ألمانيا أمام محكمة العدل بتهمة تسهيل ارتكاب الإبادة بغزة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
بدأت محكمة العدل الدولية صباح اليوم الاثنين جلسات استماع علنية بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته نيكاراغوا بحق ألمانيا في الأول من مارس/آذار الماضي، حيث تتهمها بـ"تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل.
وستعرض نيكاراغوا الدعوى الواقعة في 43 صفحة اليوم الاثنين، بينما في اليوم التالي سترد ألمانيا أمام المحكمة؛ وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
وقالت نيكاراغوا في الدعوى إن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، بعد "المحرقة النازية"، مضيفة أن ألمانيا تسهل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية إلى إسرائيل، وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وتطالب نيكاراغوا قضاة المحكمة بفرض تدابير مؤقتة، لدفع ألمانيا إلى التوقف عن تقديم أشكال الدعم كافة لإسرائيل، وبينها الأسلحة، وشددت على أن صدور هذه التدابير يعد أمرا ضروريا وملحا لحماية حياة مئات آلاف الأشخاص في غزة.
والتدابير المؤقتة هي أوامر طارئة تفرضها المحكمة إلى حين النظر في القضية بشكل أوسع.
وقال الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام محمكة العدل الدولية إن ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة، حيث واصلت دعم إسرائيل بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية.
وأضاف أن الدعم العسكري الألماني لإسرائيل زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية، والحكومة الألمانية صدّرت لإسرائيل معدات عسكرية بقيمة 326 مليون يورو عام 2023.
وطلبت نيكاراغوا من المحكمة أن تأمر ألمانيا بوقف دعم إسرائيل في تدمير فلسطين والشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأكثر الأنشطة العسكرية تدميرا في التاريخ الحديث.
وعلى الجانب الآخر، قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، لصحفيين قبيل جلسات الاستماع: "نرفض اتهامات نيكاراغو"، معتبرا أن ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي.
وبات لمحكمة العدل الدولية حضور لافت في الحرب على غزة، إذ اتهمت جنوب أفريقيا، في قضية منفصلة أمام المحكمة، إسرائيلَ بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال الإبادة، وشددت موقفها مؤخرا بالمطالبة بإجراءات إضافية تلزم تل أبيب بتعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر منذ 17 عاما.
ورغم أن قرارات المحكمة ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 100 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات العدل الدولیة ارتکاب إبادة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
ضابط احتياط إسرائيلي يفر من قبرص خشية الاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب
كشفت وسائل إعلام عبرية عن اضطرار ضابط احتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي للهروب من قبرص، تجنبا لـ"مطاردة قانونية".
وأشارت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية إلى أن الضابط إليشا ليفمان، الذي كان يقضي إجازة مع زوجته في قرص، جاء بعد نشر مؤسسة "هند رجب" البلجيكية مقاطع مصورة له وهو يقاتل في قطاع غزة، ويقول في أحدها "لن نتوقف حتى نحرق غزة كلها".
وبحسب الصحيفة، فقد تلقى الضابط اتصالا عاجلا من وزارة الخارجية الإسرائيلية التي اجتمعت مع وزارة العدل، وقررت أن على الضابط مغادرة قبرص فورا قبل أن يلاحق بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.
وجاء في موقع مؤسسة "هند رجب" أن الشكوى التي قُدمت من طرف المنظمة الحقوقية تشمل تصوير الضابط ليفمان وهو يشعل النار في ممتلكات مدنية، كما شُوهد وهو يشير إلى منازل مدنية مدمرة في غزة، ويتحدث عن تهجير الفلسطينيين بالقوة وتشجيع الاستيطان.
كما أشارت المؤسسة إلى منشورات الضابط الإسرائيلي في وسائل التواصل الاجتماعي أثناء زيارته لقبرص، إذ قام بالتحريض على العنف ضد مطعم لبناني.
وتقدمت مؤسسة "هند رجب" بشكوى ضد ألف جندي إسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بتهم ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، إضافة إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
من جهتها قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن الضابط المذكور أعلن أنه وزوجته سيسافران إلى قبرص لقضاء إجازة. وأصبح هذا الإعلان أساسًا للمنظمات المؤيدة للفلسطينيين، لطلب مذكرة اعتقال.
وبحسب "يديعوت" فإن مؤسسات مؤيدة للفلسطينيين تقدمت بشكوى رسمية إلى السلطات القبرصية تتهم فيها الجندي بارتكاب جرائم حرب و"إبادة جماعية" في غزة، استناداً إلى مقاطع الفيديو التي نشرها. وقالت المجموعة: "نطالب باعتقاله والتحقيق معه".
وقالت مؤسسة "هند رجب" في بيان: "لقد فتحت قبرص رسميًا تحقيقًا في القضية وأبلغت فريقنا القانوني بذلك. هذه خطوة في الاتجاه الصحيح. نأمل الآن أن تقف قبرص بحزم ضد الضغوط السياسية الحتمية وتحتجز المشتبه به وتستجوبه".
وبعد عودته إلى "إسرائيل"، قال الضابط على وسائل التواصل الاجتماعي: "سنشارك لاحقًا ما مررنا به، وما هي المعجزة في أننا عدنا إلى هنا، قبل يومين من الموعد المخطط له في الأصل".
وتعد قصة الطفلة هند رجب التي قتلها الاحتلال مع أقاربها في كانون الثاني/ يناير 2024 وهم يحاولون الهرب من القصص المؤلمة التي لا تمحى من الذاكرة.
فقد حاولت هند الاستغاثة بفريق الهلال الأحمر الفلسطيني لثلاث ساعات متواصلة ولكن دون جدوى، فلفظت أنفاسها الأخيرة ولكن بقيت كلماتها الأخيرة محفوظة في ذاكرة التاريخ، عندما قالت: "خذيني تَعالي. أمانة خايفة تعالي. رنّي على حدا يجي يأخذني"، إلى أن أُعلن العثور على جثتها، في حيّ تل الهوى غربي مدينة غزة.
وعادت قصة هند إلى الواجهة من جديد، عبر تحقيق جنائي مستقل خلص إلى أن السيارة التي استشهدت فيها رجب أصيبت بـ335 رصاصة.
وأورد التقرير أن البندقية المستخدمة في الهجوم كانت تُطلق النار بمعدل 750 إلى 900 طلقة في الدقيقة، وهذا المعدل يتوافق مع أسلحة جيش الاحتلال المثبتةِ على دبابة ميركافا.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"