«الضرائب» تطالب الممولين بإدراج شركاتهم بـ«توحيد ضريبة الأجور» في 15 أبريل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
طالبت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم 386 لسنة 2023، بالإلزام بتطبيق المرحلة الخامسة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارا من 15 أبريل 2024، بسرعة تنفيذ خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة، موضحة أنَّه سيتمّ إتاحة البيئة الفعلية للمنظومة لهؤلاء الممولين اعتبارا من تاريخ الإلزام الفعلي في 15 أبريل 2024، مشيرة إلى أنَّ الممولين الملزمين بالمرحلة الخامسة من المنظومة هم جميع الجهات والشركات من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين ثان.
وأكّدت أنَّه في حالة عدم التزام هؤلاء الممولين بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقًا لقرار الإلزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، بالإضافة إلى رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة، موضحة أنَّ رابط خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة هنا.
تنظيم ورشتي عمل فنية للممولينوقالت إنَّ المصلحة نظمت ورشتي عمل فنية للممولين الملزمين بالمرحلة الخامسة لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وذلك للتوعية والتعريف بالمنظومة ودورات العمل الخاصة بها وكيفية التعامل معها والإجابة على أي استفسارات للممولين، موضحة أنَّ تنظيم المصلحة لورش العمل هذه، ويأتي حرصًا من المصلحة على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، لتسهيل انضمامهم وتعاملهم مع المنظومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الضريبة على الدخل ضریبة الأجور
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: أطلقنا أكبر مشروع تنموي في العالم لخدمة 50% من المصريين
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الاستثمار الكبير في برامج الإصلاح الاقتصاد ركز على البنية التحتية حتى تكون محفزة للقطاع الخاص، مشددة على أنه تم الاستثمار في شبكة طرق ومواني على البحر الأحمر والمتوسط لتكون مصر مركز للتجارة العالمية.
وأوضحت «السعيد»، خلال كلمتها في الجلسة النقاشية بعنوان «استعراض أجندة مصر للإصلاح ومناخ الاستثمار» في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر لديها حجم سوق كبيرة وهو محفز لعملية الاستثمار، ومع عمليات ضبط النمو السكاني كان من المهم الاستثمار في التعليم الفني والمهني والتكنولوجي وبناة مصر الرقمية وهو في ظل وجود ميزة ديموغرافية بأن 70% من السكان حتى سن الـ40.
وأشارت الوزير، خلال كلمته محور الحماية الاجتماعية الذي يضمن الاستقرار والسلام والأمن الاجتماعي للدولة المصرية، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق أكبر مشروع تنموي في العالم وهو «حياة كريمة» يقدم خدمات صرف صحي ومياه شرب ووحدات سكنية ومدارس لأكثر من 50% من السكان ينعموا بهذه الخدمات، موضحة أنه يتم توفير هذه الخدمات للأهالي في الريف لأنه يتم النظر للحق في التنمية كالحق الأساسي من حقوق الإنسان.
وشددت على أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ضمن الحماية الاجتماعية لضبط معدلات النمو السكاني والاستثمار في خصائص السكان، موضحة أن محور التمكين الاقتصادي للمرأة والذي يحظى بأولوية شديدة من القيادة السياسية، والدولة لا تنظر فقط للمرأة على أنها نصف المجتمع ولكنها محور أساسي لتطوير وتحسين وضع الأسرة.
اقرأ أيضاًالسيسي: من المنتظر حشد 5 مليارات يورو استثمارات أوروبية إلى مصر
رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر هي بوابة أوروبا لإفريقيا والشرق الأوسط
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة