وزير الري: إحلال وتجديد الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان خلال 2024
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
كتب- مصراوي:
استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس محمد عبد السميع، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، لاستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تطهير المصارف العامة، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى وتطوير مصانع مواسير الصرف المغطى.
وصرح الدكتور "سويلم"، بأنه يتم سنويًا تطهير وصيانة شبكة الصرف الزراعي التي تمتد بأطوال تصل إلى 22 ألف كم والتي يتم تطهير معظمها مرتين سنويًا، وتوسعة وتعميق المصارف المكشوفة بكميات حفر تصل إلى 10 ملايين متر مكعب سنويًا.
وأضاف أنه تم خلال العام المالي الحالي 2023-2024 وحتى تاريخه تطهير مصارف زراعية بأطوال إجمالية تصل إلى 24.40 ألف كم، حيث يتم تطهير بعض المصارف مرتين خلال العام، وتحرص الوزارة على تطهير كل المصارف قبل فترة أقصى الاحتياجات لضمان قدرتها على استقبال وإمرار مياه الصرف الزراعي بدون أي عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية.
وفي مجال تنفيذ مشروعات الصرف المغطى، أوضح وزير الري، أن الوزارة انتهت خلال 2023 من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 89 ألف فدان، ومن المستهدف خلال عام 2024 إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان، حيث يمثل الصرف المغطى أهمية كبرى في الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيدًا عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية وخفض ملوحة التربة والحفاظ على خصوبتها بما يحقق أعلى إنتاجية محصولية وبالتالي زيادة دخل المزارع.
وإستعرض التقرير موقف المرحلتين الثانية والثالثة من البرنامج القومي الثالث للصرف (2013 - 2026)، حيث تم في المرحلة الثانية نهو أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 146 ألف فدان وجارٍ التنفيذ والطرح في 31 ألف فدان أخرى ونهو تعميق المصارف العامة في زمام 30 ألف فدان وجارٍ طرح باقي أعمال الصرف العام وتوسيع وتعميق المصارف.
وفي المرحلة الثالثة، تم نهو أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 163 ألف فدان وجارٍ التنفيذ والطرح في 94 ألف فدان أخرى ونهو وتعميق المصارف العامة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية في زمام 47 ألف فدان، وتم إنشاء قاعدة بيانات لمناطق الصرف المغطى بإجمالي 1800 منطقة بزمام 6.20 مليون فدان، وبيانات الأبحاث الحقلية منذ عام 2015 بإجمالي 20 ألف موقع أبحاث.
واستعرض الوزير مقترحات تنفيذ المشروع القومي الرابع للصرف، والذي يهدف لإحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى لزمام وقدره 1.40 مليون فدان على مستوى الجمهورية في الوجهين البحري والقبلي، حيث يجرى التنسيق مع وزارة التعاون الدولي والدول المانحة لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة للمشروع.
وصرح الدكتور سويلم، بأن الوزارة حريصة على تطوير مصانع إنتاج المواسير البلاستيك التابعة لهيئة الصرف للمساهمة في سد الفجوات الإنتاجية في مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص بما يضمن استمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة ضمن المشروع القومي الثالث والرابع للصرف، مع الاتجاه للتصنيع المحلي والاعتماد على المنتج المحلي بأكبر نسبة ممكنة من خلال دراسة الشراكة بين الوزارة ومستثمرين متخصصين في أعمال الري والصرف.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد فتحي سرور رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان إحلال وتجديد الصرف المغطى الدكتور هاني سويلم تطهير المصارف العامة إنشاء شبكات الصرف المغطى ألف فدان
إقرأ أيضاً:
المشاط تتفقد أعمال تطور الري ومحطات الطاقة الشمسية والمدارس الحقلية بغرب سمالوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لمنطقة غرب سمالوط، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات، وذلك استمرارًا لزيارتها التفقدية لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا.
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحةً أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت المشاط أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرةً إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرةً إلى أنه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الري من ري غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطى باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتي 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جاري لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الري بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الري إلى من ري غمر إلى ري تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت المشاط أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرةً إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، لافتةً إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
ونوهت إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف