قال ممثل دولة نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية، إن أدلة انتهاك القانون الدولي الإنساني الخاصة بالإبادة الجماعية في فلسطين واضحة.

جلسة محكمة العدل الدولية

وتابع، خلال جلسة استماع لمحكمة العدل الدولية للنظر في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل، أذاعتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين: إننا نطالب ألمانيا بوقف كافة أشكال الدعم لإسرائيل بسبب ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع أنواع الجرائم من جانب إسرائيل.

أيمن الحكيم: الشيخ محمد رفعت كان مدرسة.. وهذه قصة فقدانه للبصر عاجل| العدل الدولية تنظر دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل

وأضاف ممثل نيكاراجوا: إن الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه على الشعب الفلسطيني يجب ألا يستمر، مشيرًا إلى أن ألمانيا مسئولة عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة محكمة العدل الدولية جلسة محكمة العدل الدولية فلسطين الشعب الفلسطینی

إقرأ أيضاً:

وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا

رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.

القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزة

وقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.

قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية

وأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي

وشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.

مقالات مشابهة

  • أستاذ علوم سياسية: إسرائيل استغلت حق الدفاع الشرعي لتبرير الإبادة الجماعية
  • الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
  • وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
  • «الدولية لدعم الشعب الفلسطيني»: الصواريخ اليمنية أثبتت فشل الدفاعات الإسرائيلية
  • قطر ترحب بقرار إحالة حظر “الأونروا” إلى العدل الدولية
  • الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تثمن الجهود المصرية لوقف العدوان على غزة
  • “التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
  • بمشاركة مصرية.. طلب رأي العدل الدولية في قضية جديدة بشأن فلسطين
  • بعد اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة بسبب الماء.. إليكم مقارنة حصة الفرد قبل وبعد 7 أكتوبر