«الضرائب» تطالب الممولين بإدراج شركاتهم بـ«توحيد ضريبة الأجور» في 15 أبريل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
طالبت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم 386 لسنة 2023، بالإلزام بتطبيق المرحلة الخامسة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارا من 15 أبريل 2024، بسرعة تنفيذ خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة، موضحة أنَّه سيتمّ إتاحة البيئة الفعلية للمنظومة لهؤلاء الممولين اعتبارا من تاريخ الإلزام الفعلي في 15 أبريل 2024، مشيرة إلى أنَّ الممولين الملزمين بالمرحلة الخامسة من المنظومة هم جميع الجهات والشركات من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين ثان.
وأكّدت أنَّه في حالة عدم التزام هؤلاء الممولين بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقًا لقرار الإلزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، بالإضافة إلى رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة، موضحة أنَّ رابط خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة هنا.
تنظيم ورشتي عمل فنية للممولينوقالت إنَّ المصلحة نظمت ورشتي عمل فنية للممولين الملزمين بالمرحلة الخامسة لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وذلك للتوعية والتعريف بالمنظومة ودورات العمل الخاصة بها وكيفية التعامل معها والإجابة على أي استفسارات للممولين، موضحة أنَّ تنظيم المصلحة لورش العمل هذه، ويأتي حرصًا من المصلحة على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، لتسهيل انضمامهم وتعاملهم مع المنظومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الضريبة على الدخل ضریبة الأجور
إقرأ أيضاً:
"لوموند": الولايات المتحدة تمثل تهديدا للديمقراطية في أوروبا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثل تهديدا للديمقراطية في أوروبا.. موضحة أن الهجوم الذي شنه نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس على الديمقراطيات الأوروبية الأسبوع الماضي في ميونيخ، جعل الولايات المتحدة في موقع الخصم الجديد للأوروبيين، ليس فقط على الصعيدين الاقتصادي والجيوستراتيجي، ولكن على المستوى السياسي والأيديولوجي.
وأشارت "لوموند" - في افتتاحيتها اليوم /السبت/ - إلى أن رؤية نائب الرئيس الأمريكي لحرية التعبير غير المحدودة ليست سوى وسيلة للترويج لأيديولوجية يمينية متطرفة تسعى إلى استبدال سيادة القانون بمنطق القوة، وإلغاء السياسات التي تحمي الحقوق الاجتماعية وحقوق النساء والفئات الأخرى التي تعاني من التمييز.. موضحة أن حديث دي فانس في ميونخ ـ الذي يمزج بين الابتزاز الأمني والضغوط السياسية ـ يشكل إشارة إنذار وجودية جديدة للأوروبيين.
وأوضحت الصحيفة "أنه يتعين أولا إدانة النفاق الشديد لهذا الدرس في الديمقراطية الذي قدمه الرجل الثاني في إدارة ترامب الذي أصدر عفوا عن 1500 شخص أدينوا بالهجوم على مبنى (الكابتيول) في السادس من يناير 2021، مما يمثل انقلابا حقيقيا ضد الديمقراطية الأمريكية".
وذكرت "لوموند" أن جيه دي فانس بمعارضته إرداة الشعب بشكل مستمر في المؤسسات والمسئولين السياسيين والقوانين والقضاة المكلفين بتطبيقها وعن طريق المطالبة برفق الحاجز الصحي الذي يبعد اليمين المتطرف عن السلطة في ألمانيا، فإنه يعزز ببساطة الجماعات القومية والشعبوية والاستبدادية التي تخوض حربا ضد سيادة القانون في القارة العجوز.. موضحة أن احتقاره للأحزاب المعتدلة هو جزء من رغبة ترامب في التقسيم من أجل إضعاف أوروبا المبنية على القانون من أجل فرض نموذجه التعاملي القائم على القوة، بحجة الدفاع عن الحريات.
وترى الصحيفة أنه في مواجهة هذه الهجمات غير المسبوقة، يتعين على الأوروبيين الخروج على وجه السرعة من حالة الصدمة التي انتابتهم، فتجربة المآسي في التاريخ تركت لهم ممارسة صارمة للحريات الفردية خاصة حرية التعبير، مع تقييدها فقط بتجريم التشهير والحض على الكراهية وعلى العنف أو التمييز.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس