1400 شركة مصدرة تتفدم إلى «المالية» لصرف «المساندة التصديرية»
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا، انعكس فى تقدم ١٤٠٠ شركة مصدرة لوزارة المالية منذ فتح باب تلقى الطلبات فى ١٠ مارس الماضي وحتى الآن؛ وذلك للانضمام للمبادرة وصرف «المساندة التصديرية»؛ بما يتسق مع سلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين، التى تسهم فى توفير السيولة النقدية الكافية، للتعامل المرن مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
أضاف الوزير، أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، على فترتين بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى فى ٢٧ يونيه ٢٠٢٤، والأخرى فى ٨ أغسطس ٢٠٢٤، للشركات التي استوفت مستنداتها بالفعل، وذلك بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها، موضحًا أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
أضاف الوزير، أن إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، يبلغ ٥٤,٥ مليار جنيه للمصدرين، لافتًا إلى أننا نعمل على دعم جهود زيادة الصادرات؛ للوصول إلى ١٠٠ مليار دولار، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى
قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا مستمرون في تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الانضمام للمرحلة السابعة حتى ٩ مايو المقبل للاستفادة من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، لافتة إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة.
أشارت إلى أن إجراءات صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدى الفورى»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم المصدرين الدكتور محمد معيط وزير المالية وزارة المالية دعم المصدرين السداد النقدى الفورى دعم المصدرین
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مصير بقالى التموين بعد التحول للدعم النقدى.. تعرف عليها
بعد إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق عن اتجاه الحكومة لتحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى، كان يجب معرفة مصير البقالين التموينيين بعد التحويل النقدى.
وكان عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وهانى مكى، سكرتير الشعبة، عقد اجتماعا مع وزير التموين والتجارة الداخلية بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية.
وأكد الوزير أنه في الفترة المقبلة سوف يتم إعادة هيكلة منظومة الدعم بهدف تحقيق النفع لجميع المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم وبمشاركة أصحاب المنشآت التموينية بما فيها المطاحن والمخابز وبدالو التموين ومنافذ مشروع جمعيتي، والتي تعمل جميعها في خدمة المواطن المصري صاحب الحق الأصيل في هذه المنظومة.
وتحرص الدولة ممثلة في وزارة التموين بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين بمنظومة الخبز، على الارتقاء بمستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها الارتقاء بجودة رغيف الخبز المنتج للمواطن، والتأكيد على استمرار عمل المخابز البلدية بشكل منتظم ومستقر.
وقدمت الشعبة العامة للمخابز مقترحات تستهدف الحفاظ على جميع أطراف المنظومة بمن فيهم أصحاب المخابز بصفتهم مقدمي خدمات المواطنين أصحاب البطاقات التموينية وحصولهم على الخبز بجودة عالية، وهو الهدف الاستراتيجي الذي تسعي إليه دائماً الدولة ممثلة في وزارة التموين والحفاظ على المكتسبات التي تحققت للمواطن المصري وصاحب المخبز منذ تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم.
وقد تضمنت أهم المطالب والمقترحات التي تقدمت بها الشعبة العامة للمخابز تحسين جودة الدقيق لضمان إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات، والتأكيد على شركات البطاقات الذكية بتحسين مستوى الخدمات الذكية المقدمة من جانبها، بما يساهم في انتظام عمل المنظومة بالسرعة والكفاءة المطلوبة لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بكل سهولة ويسر، فضلاً عن تفعيل دور لجان التظلمات بمديريات التموين للنظر في أي طلبات أو تظلمات يتقدم بها أصحاب المخابز والتي تم تشكيلها برئاسة وكيل وزارة التموين مدير المديرية بالمحافظة وكذلك رئيس شعبة المخابز في كل محافظة.
كما تضمنت المطالب أهمية زيادة التوعية المشتركة بين مفتشي التموين وأصحاب المخابز، حيث إن الهدف هو ليس توقيع العقوبات بل الحد من حدوث المخالفات حتى يمكن التعاون المشترك بين جميع الأطراف لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.
وشدد الوزير على أن هناك رقابة مشددة على جميع المطاحن في القطاعين العام والخاص لضمان إنتاج دقيق مطابق للمواصفات ولجميع المعايير المعتمدة من أجل إنتاج رغيف خبز ذي جودة عالية مع أهمية المحافظة على الوزن والسعر المقرر.
كما شدد علي تفعيل دور لجان التظلمات الخاصة بأصحاب المخابز بمديريات التموين والنظر في أي طلبات أو تظلمات تقدم بكل جديه ومراعاة حرص الجميع على حل أي معوقات قد تظهر أثناء تطبيق القرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة للعمل، وأن هدف الوزارة الأساسي هو تنظيم واستقرار عمل منظومة الخبز البلدي المدعم ورفع الوعي لدى جميع المتعاملين في هذه المنظومة.
وتحرص الوزارة دائماً على تنظيم العمل بتحديد المسئوليات والحقوق والواجبات بين جميع أطراف منظومة الخبز، والتي تشمل الصوامع والمطاحن والمخابز، بهدف الحصول على رغيف الخبز البلدى المدعم بالأوزان والمواصفات والأسعار المقررة بما يضمن تحقيق استقرار الحالة التموينية والوصول إلى أكبر قدر من الرضا من قبل المواطنين عن الخبز المنتج.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات