ممثل نيكاراجوا يطالب «العدل الدولية» بإلزام ألمانيا بوقف دعمها لإسرائيل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قال ممثل نيكاراجوا، إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بذريعة الدفاع عن النفسس مطالبا محكمة العدل الدولية بأن تأمر ألمانيا بوقف دعمها لإسرائيل.
وأضاف، خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية بجلسة الاستماع لنظر دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا، بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وقف ألمانيا تمويل «أونروا» يسهم في شل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
وأكد أن إسرائيل متهمة باستهداف العاملين في المنظمات الإنسانية وخاصة وكالة «أونروا»، كما المعرفة المسبقة لألمانيا باستخدام أسلحتها ضد الفلسطينيين تعتبر مشاركة في الإبادة الجماعية.
وشدد على أن ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى ضرورة عدم استمرار الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه على الشعب الفلسطيني.
ونوه بأن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع أنواع الجرائم من جانب إسرائيل، مطالبا ألمانيا بوقف كل أشكال الدعم لإسرائيل بسبب ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار ممثل نيكاراجوا، إلى أنّ أدلة انتهاك القانون الدولي الإنساني الخاصة بالإبادة الجماعية في فلسطين واضحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل ألمانيا القاهرة الإخبارية أونروا محكمة العدل الدولية الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى “رأيا استشاريا” حول التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما فيها وكالاتها وهيئاتها ومنظماتها الدولية الأخرى والدول، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
جاء ذلك خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة أمسِ “الخميس”، بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة، في قرارها الجديد، عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بامتثال إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” وخاصة في قطاع غزة.
ودعت الجمعية العامة، عبر القرار، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
ويأتي تحرك الجمعية العامة بهذا الشأن، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.وام