«إسكان النواب»: أصحاب طلبات التصالح التي لم يُبت فيها غير مطالبين بسداد رسوم جديدة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
حسم النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب حالة الجدل المثارة حول ضرورة سداد رسوم فحص جديدة للمتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء، والتي لم يُبت فيها بموجب القانون المنقضي رقم 17 لسنة 2019، قائلًا: «هذه الحالات غير ملزمة بسداد رسوم الفحص المقررة بموجب القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء أو مقابل جدية التصالح طالما قامت بسدادها من قبل».
وأضاف «شكري» أن قانون التصالح في مخالفات البناء واللائحة التنفيذية التي سيبدأ العمل بها في أول أيام شهر مايو المقبل مرنة، والهدف من ذلك التيسير على المواطنين وتحقيق الجدوى من قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي صدر بعد توافق ومناقشات ثرية استمرت لشهور عديدة بين البرلمان والحكومة.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديدة راعت موقف المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وفقا للقانون السابق للتصالح، ولم يبت في وضعهم قانونيا، وهذه الفئة سيتم معاملتها حال قبول أوراق التصالح والتأكد من استيفائه بموجب سعر متر التصالح المقرر وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019.
وأوضح أن المشرع كان حريص على مراعاة حقوق من تقدموا بطلبات للتصالح ولم يبت فيها بسبب الإشكاليات التي واجهها القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء.
هل يجوز التصالح في الطلبات المرفوضة؟وحث وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المواطنين على التقدم بأوراقهم مرة أخرى للتصالح، سواء من تم رفض طلبه أو فاته الموعد المحدد للتظلم من قرار الرفض وفقا للقانون المنقضي رقم 17 لسنة 2019.
وقال إن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء كان واضحا في المركز القانوني سواء لمن رفض طلب تصالحه من قبل أو حال انقضاء المدة المقرر للتظلم، ويجوز لهم التقدم مرة أخرى وذلك بعد سداد رسوم الفحص الجديدة وكذلك سداد مقابل جدية التصالح ويجوز إجراء مقاصة بين ما تم سداد من قبل والرسوم الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء شروط التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح سعر متر التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء للتصالح فی مخالفات البناء سداد رسوم
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب توافق على الحوار الاجتماعي والتوفيق والوساطة بمشروع قانون العمل
تواصل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة ، اجتماعاتها لمناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة البرلمانية علي المواد الخاصة بعلاقات العمل الجماعية "الحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية واتفاقياتها ومنازعات العمل، والتوفيق، والوساطة والتحكيم ،والإضراب والإغلاق، فضلا عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتفتيش والتدريب في هذا المجال، بالإضافة إلي تفتيش العمل والضبطية القضائية ".
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة وعضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك: إنه فيما يختص بالحوار الاجتماعي فقد نص المشروع علي أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويهدف إلي تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل ، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية .
وأضاف رئيس قوي عاملة النواب، أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يختص برسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي ، وخلق بيئة عمل محفزة علي التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة ، فضلا عن إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل ، والحماية الاجتماعية والمنظمات النقابية العمالية ، والعلاقات الصناعية ، والقوانين ذات الصلة.
كما يختص بإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها ، وإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها، واقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل ، الجماعية علي المستوى القومي .
ويشكل المجلس بقرار من رئيس الوزراء برئاسة الوزير المختص ، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، ويراعي عند الترشيح تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، ما لم يتعذر ذلك.
وللمجلس أن ينشئ فروعا له في المحافظات للقيام بمهامه علي مستوي المحافظة برئاسة مدير مديرية العمل ، وعضوية ممثلي المنظمات العمالية منظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهم .
وأشار رئيس قوي عاملة النواب ، إلي أنه فيما يختص بالمفاوضة الجماعية فقد نص المشروع علي أن تجري بحرية وطواعية في إطار التوازن بين مصالح طرفيها من أجل تحسين شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل، والتعاون بين طرفيه علاقات العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة .
ونص المشروع علي أن يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، وتكون الاتفاقية نافذة طرفيها بعد التوقيع عليها .
أما فيما يتعلق بالتوفيق ، فتحدد الجهة الإدارية المختصة جلسة للتوفيق في النزاع في موعد لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها ، ويخطر به طرفا النزاع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام علي الأقل. وفيما يتعلق بمركز الوساطة والتحكيم ، فقد نص المشروع علي شروطا معينة فيمن يقيد بقائمة الوسطاء، كذلك فيما يتعلق بقائمة المحكمين. فقد أجاز المشروع أن مركز الوساطة والتحكيم الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم الخاصة.
ونص مشروع القانون علي أن ينشأ بالوزارة المختصة مركز يسمى "مركز الوساطة والتحكيم " تكون له الشخصية الاعتبارية ، وذلك للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع. أما فيما يتعلق بالتحكيم يعتبر حكمة نهائيا ، ويكون قابلا للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة .
وفيما يتعلق بالنص علي حق الإضراب والإغلاق ، فقد نص المشروع علي أنه للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققا مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية ، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في القانون ، ويكون إعلانه ، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية ، المفوض العمالي في حدود الضوابط المقررة في هذا القانون.
وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، فقد نظم مشروع القانون أحكام وضوابط الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل او المتصلة به ، أو التي تقع أثناءه ، او بسببه ، وذلك للحد من المخاطر وأسبابها التي تنطوي عليها بيئة العمل .
وألزم مشروع القانون في الباب الخاص بالخدمات الاجتماعية والصحية ، المنشأة بإجراء الكشف الطبي الابتدائي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه ، كما تلتزم المنشأة بتدريب العامل علي الأسس السليمة لأداء مهنته.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024