تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالبت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023 ، بالإلتزام بتطبيق المرحلة الخامسة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارا من ١٥ أبريل 2024 ، بسرعة تنفذ خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة، موضحة أنه سيتم إتاحة البيئة الفعلية للمنظومة لهؤلاء الممولين اعتبارا من تاريخ الإلزام الفعلي في  ١٥ أبريل 2024.

وأشارت “عبدالعال” إلى أن الممولين الملزمين بالمرحلة الخامسة من المنظومة هم جميع الجهات / الشركات من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين ثان.

وأكدت أنه في حالة عدم التزام هؤلاء الممولين بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقًا لقرار الإلزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، بالإضافة إلى رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة ، موضحة أن رابط خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة هو


https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/payroll-listing-steps.pdf

وقالت رئيس مصلحة الضرئب، إن المصلحة قامت بتنظيم ورشتي عمل فنية للممولين الملزمين بالمرحلة الخامسة لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، وذلك للتوعية والتعريف بالمنظومة ودورات العمل الخاصة بها وكيفية التعامل معها والإجابة على أية إستفسارات للممولين ، موضحة أن  تنظيم المصلحة لورش العمل هذه ، يأتي حرصًا من المصلحة  على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، لتسهيل انضمامهم  وتعاملهم مع المنظومة.

و لمزيد من المعلومات عن المنظومة يمكن زيارة موقع مصلحة الضرائب المصرية من خلال الروابط التالية:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services
https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms

ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقي الاستفسارات على 16395 ، و للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي ، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الضرائب منظومة توحيد الاجور والمرتبات ضريبة الأجور والمرتبات رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب

إقرأ أيضاً:

حوار وزارة الصحة والنقابات.. زيادات في الأجور و تعديل القوانين

زنقة 20 | الرباط

كشفت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، مخرجات الإجتماع الذي عقدته مع وزير الصحة يوم الخميس 20 مارس 2025.

و ذكرت النقابة أن الطرفين أكدا الحفاظ على صفة الموظف العمومي لنساء ورجال الصحة، واعتبار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المرجع الرئيسي للإطار الإداري والمهني الجديد للشغيلة الصحية.

و تم الإتفاق على عقد اجتماع بين الطرفين بخصوص تعديل “القوانين الجديدة” وفي مقدمتها القانونين رقم 08.22 و 09.22 وتدارس مراسلة وزارة الصحة إلى الأمانة العامة للحكومة في هذا الشأن بناء على مطلب “الجامعة” بمراجعة القوانين.

كما تم الإتفاق على “تبني وزارة الصحة لموقف “الجامعة” بخصوص التهديد الذي لازال يحيط بمركزية الأجور، اعتبارا لكون الصيغة التي تم التصويت عليها في قانون المالية لسنة 2025 “مؤقتة” وغير حاسمة إطلاقا وأن ربط ذلك بنص تنظيمي، غير مُجدِ، ما لم يتم الإحتفاظ بأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل- نفقات -الموظفين مع استمرار توفرهم على مناصب مالية قارة وتعهدت الوزارة بالترافع للحفاظ على مركزية الأجور أمام الجهات الحكومية المعنية”.

و أقرت الوزارة بحسب بلاغ النقابة ، بوجود صعوبات في تنزيل التجربة النموذجية للمجموعات الصحية الترابية GST بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وسجلت “الجامعة عدم فتح حوار بخصوصها جهويا ومركزيا، وطالبت بإرجاء ذلك إلى حين مراجعة القانونين 08-22 و 09-22 وإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بهما.

وفيما يتعلق بالشق المادي، عبرت “الجامعة” عن رفضها لما أسمته “الالتفاف على الزيادة العامة القطاعية في أجور كافة نساء ورجال الصحة، وعدم الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية بـ 1500 درهم صافية للممرضين وتقنيي الصحة وبـ 1200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، مما أدى إلى استفادة نساء ورجال الصحة فقط من 500 درهم للممرضين وتقنيي الصحة و 200 درهم للأطر الإدارية والتقنية وهي زيادة هزيلة بالمقارنة مع خصوصية القطاع وطبيعة العمل فيه ومع ما حصل عليه موظفي قطاعات أخرى إلى جانب إقصاء بعض الفئات الصحية من الزيادة العامة المترتبة عن الحوار المركزي”.

و أعلن خلال الإجتماع ، عن برمجة مشروع زيادات في أجور بعض الفئات التي لم يعرف وضعها المادي تحسن معين، سواء عبر تصحيح أوضاع إدارية متأخرة خاصة مستحقة أو بتغيير الإطار القانوني أو غيره ، و الرفع من قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والإتفاق على المراجعة العاجلة للتعويضات الزهيدة عن المداومة (المحددة في 5 دراهم للساعة) والرفع من قيمة التعويض عن المسؤولية وخاصة للممرضين الرؤساء والأطباء الرؤساء ورؤساء الأقطاب وبعض مواقع المسؤولية الأخرى.

بالإضافة إلى صرف تعويضات البرامج الصحية لجميع موظفات وموظفي وزارة الصحة والحماية الإجتماعية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها المستحقين في أقرب الآجال، وصرفها لكافة مواقع العمل التي لم تستفد منها، كليا أو جزئيا، بصيغة مؤقتة (كتعويضات عن التنقل). وإعداد المرسوم المنظم لمعايير وكيفيات صرف تعويض البرامج الصحية في ظرف 15 يوما، وإصداره في أجل أقصاه متم شهر يونيو 2025.

مقالات مشابهة

  • اليوم ..مباريات قوية في الجولة الحادية عشر بالمرحلة النهائية بدوري محترفي اليد
  • آية سماحة: تعرضت للتحرش في طفولتي وأمي كانت في ضهري
  • حوار وزارة الصحة والنقابات.. زيادات في الأجور و تعديل القوانين
  • يوم القدس العالمي.. توحيد الأمة لمناصرة القضية الفلسطينية
  • رئيس مصلحة الجمارك يكرم موظفي مركز نهم لإحباطهم تهريب مخدرات
  • نائبة التنسيقية: مشروع قانون المسئولية الطبية يعيد التوازن للمنظومة الصحية
  • تارا عماد تكشف كواليس توتر علاقتها بوالدها
  • رئيس الوزراء يتابع إتاحة الأراضي لمشروعات الهيدروجين..وموقف الطاقة بالصيف
  • الضرائب: آليات مرنة لتسوية النزاعات وتجاوز يصل إلى 100% من غرامات التأخير
  • الضرائب تجري لقاءً مع النقابات المهنية للترويج لحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة