القبض على 494 متورطاً في قضايا احتيال إلكترونية استهدفت عملاء البنوك بدبي
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تمكنت القيادة العامة بشرطة دبي مُمثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية عبر جهودها المُكثفة في مكافحة جرائم الإحتيال، من إلقاء القبض خلال العام الماضي 2023، على 494 متورطاً في 406 قضية إحتيال هاتفي استهدفت عملاء البنوك بذريعة "تحديث بياناتهم البنكية".
أخبار ذات صلة
وأكدت شرطة دبي أن المُحتالين كانوا يستهدفون أفراد المجتمع مُستغلين عدة طرق للإيقاع بهم والاستيلاء على مُدخراتهم وأرصدتهم البنكية، وذلك عن طريق المكالمات الهاتفية أو روابط إلكترونية يتم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني، مسجات SMS أو استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر مثل تلك الروابط.
وشددت شرطة دبي على أن ارتكاب جرائم الإحتيال مجرم قانوناً ويُعرض المُحتالين إلى عقوبات رادعة وفق قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي لسنة 1987 ومرسوم بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
الحفاظ على سرية حساباتكم
وفي هذا السياق، دعا العميد حارب الشامسي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة في شرطة دبي، أفراد المجتمع إلى عدم الكشف عن تفاصيل حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية لأي مُتصل يدعي أنه من جهة بنكية، مُشيراً إلى أن المحتالين يُقومون بإيهام الضحايا بأنه تم حظر أو تجميد حساباتهم أو بطاقاتهم المصرفية بغرض الاستيلاء على أموالهم، مُشدداً في الوقت ذاته على ضرورة عدم التجاوب مع هذه الاتصالات الخادعة بتاتاً.
وأضاف أن البنوك لا تطلب تحديث البيانات المصرفية عبر الهاتف، وأنه يتوجب على عملاء البنوك عدم الانخداع بتلك الاتصالات والرسائل الوهمية، والتوجه إلى أقرب فرع للبنك وتحديث البيانات فقط من خلال موظفي خدمة العملاء أو من خلال التطبيق البنكي المعتمد لصاحب الحساب، وفي حال وقوعهم ضحايا في مثل هذه القضايا الإبلاغ عنها فوراً للجهات الأمنية من خلال تطبيق عين الشرطة، منصة الجرائم الإلكترونية eCrime، مركز الشرطة الذكي (SPS)، أو عبر مركز الاتصال 901 .
التعامل مع بلاغات الاحتيال
بدوره، أوضح العقيد دكتور خالد عارف الشيخ مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن مركز مكافحة الإحتيال تلقى خلال العام الماضي العديد من بلاغات الإحتيال حول عمليات نصب واحتيال هاتفي استهدفت حساباتهم البنكية، مشيراً إلى أن الضباط والمُختصين في مكافحة هذا النوع من الجرائم تعاملوا بمهنية عالية مع هذه البلاغات ما أسفر عن إلقاء القبض على المُحتالين وإحالتهم إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأوضح العقيد د. خالد عارف الشيخ أن القيادة العامة لشرطة دبي جاهزة دائماً للتعامل مع جميع البلاغات الإحتيالية.
حيث أولت القيادة العامة لشرطة دبي اهتمامها الكبير في الكوادر الوطنية وتمكينها لأداء مهامها على أكمل وجه، علماً بأنه يوجد فريق متخصص في الجرائم الاقتصادية يقدم الدعم على مدار الساعة لجميع أفراد المجتمع، متمنين للجميع الأمن والأمان. المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنوك دبي دبي شرطة دبي شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
أمل عمار: تزايد الجرائم الإلكترونية يتطلب تكثيف الجهود لحماية المرأة
أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الجرائم الإلكترونية أصبحت أكثر تعقيداً مع تزايد استخدام التكنولوجيا، مما يستدعي تضافر الجهود لمكافحتها وحماية المرأة من مخاطر العنف الرقمي.
جاء ذلك خلال افتتاحها ورشة عمل جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة و التي نظمها المجلس بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة، حضرها المستشار عمرو البدرماني، رئيس الاستئناف ومدير التفتيش القضائي، والمستشار حسام شاكر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، وأمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، وتستهدف أعضاء النيابة العامة في نيابات استئناف القاهرة وطنطا، وتستمر لمدة يومين.
و وجهت المستشارة أمل عمار الشكر للمستشار محمد شوقي، النائب العام، على التعاون المثمر بين المجلس القومي للمرأة والنيابة العامة، مؤكدة أن هذه الورشة تمثل فرصة لتبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة في مواجهة الجرائم الإلكترونية وتحقيق العدالة الرقمية.
و شددت على دور المجلس في زيادة الوعي بمخاطر العنف الرقمي، عبر تقديم مواد إعلامية وتثقيفية توضح حقوق المرأة وسبل حمايتها.
وأشارت إلى جهود مكتب شكاوى المرأة من خلال فروعه المنتشرة بالمحافظات، والتي تقدم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء المتضررات، مؤكدة التعاون المستمر مع النيابة العامة في تلقي البلاغات مباشرة مع ضمان السرية التامة لحماية الضحايا.
من جانبه، رحب المستشار عمرو البدرماني رئيس الاستئناف ومدير التفتيش القضائي، بالمستشارة أمل عمار، مشيدا بالتعاون بين النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة في مكافحة العنف ضد المرأة، وخاصة الجرائم الإلكترونية.
وأوضح أن الورشة ستناقش الهجمات الرقمية وإجراءات التحقيق فيها، مع استعراض الحلول القانونية لمواجهة هذه التحديات وضمان حقوق المرأة في الفضاء الإلكتروني.
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية يهنئ المستشارة أمل عمار لتعيينها رئيسا للمجلس القومي للمرأة
«القومي للمرأة» يهنئ المستشارة أمل عمار بتعيينها رئيسا للمجلس
قرار جمهوري بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة.. وتعيين المستشارة أمل عمار رئيسا
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا