عاجل | الحكومة المصرية: 54.5 مليار جنيه دعم للمصدرين للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا، انعكس فى تقدم 1400 شركة مصدرة لوزارة المالية منذ فتح باب تلقى الطلبات فى 10 مارس الماضي وحتى الآن؛ وذلك للانضمام للمبادرة وصرف «المساندة التصديرية»؛ بما يتسق مع سلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين، التى تسهم فى توفير السيولة النقدية الكافية، للتعامل المرن مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
أضاف الوزير في بيان صحفي، أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، على فترتين بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى فى 27 يونيه 2024، والأخرى فى 8 أغسطس 2024، للشركات التي استوفت مستنداتها بالفعل، وذلك بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15٪ حتى مشحونات 30٠ يونيه 2021، ونسبة 8٪ عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها، موضحًا أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
أضاف الوزير، أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ 54.5 مليار جنيه للمصدرين، لافتًا إلى أننا نعمل على دعم جهود زيادة الصادرات؛ للوصول إلى 100 مليار دولار، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا مستمرون في تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الانضمام للمرحلة السابعة حتى 9 مايو المقبل للاستفادة من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، لافتة إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة.
أشارت إلى أن إجراءات صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدى الفورى»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة المالية المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدى الفورى السداد النقدى الفورى دعم المصدرین
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: الحزمة الاجتماعية تتجاوز 200 مليار جنيه
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية ستُنفَّذ على جزأين، حيث يبدأ الجزء الأول بشكل عاجل مع شهر رمضان لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، لا سيما المستفيدين من برامج تكافل وكرامة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية قبل بداية العام المالي الجديد.
زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولةوأشار «الحمصاني»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن جزءًا من هذه الحزمة سيُخصَّص لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، لتوفير التمويل اللازم لحوالي 60 ألف حالة حرجة تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل.
زيادات في المرتبات والمعاشات اعتبارًا من يوليوأوضح أن الجزء الثاني من الحزمة سيبدأ مع العام المالي الجديد في يوليو المقبل، ويتضمن زيادة في المرتبات والمعاشات، بميزانية تتراوح بين 80 إلى 85 مليار جنيه، مما يرفع إجمالي تكلفة الحزمة الاجتماعية إلى أكثر من 200 مليار جنيه، مشددًا على أن الزيادات في المرتبات والمعاشات جزء أساسي من خطة الحكومة.
برامج التمكين الاقتصادي وصندوق القروض الحسنتابع: «إلى جانب الدعم المباشر، سيتم التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتمكين الأسر القادرة على العمل عبر برامج التدريب والتوظيف، كما سيتم إنشاء صندوق للقروض الحسنة بتمويل 10 مليارات جنيه لمساعدة الأسر في بدء مشاريع صغيرة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة».