على تقديم دعم أكبر للاقتصاد الصيني المتراجع. ومن ثم، فإن دورة التيسير التي يقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي من شأنها أن تطلق العنان لمزيد من التحفيز النقدي من بنك الشعب الصيني، مما يوفر رياحاً خلفية داعمة للاقتصاد الصيني.
وأشار التقرير إلي أن ثالث العوامل هو التوقع بأن يكون قطاع التصنيع أكثر دعماً للنمو الاقتصادي في الصين خلال الأشهر المقبلة. فبعد "الركود في قطاع التصنيع العالمي" الذي كان عميقاً واستمر لفترة طويلة منذ عام 2022، من المتوقع حدوث تحوّل إيجابي نحو دورة التوسع. وكان مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي، وهو مؤشر فوري يحدد ما إذا كان النشاط يتحسن أو يتدهور، قد وصل إلى أدنى مستوى له في يوليو من العام الماضي ثم تحسن بعد ذلك. وتشير أحدث المعطيات، المسجلة في فبراير 2024، بالفعل إلى توسع النشاط. غالباً ما تكتسب دورة التصنيع التوسعية زخماً سريعاً وتستمر لمدة عام ونصف تقريباً. ومن المتوقع أن يكون هذا الأمر داعماً للصين، حيث يمثل التصنيع 26% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی الولایات المتحدة بنک الشعب الصینی السیاسة النقدیة أسعار الفائدة قطاع التصنیع عام 2024 فی عام
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 اجتماعها قبل الأخير في عام 2024، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وعائد الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وارتفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري، منها 200 نقطة في اجتماع فبراير و600 نقطة في اجتماع مارس. كما قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعات 23 مايو و18 يوليو و5 سبتمبر و17 أكتوبر، في حين يتبقى اجتماعان قبل نهاية العام 2024، بما في ذلك اجتماع اليوم.
التضخم في مصرويأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، الذي يعكف البنك المركزي على حسابه، تراجعاً ملحوظاً، حيث سجل 1.3% في أكتوبر 2024 مقارنة بـ 1.8% في نفس الشهر من العام الماضي، و1.0% في سبتمبر 2024. في حين تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقارنة بـ 25% في سبتمبر من العام نفسه.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في أجتماع اليوموفيما يخص التوقعات المستقبلية، رجح بنك مورجان ستانلي في تقريره حول مصر أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم، متوقعاً أن يستمر التضخم في الارتفاع في الأمد القريب بسبب تأثير زيادات أسعار الطاقة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود في منتصف أكتوبر، بالإضافة إلى تسارع انخفاض قيمة الجنيه منذ نهاية الشهر الماضي. كما أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية وتوقعات التضخم ستدفع البنك المركزي إلى اتخاذ موقف حذر في ظل هذه الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.
من جهتها، توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "إتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة في اجتماعها اليوم، نظراً للضغوط التضخمية المستمرة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة. وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إنه رغم تحسن موارد الدولار، إلا أن ضغوط التضخم واستحقاقات الديون الخارجية المرتقبة لمصر، التي تشمل سداد نحو 4 مليارات دولار في نوفمبر، تجعل من المرجح أن يظل البنك المركزي المصري حذراً ويبقي على أسعار الفائدة كما هي في هذا الاجتماع.