عاجل: سعر الدولار اليوم الاثنين 8-4-2024 في البنك المركزي المصري
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
عاجل: سعر الدولار اليوم الاثنين 8-4-2024 في البنك المركزي المصري.. ننشر سعر الدولار اليوم الاثنين 8 أبريل 2024 في البنك المركزي المصري وفقا لآخر تطورات أسعار صرف العملات الأجنبية، وجاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم كالتالي:-
عاجل: سعر الدولار اليوم الاثنين 8-4-2024 في البنك المركزي المصريشراء: 47.
بيع: 47.62 جنيه.
وبعد أن تجاوزت مصر أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود سالمة نسبيًا، أصبحت بنوكها مستعدة لجني الفوائد المتوسطة والطويلة الأجل الناجمة عن عملية الإنقاذ الدراماتيكية التي شهدتها البلاد من قبل صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي، وصندوق النقد الدولي.
المخاوف القائمة منذ فترة طويلة بشأن آليات التخفيض الإضافي الذي طال انتظاره للجنيه المصري - والذي يُنظر إليه على أنه خطوة ضرورية لجذب استثمارات العملة الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها - قد تبددت بشكل كبير في أواخر فبراير مع إعلان ADQ عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار في المشروع العقاري الساحلي برأس الحكمة.
ومكّن الاستثمار الإضافي البنك المركزي المصري في 6 مارس من السماح بتخفيض قيمة العملة بنسبة 40 في المائة، مما أدى إلى سد الفجوة بين أسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية والسوق السوداء، مع رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في خطوة أكثر جرأة من المتوقع في مواجهة التضخم المرتفع في البلاد.
وأدت هذه التحركات بدورها إلى إبرام صفقة جديدة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي - وهي الصفقة الخامسة للبلاد خلال 10 سنوات - حيث وافقت الحكومة المصرية على السماح بتعويم الجنيه بحرية، وتقليص المشاريع المهدرة، وتقليل مشاركة الحكومة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.
وفي حين أن التزام الحكومة بالإصلاح لا يزال غير واضح على المدى المتوسط، إلا أن الأحداث الأخيرة شهدت بالفعل عودة السيولة بالعملة الأجنبية إلى السوق، بما يعود بالنفع المباشر على القطاع المصرفي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار الان اسعار الدولار سعر الدولار الیوم الاثنین 8 فی البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
ترقب قرار المركزي المصري بشأن الفائدة اليوم.. أبرز التوقعات
الاقتصاد نيوز - متابعة
ترقب المستثمرون في مصر وخارجها قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقرر اليوم، وسط توقعات قوية بأن يتجه البنك إلى خفض أسعار الفائدة، بعد فترة من التثبيت استمرت لسبعة اجتماعات متتالية منذ الزيادة القياسية التي بلغت 600 نقطة أساس في مارس 2024.
ويستند هذا التوجه المتوقع إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، في مقدمتها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، حيث انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.6% في مارس، مقارنة بـ12.8% في فبراير، ما يعكس اتجاهاً نحو استقرار الأسعار، ويفتح الباب أمام تخفيف السياسة النقدية.
أسعار الذهب في مصر تعاود الارتفاع مع زيادة الطلب
ويرى عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، أن التوقعات تميل بقوة نحو خفض أسعار الفائدة، وإن كان الجدل لا يزال قائماً حول حجم هذا الخفض.
وأشار فتحي إلى أن تأثير هذا القرار على البورصة المصرية قد يكون إيجابياً في الأجل القصير، لكنه مؤقت، حيث يظل تركيز المستثمرين في النهاية منصباً على مؤشرات الأداء المالي للشركات والوضع الاقتصادي الكلي.
من جهتها، تتوقع رانيا يعقوب، رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، أن يبلغ الخفض المرتقب نحو 2%، مستندة إلى استمرار تراجع معدلات التضخم، وعودة المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المحلي، وهو ما عزز من استقرار سعر صرف الجنيه خلال الأيام الأخيرة.
وأشارت إلى أنه إذا حدث تخفيض للفائدة فإنه سيحفز البورصة المصرية، موضحة أن انخفاض معدلات التضخم قد يدعم قرار المركزي المصري لخفض الفائدة، وهو ما تنتظره السوق.
ويتوقع بنك الكويت الوطني أن يخفض "المركزي" الفائدة من 2 إلى 3% مبدئيًا في اجتماع اليوم، ثم يتبعها تخفيضات إضافية بين 3-5% خلال النصف الثاني من العام 2025.
في السياق ذاته، تشير تقديرات بنك "جي بي مورغان" إلى أن البنك المركزي المصري قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 6% خلال اجتماعي أبريل ويونيو، بواقع 4% في أبريل و2% في يونيو، معتمدًا في ذلك على تراجع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، خصوصًا في مكونات رئيسية مثل الغذاء والتعليم.
ويأتي ذلك في ظل توقعات عالمية أوسع بقيادة البنوك المركزية الكبرى نحو تخفيف السياسة النقدية، وهو ما أشار إليه أيضاً تقرير لوكالة "فيتش"، التي تتوقع خفضاً للفائدة في مصر يصل إلى 1200 نقطة أساس خلال العام الحالي.
وفي ضوء هذه المعطيات، يبدو أن البنك المركزي المصري قد أصبح أمام فرصة مناسبة للشروع في دورة خفض تدريجي للفائدة، خصوصاً مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم، إضافة إلى تحركات رأس المال الأجنبي نحو سوق أدوات الدين، والتي تعكس رهانات المستثمرين على تخفيف مرتقب في تكلفة الإقراض.
ومع أن حجم التخفيض قد يبقى محل نقاش حتى صدور القرار الرسمي، فإن التوجه العام في السوق يعكس قناعة واسعة بأن البنك المركزي سيبدأ في كسر دائرة التثبيت الطويلة، تمهيداً لمرحلة جديدة من السياسات النقدية المرنة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية