المشاط تشهد تخريج 20 شركة ناشئة من الدفعة السادسة لبرنامج «أورنج كورنرز»
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
في إطار استمرار الجهود المُشتركة مع شركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم بيئة ريادة الأعمال والابتكار، والعلاقات المصرية الهولندية المشتركة، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تخريج 20 شركة ناشئة ضمن الدفعة السادسة من برنامج «أورنج كورنرز» لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال في صعيد مصر، لتصل إجمالي الشركات في الدورات الستة للبرنامج إلى 116 شركة.
ويعد برنامج «أورنج كورنرز»، مبادرة من الحكومة الهولندية في إطار الشراكة مع الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والقطاع الخاص متمثل في بنك الإسكندرية وشركة مدينة مصر، من أجل تعزيز جهود ريادة الأعمال والابتكار في صعيد مصر، وتوفير الدعم الفني والتدريب للشركات الناشئة لاسيما تلك التي تديرها رائدات الأعمال، من أجل توفير كافة أوجه الدعم لتمكين تلك الشركات من تحقيق النمو وتعزيز أعمالها في الأسواق.
وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن الدورة السادسة تشكل محطة مهمة في الجهود المستمرة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، ودعم رائدات الأعمال، لاسيما وأن ٥٩% من الشركات التي تخرجت من البرنامج تديرها رائدات أعمال، مما يبرز الدور المتزايد للمرأة في المشهد الريادي في مصر خصوصًا في الصعيد، وفي هذا الصدد هنأت وزيرة التعاون الدولي، رائدات ورواد الأعمال، على إنجازهم في هذا البرنامج التدريبي، مشيرة إلى أن تخرجهم يمثل نقطة تحول مهمة في مسيرتهم المهنية.
وأوضحت أن الشركات الناشئة لها دور حيوي في خلق فرص عمل لائقة وخاصة لمجتمع الشباب، وقد ساهم برنامج أورانج كورنرز خلال الأعوام الثلاث الماضية في خلق الكثير من فرص العمل. وعلاوة على ذلك، حققت الشركات الناشئة نمواً بنسبة ٤٤% في حجم الأعمال، مع زيادة تتجاوز ٨٠% في الإيرادات، وهو ما يؤكد النجاح والنمو الملموس الذي يحققه البرنامج.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للمملكة الهولندية، وبنك الإسكندرية، وكذلك شركة مدينة مصر، على الدعم المتاح وتوفير الدورات التدريبية المتنوعة والاستشارات لرواد الأعمال، مضيفة أن برنامج "أورانج كورنرز" بمثابة نموذجا فريدًا للتعاون الفعّال بين مصر وشركائها الدوليين والقطاع الخاص، وذلك لبناء بيئة مثالية لريادة الأعمال في مصر.
من جانبه صرح معالي السفير بيتر موليما، سفير المملكة الهولندية في مصر: «أورنج كورنرز هي مبادرة من الحكومة الهولندية تهدف إلى دعم شباب رواد الأعمال وتمكينهم من خلق فرص العمل الخاصة بهم، حتى في ظل محدودية الموارد في بعض الأحيان. ويساهم البرنامج في إيجاد فرص عمل للشباب وتحسين مهاراتهم الشخصية في مختلف المجالات، وتحرص هولندا على دعم هذه المبادرة إيمانًا منها بدور الشباب في دفع الاقتصاد ومنح الفتيات والسيدات فرص متساوية. ويعد برنامج أورنج كورنرز مثالًا للشراكة بين القطاع الخاص المتمثل في بنك الإسكندرية وشركة مدينة مصر، والحكومتين الهولندية والمصرية تحت رعاية وزارة التعاون الدولي في مصر».
وتعمل وزارة التعاون الدولي، على تعزيز استراتيجية الحكومة، وبالتعاون الوثيق مع شركاء التنمية، لدعم دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر، وفي هذا الإطار فقد أطلقت منصة "حافز" التي تتيح الدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وهي منصة تقدم كافة الخدمات التي تجمع بين فرص التمويل المتعددة والدعم الفني المتخصص والبرامج التدريبية المختلفة، بمجموع خدمات يصل إلى ٧٥ خدمة، لتغطي بذلك كافة جوانب دعم رواد الأعمال وتعزيز فرص نجاحهم.
إلى جانب ذلك فإن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، تتضمن العديد من البرامج والمشروعات التي تستهدف مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية لخدمة المشروعات التنموية في مصر، حيث تشمل ٣٦ مشروعاً في مجال الابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال وتمثل حوالي ٤٪ من محفظة التمويل الإنمائي.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الأهمية الحيوية لقطاع الشركات الناشئة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز رأس المال البشري، وريادة السوق المصرية في هذا المجل، حيث تصدر منطقة شمال إفريقيا في الاستحواذ على صفقات الشركات الناشئة، لتحصل ١٢٩ شركة ناشئة على تمويل يزيد عن مليون دولار وبقيمة إجمالية تزيد عن 2.1 مليار دولار منذ ٢٠١٩ حتى أكتوبر ٢٠٢٣.
ويعد برنامج "أورنج كورنرز مصر" مُبادرة لتوفير التدريب وشبكات الأعمال والدعم لرواد الأعمال للبدء في أعمالهم المبتكرة وتنميتها. وتضم المبادرة برنامجين حاضنات أعمال مستقلين- أحدهم في القاهرة والآخر في صعيد مصر (أسيوط)- ويوفر كل برنامج منهم دورات تدريبية متكررة لمدة 6 أشهر لعدد 15 إلى 25 رائد أعمال في كل مرة. ويهتم التدريب بشكل خاص بالشركات الناشئة في مجال الزراعة والصناعات الإبداعية ويضمن مشاركة رائدات الأعمال بنسبة لا تقل عن 50%. يتم تنفيذ برنامج أورنج كورنرز من قبل الشركاء المنفذين المحليين كلتيف (القاهرة) وأوت ريتش إيجيبت للاستشارات التنموية (صعيد مصر).
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وسفير المملكة الهولندية بمصر، قاما خلال مارس 2022، بزيارة محافظة أسيوط حيث شهدت تخرج دفعة من الشركات الناشئة المستفيدة من البرنامج، كما تفقدت العديد من المشروعات التنموية المنفذة في إطار الشراكات الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركاء التنمية القطاع الخاص العلاقات المصرية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی الشرکات الناشئة الأعمال فی صعید مصر فی هذا فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي المديرة الإقليمية للبنك الدولي لمتابعة الجهود المشتركة لتشجيع الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وفد مجموعة البنك الدولي، برئاسة ميسكي برهاني، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون، وبحث موقف مشروعات التعاون الإنمائي الجارية بين الجانبين.
وبحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، ولوران ديبرو، مسئول قطاع التنمية المستدامة في المكتب الإقليمي لآسيا الوسطى بالبنك الدولي، وماريا صراف، المديرة الإقليمية للممارسات البيئية للشرق الأوسط بالبنك الدولي.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات بين مصر والبنك الدولي مؤكدة تطلع الحكومة لتعزيز التعاون المشترك مع البنك في مختلف المجالات في ضوء جهودها لتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء، مشيرة إلى المشروعات المتنوعة التي يجري تنفيذها مع البنك في مجالات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج الحكومة الجديد يستهدف خلق اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وحول الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكدت «المشاط»، أن الإطار يركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع وضع "النمو النوعي" على رأس الأولويات، مشيرة إلى أن الإطار يعتمد على ثلاثة محركات رئيسية، تتمثل في استخدام سياسات مبنية على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية، وبناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبل، وتحسين تخصيص الموارد، مضيفة أنه سيتم تنفيذ الإطار من خلال مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، بدعم من التنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، المحافظات، الجهات الحكومية، المؤسسات المالية الدولية، وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، مراكز الفكر.
وبحث الجانبان تطورات التعاون الجاري مع مجموعة البنك الدولي، والتي تضمن العديد من المجالات من بينها استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة التي يتم إعدادها حاليًا من قبل البنك بالتنسيق مع الوزارة والجهات الوطنية، والتي تساهم في تحسين بيئة الأعمال والتنافسية، وتعد حاسمة للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، مع التركيز على خلق الوظائف وارتباطها بالقضايا الاقتصادية الكلية.
وحول المشروعات الجارية والمستقبلية مع البنك الدولي، أشارت "المشاط"، إلى المشروعات الجارية بقطاع البيئة من بينها مشروع إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى وتغير المناخ، إلى جانب المشروعات الأخرى بمجال الصرف الصحي، بالإضافة إلى التعاون المستقبلي في مجال الاقتصاد الأزرق والدعم الفني للجهات الوطنية، في إطار الجهود التي تتبعها الدولة لدمج الأبعاد البيئية في تنفيذ خطط التنمية الوطنية بما يُعزز الاستدامة ويمكن الدولة من الموازنة بين التنمية والعمل المناخي.
كما ناقش الطرفان التعاون بين مصر والبنك الدولي فيما يخص برنامج «نُوَفِّي»، وتطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة التعاون في مجال العمل المناخي وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، بالإضافة إلى التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، التابع لمجموعة البنك الدولي، لتنفيذ مبادرة الطبيعة والبشر والمناخ بالشراكة مع الصندوق، والمتابعة على نتائج البعثة التي انتهت أعمالها مؤخرًا في عام 2024، بشأن المباحثات الفنية لإعداد الخطة التنفيذية لمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) "الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، بهدف الاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
ومن المقرر أن تركز المبادرة على مجالات أساسية وهي: الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.
الناطق باسم الإدارة السورية: الشرع طلب من روسيا تسليم بشار الأسد ومرافقيه