تحسن التصنيف السيادي لـقطر والإمارات والسعودية وعُمان وتراجعه بدول عربية أخرى
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تراجعت التصنيفات السيادية وتصنيفات المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية لغالبية الدول العربية خلال العام 2023، وفق 30 مؤشرا صادرة عن 15 وكالة تصنيف ائتماني، حسبما أوردت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، في تقرير صدر الأحد.
الأحداث السياسيةوقال المدير العام للمؤسسة، عبد الله أحمد الصبيح، في افتتاحية النشرة الفصلية الأولى "ضمان الاستثمار" لعام 2024 -حصلت الجزيرة نت على نسخة منها-، إن هذا التباين يعكس تصاعد وتيرة الأحداث السياسية في المنطقة خلال عام 2023 وتفاقم العدوان على قطاع غزة واستمرار الصراع المسلح في كل من السودان واليمن وعدد من الدول العربية، بالتزامن مع تباطؤ معدل النمو جراء تراجع إنتاج النفط وعائداته وتصاعد أزمتي غلاء المعيشة والمديونية.
وبعد رصد المؤسسة لنحو 30 من مؤشرات التقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية الصادرة عن 15 وكالة دولية متخصصة ومقارنتها بالعام 2022، توصلت إلى ما يلي:
استقرار التصنيف السيادي لـ4 دول عربية مع تحسن تصنيف قطر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان، مقابل تراجع تصنيف المغرب ومصر وتونس ولبنان، إضافة الى تغير الرؤية المستقبلية لـ6 دول وذلك وفق أهم 4 وكالات عالمية. استحواذ دول مجلس التعاون الخليجي ثم المغرب فالأردن ومصر على مقدمة الترتيب عربيا في أغلب التقييمات المتعلقة بمؤشرات المخاطر بكل أنواعها. تراجع متوسط الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشري وكالة "فيتش" وبي آر إس لقياس مخاطر الدول السياسية والاقتصادية والمالية في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة. تراجع وضع الدول العربية في مؤشرات مخاطر الدولة المتعلقة بعمليات التصدير والاستثمارات المباشرة الصادرة عن وكالة كريديندو، وفي مؤشر مخاطر التجارة الصادر عن وكالة نيكسي اليابانية. شهد متوسط الترتيب العالمي للدول العربية تحسنا في مؤشرات مخاطر الدولة الصادرة عن وكالات اليانز تريد واتراديوس وكوفاس. استقر ترتيب أغلب الدول العربية في مؤشرات تقييم المخاطر المختلفة التي تصدرها وكالة دان أند براد استريت ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بجانب استقرار شروط الدفع المفضلة في التعامل مع الدول العربية في الصفقات التجارية. تحسن متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشر السلام العالمي مع تحسن الوضع في 10 دول تصدرتها سلطنة عمان، في مقابل تراجع ترتيب 7 دول. جاءت المخاطر الاقتصادية في المرتبة الأولى من بين المخاطر المتوقع أن تهدد الدول العربية خلال العامين المقبلين وفق المنتدى الاقتصادي العالمي، وتصدرتها أزمات الانكماش الاقتصادي والتضخم والدين العام.وقال الصبيح إن ثمة جهودا ذاتية متوقعة للدول العربية في تعزيز استقرارها السياسي والأمني والاقتصادي والمالي لتحسين تقييمها في تلك المؤشرات خلال الفترة المقبلة، إلإ أنه قال إن ذلك يتوقف على عوامل منها:
توقعات الوضع السياسي والأمني في غزة والسودان واليمن وسوريا وليبيا ولبنان والصومال وبدرجة أقل في العراق وتونس ومصر. التوقعات بشأن الأداء الاقتصادي الخارجي لدول المنطقة والمرتبط بشكل رئيسي بأسعار النفط وحركة التجارة والاستثمار والسياحة وترتيبات الاقتراض والديون. انعكاسات الصراعات والأحداث الدولية وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، والصراع الأميركي الصيني، ونتائج الانتخابات المقررة في 40 دولة عام 2024.والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) تأسست عام 1974 ومقرها الكويت، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية و4 مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات الدول العربیة فی
إقرأ أيضاً:
معظمها ليست عربية.. ما الدول الـ 124 التي تضع نتنياهو وغالانت في عزلة دبلوماسية؟ ومستعدة لاعتقالهما!
قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال دولية في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، فتح الباب أمام عزلة دولية غير مسبوقة، حيث لم يعد بإمكانهما السفر إلى أي من الدول الموقعة على "نظام روما الأساسي"، وعددها: 124 بلداً.
أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بعد صدور قرار المحكمة، أن أوامر الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيل وحماس ملزمة لجميع الأعضاء. وتشمل تلك الدول: ألمانيا، وهولندا، وفرنسا، واليابان، وإسبانيا.
وقد كانت هولندا سباقة إلى الإعلان عن استعدادها لتطبيق القرار وتنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية بشكل كامل. وأكد وزير الخارجية الهولندي أن بلاده تتخذ الخطوات اللازمة لضمان الامتثال لهذه القرارات.
وفي تصريح يعزز من زخم الدعم الدولي لقرار المحكمة، شدد وزير الخارجية الأيرلندي على أن "أيرلندا تؤيد المحكمة الجنائية الدولية بقوة، وتدعو إلى احترام استقلاليتها، وعدم القيام بأي محاولة لتقويضها".
كما أكدت بيترا دي سوتر، نائبة رئيس وزراء بلجيكا، أن الاتحاد الأوروبي ملزم بالامتثال للقرار، ووصفت التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت بأنها تستدعي استجابة حازمة من المجتمع الدولي لضمان احترام العدالة الدولية.
Relatedإقالة مفاجئة لوزير الدفاع.. نتنياهو: "الثقة تآكلت" وغالانت يردنتنياهو يشعل الشوارع الإسرائيلية بقرار إقالة غالانت وتعيين كاتسحزب الله يقصف حيفا وعكا وفضيحة تسريب جديد بمكتب نتنياهو وغالانت يؤكد أن لا أهمية للبقاء في فيلادلفيا124 دولة ممنوع على نتنياهو وغالانت السفر إليهابموجب "نظام روما الأساسي"، تلتزم الدول الموقعة عليه بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك اعتقال وتسليم أي شخص تطلب المحكمة محاكمته. وتضم قائمة هذه الدول 124 دولة موزعة على مختلف القارات، وتشكل شبكة دولية واسعة ملزمة قانونياً بتنفيذ هذه الأوامر.
دول أوروبا الشرقية:
بلغاريا، البوسنة والهرسك، أرمينيا، ألبانيا، جورجيا، إستونيا، التشيك، كرواتيا، الجبل الأسود، ليتوانيا، لاتفيا، هنغاريا، رومانيا، مولدوفا، بولندا، مقدونيا الشمالية، سلوفينيا، سلوفاكيا، صربيا.
دول أوروبا الغربية ودول أخرى:
بلجيكا، النمسا، أندورا، فرنسا، فنلندا، الدنمارك، أيرلندا، اليونان، ألمانيا، مالطا، لوكسمبورغ، إيطاليا، البرتغال، النرويج، هولندا، سويسرا، السويد، إسبانيا، سان مارينو، بريطانيا، آيسلندا، ليختنشتاين، نيوزيلندا، أستراليا، كندا.
دول أفريقيا:
كابو فيردي، بوركينا فاسو، بوتسوانا، بنين، الكونغو، جزر القمر، تشاد، جمهورية إفريقيا الوسطى، الغابون، جيبوتي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساحل العاج، كينيا، غينيا، غانا، غامبيا، ملاوي، مدغشقر، ليبيريا، ليسوتو، النيجر، ناميبيا، موريشيوس، مالي، سيراليون، سيشيل، السنغال، نيجيريا، تنزانيا، أوغندا، تونس، جنوب أفريقيا، زامبيا.
Relatedلا مجال لكسب مزيد من الوقت.. النيابة العامة الإسرائيلية ترفض تأجيل شهادة نتنياهو بقضايا الفسادنتنياهو أمام العدالة في 2 ديسمبر.. أول شهادة في قضية الفساد الكبرىتقرير: تحقيق إسرائيلي يشتبه في كون نتنياهو زوّر وثائق للتملص من تقصيره في 7 أكتوبر/تشرين الأولدول آسيا والمحيط الهادئ:
جزر كوك، كمبوديا، بنغلاديش، أفغانستان، الأردن، اليابان، فيجي، قبرص، منغوليا، جزر مارشال، جزر المالديف، كيريباتي، دولة فلسطين، ساموا، كوريا الجنوبية، ناورو، فانواتو، تيمور الشرقية، طاجيكستان.
دول أمريكا اللاتينية والكاريبي:
بليز، بربادوس، الأرجنتين، أنتيغوا وبربودا، كولومبيا، تشيلي، البرازيل، بوليفيا، الإكوادور، جمهورية الدومينيكان، دومينيكا، كوستاريكا، غيانا، غواتيمالا، غرينادا، السلفادور، باراغواي، بنما، المكسيك، هندوراس، سانت فنسنت والغرينادين، سانت لوسيا، سانت كيتس ونيفيس، بيرو، فنزويلا، أوروغواي، ترينيداد وتوباغو، سورينام.
الدول غير الموقعة
من جهة أخرى، هناك 41 دولة لم توقع أو تنضم لنظام روما الأساسي، بما في ذلك الهند والصين.
من جهة أخرى، أعلنت أربع دول نيتها الانسحاب من المعاهدة، وهي: إسرائيل، الولايات المتحدة، روسيا، والسودان.
يُذكر أن الدول الموقعة ملزمة بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تتعارض مع أهداف المعاهدة، إلا إذا أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بنيتها الانسحاب.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة