المالية: ٥٤,٥ مليار جنيه إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين حتى الآن
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا، انعكس فى تقدم ١٤٠٠ شركة مصدرة لوزارة المالية منذ فتح باب تلقى الطلبات فى ١٠ مارس الماضي وحتى الآن؛ وذلك للانضمام للمبادرة وصرف «المساندة التصديرية»؛ بما يتسق مع سلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين، التى تسهم فى توفير السيولة النقدية الكافية، للتعامل المرن مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأضاف الوزير، أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، على فترتين بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى فى ٢٧ يونيه ٢٠٢٤، والأخرى فى ٨ أغسطس ٢٠٢٤، للشركات التي استوفت مستنداتها بالفعل، وذلك بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها، موضحًا أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
وأكمل الوزير، أن إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، يبلغ ٥٤,٥ مليار جنيه للمصدرين، لافتًا إلى أننا نعمل على دعم جهود زيادة الصادرات؛ للوصول إلى ١٠٠ مليار دولار، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا مستمرون في تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الانضمام للمرحلة السابعة حتى ٩ مايو المقبل للاستفادة من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، لافتة إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة.
وأشارت إلى أن إجراءات صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدى الفورى»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية التحديات الاقتصادية الدكتور محمد معيط السيولة النقدية السداد النقدى الفورى دعم المصدرین
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 1.6 مليار دولار.. ما القصة؟
قبلت الحكومة المصرية استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 79.4 مليار جنيه وبما يعادل 1.6 مليار دولار، لتدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن استهداف الحكومة ممثلة في وزارة المالية؛ طرح استثمارات بقيمة تبلغ 90 مليار جنيه من عطاءات أذون خزانة بقيمة تبلغ 182 و364 يوما.
قال التقرير إن جملة الطلبات المقبولة للاستثمارات غير المباشرة التي قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية تبلغ نحو 242 طلبا مقبولا.
وفقا لتقرير البنك المركزي المصري، وصل حجم الطلبات المقبولة لأجل 182 يوما تبلغ 187 طلبا بقيمة تبلغ 63.983 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 28.7% وأقل سعر بنسبة 28.23% وأعلي سعر بنسبة 28.9%.
ووصل حجم الطلبات المقبولة لأجل 364 يوما نحو 55 طلبا من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية بقيمة نحو 15.4 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 25.71% و أقل سعر بنسبة 25.53% و أعلى سعر بنسبة 25.75%.
إستراتيجية الضرائب
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار توجيهات وزير المالية، أطلقت مصلحة الضرائب المصرية حملة إعلانية جديدة تحت شعار «نقطة ومن أول السطر»، بهدف توعية الممولين وأصحاب الأعمال بالتسهيلات الضريبية الجديدة، موضحةً أننا بسّطنا الإجراءات الضريبية، على نحو يسهم فى دعم شركائنا الممولين/المكلفين للتوسع والنمو وتحفيز امتثالهم الطوعي.
أوضحت، أن الحملة تأتي ضمن جهود المصلحة لتبسيط الإجراءات الضريبية وتوضيح المزايا التي تقدمها الدولة للممولين، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المجتمع الضريبي.
وقالت: «حرصنا على أن تكون الحملة بأسلوب سلس وممتع، يمزج بين المعلومة والكوميديا، حتى تصل الرسائل الضريبية بسهولة لكل فئات المجتمع. واستعنا بنجمين شابين هما مصطفى خاطر ورحمة، اللذين أضافا لمسة من خفة الظل إلى الحملة، مما يجعلها أكثر جذبًا وتأثيرًا».
وأضافت أن الحملة تتضمن خمس نسخ إعلانية، تركز على النظام الضريبي المتكامل المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مع تشجيع أصحاب الأنشطة الاقتصادية على الانضمام للمنظومة الرسمية دون محاسبتهم على الفترات السابقة، وفقًا لمبدأ «عفا الله عما سلف».
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار