برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار الأطعمة غير المطابقة للمواصفات خلال الأعياد
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارات الصحة، والتجارة والصناعة، والتموين، بشأن رواج بعض المنتجات غير المطابقة للمواصفات في فترة العيد وأبرزها "الفسيخ والرنجة".
وقال النائب فى بيان صحفى له : ارتبط المصريون في مناسبات مختلفة بتناول بعض الأطعمة، وبينها الرنجة والفسيخ في فترة الأعياد وتحديدًا عيد الفطر الذي يحل قريبا، وبعده شم النسيم.
وأشار أبو العلا، إلى أنه على الرغم من التحذيرات الصحية من أضرار هذه الأنواع من الأطعمة، إلا أنها تلقى رواجًا كبيرًا بين قطاع عريض من المواطنين.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الإشكالية الأكبر أن البعض يستغل هذا الطلب الزائد في تقديم منتجات غير مطابقة وأحيانا كثيرة تكون منتهية الصلاحية، وهو ما يضاعف من مخاطر تناولها على الصحة العامة.
وتابع أيمن أبو العلا، كثيرا ما نسمع عن حالات تسمم لأسر كاملة في الأعياد بسبب تناول هذه الأنواع من المأكولات، الأمر الذي يتطلب التوعية والتحذير.
وطالب النائب، الحكومة باتخاذ اللازم في مواجهة أي تصنيع غذائي غير مطابق للمواصفات وقد يؤدي لمشاكل ومخاطر صحية على المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب احاطة العيد الفسيخ الرنجة عيد الفطر
إقرأ أيضاً:
برلماني لـ الحكومة: لماذا لا يؤخذ بتوصيات النواب بشأن الحسابات الختامية؟
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة: لماذا لا يتم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية والتي تم مناقشتها في السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.
وأكد أن جلسات مناقشة الحسابات الختامية في العام الماضي، والحسابات الختامية في السنوات السابقة قدمت نفس الملاحظات ونفس التوصيات، مستنكرا عدم تعامل الحكومة مع التوصيات.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير الحسابات الختامية للمزازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه من بين ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية والمتمثلة في الدمج بين الهيئات، خصوصا في ظل وجود بعض الهيئات التي تتكبد خسائر سنويا، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي تصور.
وكشف زين الدين، أن من بين الملاحظات ما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متسائلا: أين اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور؟.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى إشكالية استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض، مؤكدا أنها تمثل إهدار للمال العام.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة لها، يضيع على الدولة فرص استغلالها في مشروعات تنموية، بالإضافة إلي تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ مما يزبد من أعباء الدولة في سداد القروض.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المقصرين في عدم تنفيذ توصيات الحسابات الختامية، حفاظا على المال العام وجهود البرلمان في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية.