وزير الري: تطهير المصارف الزراعية قبل فترة أقصى الاحتياجات
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قالت وزارة الموارد المائية والري، إنه يتم سنوياً تطهير وصيانة شبكة الصرف الزراعى التي تمتد بأطوال تصل الى ٢٢ ألف كيلومتر والتى يتم تطهير معظمها مرتين سنوياً ، وتوسعة وتعميق المصارف المكشوفة بكميات حفر تصل إلى ١٠ مليون متر مكعب سنوياً .
و خلال اجتماع برأسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، وتم استعراض تقريراً من المهندس محمد عبد السميع رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لإستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تطهير المصارف العامة ، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى وتطوير مصانع مواسير الصرف المغطى .
وقد تم خلال العام المالى الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وحتى تاريخه تطهير مصارف زراعية بأطوال إجمالية تصل إلى ٢٤.٤٠ ألف كيلومتر - حيث يتم تطهير بعض المصارف مرتين خلال العام - ، حيث تحرص الوزارة على تطهير كافة المصارف قبل فترة أقصى الإحتياجات لضمان قدرتها على إستقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية .
وفى مجال تنفيذ مشروعات الصرف المغطى .. أوضح الدكتور سويلم، أن الوزارة إنتهت خلال عام ٢٠٢٣ من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٨٩ ألف فدان ، ومن المستهدف خلال عام ٢٠٢٤ إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٦٠ ألف فدان ، حيث يمثل الصرف المغطى أهمية كبرى فى الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية وخفض ملوحة التربة والحفاظ على خصوبتها بما يحقق أعلى إنتاجية محصولية وبالتالي زيادة دخل المزارع .
وإستعرض التقرير موقف المرحلتين الثانية والثالثة من البرنامج القومى الثالث للصرف (٢٠١٣ – ٢٠٢٦) .. حيث تم في المرحلة الثانية نهو أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ١٤٦ ألف فدان وجارى التنفيذ والطرح في ٣١ ألف فدان أخرى ونهو تعميق المصارف العامة فى زمام ٣٠ ألف فدان وجارى طرح باقي اعمال الصرف العام وتوسيع وتعميق المصارف ، وفى المرحلة الثالثة .. تم نهو أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ١٦٣ ألف فدان وجارى التنفيذ والطرح في ٩٤ ألف فدان أخرى ونهو وتعميق المصارف العامة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام ٤٧ ألف فدان ، علما بأنه تم إنشاء قاعدة بيانات لمناطق الصرف المغطى بإجمالي ١٨٠٠ منطقة بزمام ٦.٢٠ مليون فدان ، وكذلك بيانات الابحاث الحقلية منذ عام ٢٠١٥ بإجمالي ٢٠ ألف موقع أبحاث .
كما إستعرض مقترحات تنفيذ "المشروع القومى الرابع للصرف" والذى يهدف لإحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى لزمام وقدره ١.٤٠ مليون فدان على مستوى الجمهورية فى الوجهين البحرى والقبلى ، حيث يجرى التنسيق مع وزارة التعاون الدولى والدول المانحة لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة للمشروع .
وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة حريصة على تطوير مصانع إنتاج المواسير البلاستيك التابعة لهيئة الصرف للمساهمة في سد الفجوات الإنتاجية في مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص بما يضمن إستمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة ضمن المشروع القومى الثالث والرابع للصرف ، مع الإتجاه للتصنيع المحلي والإعتماد علي المنتج المحلي بأكبر نسبة ممكنة من خلال دراسة الشراكة بين الوزارة ومستثمرين متخصصين في أعمال الري والصرف .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري تطهير المصارف الزراعية أقصى الإحتياجات استقبال مياه الصرف الزراعي وزارة الموارد المائية والري إحلال وتجدید شبکات الصرف المغطى شبکات الصرف ألف فدان فی زمام
إقرأ أيضاً:
10,500 مستفيد من «التأمين ضد التعطل عن العمل» خلال 2024
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 10,500 عامل استفادوا من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل خلال عام 2024. ووفقاً لآخر الإحصاءات الصادرة عن الوزارة، أصدرت نحو 9 ملايين وثيقة تأمين منذ بدء تطبيق النظام في يناير عام 2023.
وأوضحت أن النظام هدفه توفير حماية اجتماعية تضمن استمرار الحياة الكريمة خلال التعطل عن العمل، عبر تعويض مالي يصرف للمؤمّن عليه لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر لحين الحصول على فرصة بديلة. وينقسم النظام إلى فئتين الأولى تشمل العاملين براتب أساسي 16 ألف درهم فأقل، باشتراك شهري 5 دراهم وحد أقصى للتعويض 10 آلاف درهم شهرياً. والفئة الثانية تشمل العاملين براتب أساسي يزيد على 16 ألف درهم، باشتراك شهري قدره 10 دراهم وحد أقصى للتعويض 20 ألف درهم شهرياً.
ويشترط لاستحقاق التعويض أن يكون المؤمَّن عليه مشتركا في النظام لمدة لا تقل عن 12 شهراً متصلة، مع الالتزام بشروط ومعايير الاستحقاق، يسقط حق المطالبة بالتعويض في حال مغادرة الدولة أو الحصول على عمل جديد، ويتم صرف التعويض خلال أسبوعين في حد أقصى من تاريخ المطالبة.
وأشارت إلى أن النظام، الذي بدأ تطبيقه في يناير 2023، يتضمن فرض غرامات مالية بقيمة 400 درهم على غير المشتركين، وأخرى بقيمة 200 درهم على المشتركين غير الملتزمين بسداد الاشتراكات، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2022. ويستثنى من النظام المستثمرون وأصحاب العقود المؤقتة والعمالة المساعدة والأحداث دون 18 عاماً، والمواطنون المتقاعدون أو المحالون على التقاعد.
وأكدت الوزارة أن التسجيل متاح عبر قنوات متنوعة تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني (www.iloe.ae)، والتطبيقات الذكية، وأجهزة الخدمة الذاتية، ومراكز الصرافة، إلى جانب الرسائل النصية وفواتير شركات الاتصالات.