«إسكان النواب»: أصحاب طلبات التصالح التي لم يُبت فيها غير مطالبين بسداد رسوم جديدة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
حسم النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب حالة الجدل المثارة حول ضرورة سداد رسوم فحص جديدة للمتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء، والتي لم يُبت فيها بموجب القانون المنقضي رقم 17 لسنة 2019، قائلًا: «هذه الحالات غير ملزمة بسداد رسوم الفحص المقررة بموجب القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء أو مقابل جدية التصالح طالما قامت بسدادها من قبل».
وأضاف «شكري» أن قانون التصالح في مخالفات البناء واللائحة التنفيذية التي سيبدأ العمل بها في أول أيام شهر مايو المقبل مرنة، والهدف من ذلك التيسير على المواطنين وتحقيق الجدوى من قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي صدر بعد توافق ومناقشات ثرية استمرت لشهور عديدة بين البرلمان والحكومة.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديدة راعت موقف المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وفقا للقانون السابق للتصالح، ولم يبت في وضعهم قانونيا، وهذه الفئة سيتم معاملتها حال قبول أوراق التصالح والتأكد من استيفائه بموجب سعر متر التصالح المقرر وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019.
وأوضح أن المشرع كان حريص على مراعاة حقوق من تقدموا بطلبات للتصالح ولم يبت فيها بسبب الإشكاليات التي واجهها القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء.
هل يجوز التصالح في الطلبات المرفوضة؟وحث وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المواطنين على التقدم بأوراقهم مرة أخرى للتصالح، سواء من تم رفض طلبه أو فاته الموعد المحدد للتظلم من قرار الرفض وفقا للقانون المنقضي رقم 17 لسنة 2019.
وقال إن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء كان واضحا في المركز القانوني سواء لمن رفض طلب تصالحه من قبل أو حال انقضاء المدة المقرر للتظلم، ويجوز لهم التقدم مرة أخرى وذلك بعد سداد رسوم الفحص الجديدة وكذلك سداد مقابل جدية التصالح ويجوز إجراء مقاصة بين ما تم سداد من قبل والرسوم الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء شروط التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح سعر متر التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء للتصالح فی مخالفات البناء سداد رسوم
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
يمثل مشروع قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتعلق بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.
ضوابط الإعلان عن الوظائفوفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
شكل العقد الجديدحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العملقوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديدقوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا