القبض على 494 متورطاً في قضايا احتيال إلكترونية استهدفت عملاء البنوك بدبي
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تمكنت القيادة العامة بشرطة دبي مُمثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية عبر جهودها المُكثفة في مكافحة جرائم الإحتيال، من إلقاء القبض خلال العام الماضي 2023، على 494 متورطاً في 406 قضية إحتيال هاتفي استهدفت عملاء البنوك بذريعة "تحديث بياناتهم البنكية".
أخبار ذات صلة
وأكدت شرطة دبي أن المُحتالين كانوا يستهدفون أفراد المجتمع مُستغلين عدة طرق للإيقاع بهم والاستيلاء على مُدخراتهم وأرصدتهم البنكية، وذلك عن طريق المكالمات الهاتفية أو روابط إلكترونية يتم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني، مسجات SMS أو استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر مثل تلك الروابط.
وشددت شرطة دبي على أن ارتكاب جرائم الإحتيال مجرم قانوناً ويُعرض المُحتالين إلى عقوبات رادعة وفق قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي لسنة 1987 ومرسوم بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
الحفاظ على سرية حساباتكم
وفي هذا السياق، دعا العميد حارب الشامسي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة في شرطة دبي، أفراد المجتمع إلى عدم الكشف عن تفاصيل حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية لأي مُتصل يدعي أنه من جهة بنكية، مُشيراً إلى أن المحتالين يُقومون بإيهام الضحايا بأنه تم حظر أو تجميد حساباتهم أو بطاقاتهم المصرفية بغرض الاستيلاء على أموالهم، مُشدداً في الوقت ذاته على ضرورة عدم التجاوب مع هذه الاتصالات الخادعة بتاتاً.
وأضاف أن البنوك لا تطلب تحديث البيانات المصرفية عبر الهاتف، وأنه يتوجب على عملاء البنوك عدم الانخداع بتلك الاتصالات والرسائل الوهمية، والتوجه إلى أقرب فرع للبنك وتحديث البيانات فقط من خلال موظفي خدمة العملاء أو من خلال التطبيق البنكي المعتمد لصاحب الحساب، وفي حال وقوعهم ضحايا في مثل هذه القضايا الإبلاغ عنها فوراً للجهات الأمنية من خلال تطبيق عين الشرطة، منصة الجرائم الإلكترونية eCrime، مركز الشرطة الذكي (SPS)، أو عبر مركز الاتصال 901 .
التعامل مع بلاغات الاحتيال
بدوره، أوضح العقيد دكتور خالد عارف الشيخ مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن مركز مكافحة الإحتيال تلقى خلال العام الماضي العديد من بلاغات الإحتيال حول عمليات نصب واحتيال هاتفي استهدفت حساباتهم البنكية، مشيراً إلى أن الضباط والمُختصين في مكافحة هذا النوع من الجرائم تعاملوا بمهنية عالية مع هذه البلاغات ما أسفر عن إلقاء القبض على المُحتالين وإحالتهم إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأوضح العقيد د. خالد عارف الشيخ أن القيادة العامة لشرطة دبي جاهزة دائماً للتعامل مع جميع البلاغات الإحتيالية.
حيث أولت القيادة العامة لشرطة دبي اهتمامها الكبير في الكوادر الوطنية وتمكينها لأداء مهامها على أكمل وجه، علماً بأنه يوجد فريق متخصص في الجرائم الاقتصادية يقدم الدعم على مدار الساعة لجميع أفراد المجتمع، متمنين للجميع الأمن والأمان. المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنوك دبي دبي شرطة دبي شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
قتل والده في أول رمضان بسبب بيع المواشي.. شاب يواجه هذه العقوبة
كشفت مباحث الدقهلية، لغز العثور على جثمان مجهول الهوية متفحمة وسط الزراعات.
تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مركز شرطة السنبلاوين، بالعثور على جثمان مجهول الهوية وفى حالة تفحم.
انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتم إخطار النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وكلفت النيابة العامة المباحث بالتعرف على هوية الجثة وانتداب الطب الشرعي.
تم تشكيل فريق بحث جنائي وتبين ان الجثة لشخص يدعى عزت م أ 60عاما ويقيم بقرية ميت غراب دائرة المركز.
وأسفرت جهود المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة هو نجل المجنى عليه الذي اختلف معه نتيجة بيعه لعدد من المواشي الخاصة بحظيرتهم، و أقدم الشاب على إنهاء حياة والده والتخلص منه ثم استعان بصديق له وقاما بوضع الجثمان على سيارة ومعه قطع من أساس المنزل والقيا به وسط الزراعات وقاما بإشعال النار فيه لإخفاء جريمتهم.
وبتقنين الإجراءات تمكنت مباحث السنبلاوين من القبض على المتهم وصديقه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم.
عقوبات القتل العمدنصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا