ضربة قاضية تصيب تجار الدولار في السوق السوداء.. كل المعلومات التي يجب معرفتها
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
ضربة قاضية تصيب تجار الدولار في السوق السوداء.. كل المعلومات التي يجب معرفتها.. تتصاعد التحديات فيما يتعلق بالتعامل مع تقلبات سعر الدولار في السوق السوداء، حيث تتعقَّب السلطات الأمنية المخالفين للقانون، وخاصة المتورطين في تلاعب العملات الأجنبية. وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع وهبوطات متكررة لسعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري، ما يعكس حالة من عدم الاستقرار في الأسواق المالية.
نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي “الدولار”.
ونصت المادة 126 مكررًا على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
الدولار في السوق السوداء
استمر سعر الدولار في السوق السوداء اليوم قريبًا من الأسعار في البنوك، وكان سعر الدولار هبط بأكثر من 20 جنيهًا في السوق السوداء بعد أن وصل إلى أكثر من 70 جنيهًا، وليقترب من أسعار البنوك وذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار الان اسعار الدولار الدولار فی السوق السوداء سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
اشتروا عقارات .. 3 تجار مخدرات يغسلون 50 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والعقارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .