«المالية»: 1400 شركة تقدمت بطلبات لصرف «المساندة التصديرية» خلال شهر واحد
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا، انعكس في تقدم 1400 شركة مصدرة لوزارة المالية منذ فتح باب تلقى الطلبات في 10 مارس الماضي وحتى الآن؛ وذلك للانضمام للمبادرة وصرف «المساندة التصديرية»؛ بما يتسق مع سلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين، التي تسهم في توفير السيولة النقدية الكافية، للتعامل المرن مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
أضاف وزير المالية، أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، على فترتين بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى في 27 يونيه 2024، والأخرى في 8 أغسطس 2024، للشركات التي استوفت مستنداتها بالفعل، وذلك بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيه 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو2021 إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها.
تسويات ماليةوأوضح أنَّه سيتمّ إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي، مضيفًا أنَّ إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذي تمّ صرفه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ 54.5 مليار جنيه للمصدرين، لافتًا إلى أننا نعمل على دعم جهود زيادة الصادرات؛ للوصول إلى 100 مليار دولار، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
طلبات المصدرين الراغبينبدورها، قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إننا مستمرون في تلقى طلبات المصدرين الراغبين في الانضمام للمرحلة السابعة حتى 9 مايو المقبل للاستفادة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، لافتة إلى أنَّ التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة.
وأشارت إلى أنَّ إجراءات صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدي الفوري»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية المساندة التصديرية دعم المصدرين السداد النقدی الفوری دعم المصدرین
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إزالة عميل من القائمة السوداء للبنوك المصرية؟
هل يمكن تحسين آي سكور العميل؟ هذا السؤال يراود الكثيرون ممن تعرضوا لرفض بعض البنوك منحهم قروض وتمويلات بسبب أخطاء ارتكبوها وضعتهم في القائمة السوداء، وبالرجوع إلى رئيس بنك ومصرفي سابق كشف عن طرق مضمونة لإزالة العميل من القائمة السوداء للبنوك.
أوضح الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، ماجد فهمي، أنَّه يمكن بسهولة تحسين آي سكور I-Score للعميل ما يساعد على إزالة اسمه من القائمة السوداء للبنوك ويتم صرف قروض بنكية وإصدار بطاقات ائتمان له.
كيف يحدد البنك جدارة العميل الائتمانية أو الآي سكور؟وقال إنَّ وضع العميل في القائمة السوداء سببه الأساسي انخفاض الآي سكور، وبالتالي فإنَّ تحسين الجدارة الائتمانية سيحول الشخص إلى عميل مميز لدى غالبية البنوك، وتحديد البنك لجدارة العميل ائتمانيا تتم وفقا لخطوات أبرزها لجوئه إلى سجل السداد والجدارة الائتمانية أو I- Score، ويتم مراجعة الأصول المتاحة وعدد الالتزامات على الشخص من ديون وأقساط وغيرها ومقارنتها بالدخل.
وأضاف «فهمي»، في تصريحاته لـ«الوطن»: «هناك إدارة للآي سكور لدى البنك المركزي وعملها مستقل تماما عن أي بنك، وهي المسؤولة عن فحص جدارة كل عميل ائتمانيا أي مدى أحقيته أو قدرته على الوفاء بالديون والالتزام في موعدها بناء على تاريخ معاملاته السابقة أو نسبة الدخل إلى الالتزامات، كما تحرص الجهات المُقرضة على تحديد مدى احتمالية تخلف المتقدم للحصول على قرض عن السداد مستقبلا، لعدم تعريض أموال المودعين للمخاطر وأبرزها الديون المعدومة نتيجة عدم القدرة على السداد».
خطوات تزيلك من القائمة السوداء للبنوكوكشف عن بعض الخطوات من شأنها تيسير حصول العميل على آي سكور مرتفع وبالتالي إزالته من القائمة السوداء أو تجنبه دخول هذه القائمة من الأساس؛ مثل:
- سداد كل أقساط الديون والقروض في مواعيدها، أو قبل الموعد المحدد إن لزم الأمر.
- سداد كل فواتير الخدمات وتجنب كثرة شراء سلع استهلاكية بالتقسيط.
- تأكد العميل أن دخله يفوق التزاماته، ويفضل ألا تزيد نسبة الالتزامات مقارنة بالدخل عن 35% بأي حال من الأحوال.
- إياك ومديونية بطاقات البنوك، خاصة إذا تكرر الأمر بصورة كبيرة، ولا يجب أن يزيد مديونية البطاقة عن 20% من الحد الائتماني، فلا تستسلم للمغريات وخصومات الشراء أونلاين والعروض بسهولة.
-متابعة الآي سكور دوريا ولو بشكل سنوي، ويمكن الاطلاع مجانا على تقرير الجدارة الائتمانية للشخص من خلال مواقع متخصصة لهذا الغرض.
- تقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة للتحقق من دقة المعلومات التي تسببت في وضع العميل بالقائمة السوداء، ومحاولة التفاوض إذا كانت صحيحة من البداية.
- إذا كان العميل من أصحاب الشركات سواء بأحجام كبيرة أو شركة ناشئة، لابد أن يراعي الوفاء بالتزاماته في موعدها وسداد فواتير الخدمات دون تأخير وكذلك مستحقات العاملين والأجور والمرتبات.
وأوضح «فهمي»: «قيام العميل بهذه الأمور سيجعل البنك عند إجراءه مراجعاته أكثر اطمئنانا تجاه احتمالية التخلف عن السداد مستقبلا، وسيتم مراجعة الأصول المتاحة وعدد الالتزامات الحالية لدى العميل، وكلما كانت درجة الائتمان أو الآي سكور عالية كانت الجدارة الائتمانية عالية، وسجل السداد محدد أساسي لقياس مدى استحقاق الشخص لصرف قرض بنكي له».
واختتم: «سجل سداد العميل وأي شيء قد يمس بالمسؤولية المالية للمتقدم للحصول على قرض تمثل 35% من الـ I-Score، ولذلك لا يجب الاستهانة أبدًا في تأخير سداد أقساط عن موعدها والشراء بالمديونية على بطاقات الائتمان».
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة