الضرائب تطالب الممولين الملزمين بالمرحلة الخامسة إدراج شركاتهم في منظومة قبل 15 أبريل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
طالبت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023 ، بالإلزام بتطبيق المرحلة الخامسة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارا من ١٥ أبريل 2024 ، بسرعة تنفيذ خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة ، موضحة أنه سيتم إتاحة البيئة الفعلية للمنظومة لهؤلاء الممولين اعتبارا من تاريخ الإلزام الفعلي في ١٥ أبريل 2024 ، مشيرة إلى أن الممولين الملزمين بالمرحلة الخامسة من المنظومة هم جميع الجهات / الشركات من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين ثان .
وأكدت أنه في حالة عدم التزام هؤلاء الممولين بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقًا لقرار الإلزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، بالإضافة إلى رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة ، موضحة أن رابط خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة هو
https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/payroll-listing-steps.pdf
وقالت " رئيس مصلحة الضرئب المصرية " إن المصلحة قامت بتنظيم ورشتي عمل فنية للممولين الملزمين بالمرحلة الخامسة لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، وذلك للتوعية والتعريف بالمنظومة ودورات العمل الخاصة بها وكيفية التعامل معها والإجابة على أية إستفسارات للممولين ، موضحة أن تنظيم المصلحة لورش العمل هذه ، يأتي حرصًا من المصلحة على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، لتسهيل انضمامهم وتعاملهم مع المنظومة.
و لمزيد من المعلومات عن المنظومة يمكن زيارة موقع مصلحة الضرائب المصرية من خلال الروابط التالية:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services
https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms
ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقي الاستفسارات على 16395 ، و للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي ، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتساب ضريبة الأجور الأجور والمرتبات الدعم الفنى الضرائب المصرية المرحلة الخامسة المركز الضريبي رئيس مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
مصر تعترض على إدراج زيارة مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج احتفالية «يوم النيل»
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، الذي يعقبه حدث «يوم النيل» إذ يُنظم يوم 22 فبراير من كل عام، في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل، كما شارك في اجتماع وزراء المياه من دول جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا فضلاً عن سفراء كل من رواندا وبوروندي وتنزانيا، وممثلي كل من السودان والكونغو وأوغندا.
107 ملايين مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم بنهر النيلوخلال كلمته، قال الدكتور سويلم إنه ينقل تحيات 107 ملايين مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطاً وثيقاً بنهر النيل، ومع أشقائهم بدول حوض نهر النيل، الذي يجمعهم تراث ومستقبل مشترك.
أكد أن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي، بل هو شريان الحياة لدول الحوض، إذ يدعم اقتصاداتها، ويؤمن أمنها الغذائي، ويضمن رفاهية شعوبها، وشدد على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ليست مجرد ضرورة، بل هي مسؤولية حتمية لاستقرار منطقتنا بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل.
أوضح أن مصر لطالما كانت داعماً رئيسياً للتعاون الإقليمي، مشيراً إلى دورها الفعال في تأسيس مبادرة حوض النيل (NBI) عام 1999، إذ قدمت مصر على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض، إلا أنه في عام 2010 اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار، إذ جرى تجاوز مبدأ الإجماع الذي كان حجر الزاوية في عمل المبادرة، وجرى فتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطاري (CFA) دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى إلى تعميق الخلافات بين دول الحوض، ما أثر سلبًا على التعاون الإقليمي وزاد من مخاطر التوترات بين دول الحوض.
وفي هذا السياق، أشاد وزير الري بقرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبع من دول الحوض هي أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا والكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضي قدماً بشكل توافقي، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي، وأكد التزام مصر الكامل بدعم العملية التشاورية، معرباً عن تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية، وهو ما سوف يمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلاً عند التوصل إلى رؤية موحدة.
اعتراض مصر على إدراج زيارة مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج احتفالية يوم النيلكما أعرب في أكثر موضع عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج احتفالية يوم النيل، مؤكداً أن هذا المشروع جرى إنشاؤه وتشغيله بشكل أحادي، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وإخلالًا جوهريًا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
أوضح أن مصر لطالما تعاملت مع ملف سد النهضة بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها، وأشار إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال سيؤدي إلى إقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، ما قد يؤثر سلباً على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي، مؤكداً أن هناك خياران أمام دولة الاستضافة وهو إما أن يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية أو المضي قدما في الزيارة وبما يهدد بتقويض الغرض من هذا التجمع نفسه.
وفي ختام كلمته، شدد على أن مصر، وفي إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة