نائبة تتقدم بطلب إحاطة بشأن حريق مسجد أبو العلا التاريخي
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الأوقاف والسياحة والآثار، بشأن اندلاع حريق بجوار مسجد السلطان أبو العلا التاريخي بمحافظة القاهرة.
وقالت النائبة في طلبها، اندلع حريق بمائدة إفطار بجوار مسجد أبو العلا التاريخي وامتدت النيران لأحد المنازل، وأجزاء من ميضة مسجد أبو العلا التاريخي، وانتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، للسيطرة على النيران وإخمادها.
وأوضحت فاطمة سليم أن الحفاظ على المساجد الأثرية أمر مهم للغاية للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي، متسائلة عن وجود نظام إنذار للحريق داخل المسجد من عدمه، مؤكدة أنه يجب تركيب أنظمة إنذار الحريق عالية الجودة في المساجد الأثرية لاكتشاف أي علامة للحريق بسرعة وتنبيه السلطات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة.
كما تساءلت: "هل يتم إجراء الصيانة الدورية؟"، مشيرة إلى ضرورة إجراء صيانة دورية وفحص فني للنظام الكهربائي وأنظمة التبريد والتهوية والأجهزة الكهربائية الأخرى في المسجد، واستبدال أي أجزاء تالفة أو فاسدة فورًا لتجنب حدوث مشاكل كهربائية تسبب الحرائق.
أيضا أشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية تجهيز المساجد الأثرية بأنظمة إطفاء الحريق الفعالة، حيث يمكن استخدام أنظمة الرش المائي التلقائي أو أنظمة الرش الكيميائي للتحكم في الحرائق وإخمادها قبل أن تنتشر.
وطالبت النائبة بتوعية الموظفين والمشرفين والزوار بأهمية السلامة من الحرائق، وتعليمهم كيفية التصرف في حالة نشوب حريق، فضلا عن الحد من استخدام المواد القابلة للاشتعال في المساجد الأثرية، مثل الستائر والسجاد غير المقاوم للنار
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب احاطة رئيس مجلس الوزراء مسجد السلطان أبو العلا المساجد الأثرية أبو العلا التاریخی المساجد الأثریة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن سقوط سيستم حجز وحدات الإسكان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة عاجل لوزير الإسكان صباح اليوم.
وقالت السعيد في طلبها، إن المواطنون الراغبون في حجز وحدات في طرح وزارة الإسكان الجديد يواجهون مشكلات كبيرة تمنعهم من إتمام عملية الحجز تتمثل في أن:
- الموقع ضعيف وغير مستوعب العدد ولا يضمن رفع المستندات بكفاءة
- خدمة العملاء التليفونية معطلة ومعقدة.
- بدأ يظهر بعض المكاتب العقارية التي تطلب اموالاً بالمخالفة للقانون مقابل تسهيل عملية التقديم بطرق ملتوية.
- بعض السماسرة والمحاسبين القانونيين يستغلون حاجة المواطنين للحفاظ علي حقهم، بعد تسديد مبالغ في البريد المصري بآلاف الجنيهات ثم يطلبون أموالاً غير قانونية للتقديم علي الموقع.
و أضافت “السعيد” أن دكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق كانت قد قررت مد فترة التقديم بضعة أيام دون حل المشكلات التي تواجه المتقدمين وظلت مشكلة الاتصال بخدمة العملاء وتحديث الموقع، ورفع المستندات قائمة ، وهو الأمر الذي يضع المواطنين فريسة لاستغلال بعض مكاتب الانترنت والمحاسبين التي تتاجر بالمشكلة بضعة أيام اخري، دون حل المشكلة مما زاد من تعقيد الأزمة وليس حلها.
وطالبت السعيد بـ:
1- مد فترة التقديم
2- تحديد مكاتب مجهزة بالمدن والمراكز أو مديرية الإسكان لتلقي طلبات المواطنين وإدخالها على الموقع ، كما تفعل وزارة التعليم العالي في تنسيق الجامعات بعد نتائج الثانوية العامة.
3- زيادة وتدريب موظفي خدمة العملاء للإجابة على الاتصالات التليفونية بسرعة وكفاءة.
4- تحديث الموقع الالكتروني وتقوية خادمة ليستقبل عملية التقديم بسرعة وكفاءة
و أوضحت النائبة أنها تلقت مئات الشكاوى تليفونيًا وعبر حساباتها على وسائل التواصل المختلفة وكذلك عن طريق مكتبها بمحافظة أسيوط.