خبير: إسرائيل لن تتراجع عن العمل العسكري في رفح بغض النظر عن "نجاح" المفاوضات
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أكد الخبير أندريه باكلانوف أن إسرائيل تعيد حساباتها في إمكانية التوصل لاتفاق مع حماس فقط بسبب الضغوط السياسية الداخلية على القيادات والتسوية بعيدة مع وجود حديث عن عمل عسكري في رفح.
وقال باكلانوف، أستاذ الدراسات الإقليمية الخارجية بكلية الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية في المدرسة العليا للاقتصاد بجامعة الأبحاث الوطنية، لوكالة "نوفوستي": "إن المطالب التي يقدمها كل وفد صارمة للغاية.
وعبر عن اعتقاده بأن كل الأحاديث والحسابات حاليا حول إمكانية التوصل إلى اتفاق "لا ترجع إلى حقيقة أن مواقف الأطراف تغيرت، بل إلى حقيقة أن الضغط على الحكومة في إسرائيل زاد بصورة حادة".
وأشار إلى أن القوى السياسية الداخلية في إسرائيل "تطالب بإعادة الرهائن من أيدي حماس بشكل فوري، وهي تعتبر قضية أساسية بالنسبة لنا".
وأضاف: "هنا لا يتعلق الأمر بنجاح عملية التفاوض، بل بالضغط القوي لهذا العامل (الإفراج عن الرهائن) داخل إسرائيل والحاجة إلى إظهار أن هذه القضية يمكن حلها من قبل القيادة الحالية، بما في ذلك من خلال القاهرة".
إقرأ المزيدوبحسب الخبير، فقد توقفت العملية برمتها ضد حماس بشكل كبير. مبينا أن النقاش "كان في البداية حول تهجير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من غزة. وهذا لم يتم تنفيذه في الوقت الحاضر... سوف تستغرق المناورة الجارية بعض الوقت. (هناك) ضغوط كبيرة على إسرائيل حتى لا تستأنف أي نوع من العمل العسكري".
وأردف قائلا: "كل شيء ما زال معقدا بسبب بقاء المدنيين في مدينة رفح، لذا من وجهة نظر السلطات الإسرائيلية يجب إجلاؤهم".
واختتم باكلانوف: "الوقوف على مفترق طرق سيكون لحظة صعبة للغاية بالنسبة للقيادة الحالية لإسرائيل داخل البلاد".
تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال مساء أمس الأحد إن الجيش الإسرائيلي قضى على الوجود العسكري السياسي لحركة حماس الفلسطينية في خان يونس، وإن الجيش يستعد لمهام جديدة، بما في ذلك في رفح.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القاهرة تل أبيب حركة حماس رفح طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
بيئة عمل أكثر عدلًا| كيف يعالج القانون الجديد مشاكل سوق العمل؟.. خبير يوضح
في خطوة وُصفت بأنها تحول حقيقي في مسار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كشف الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، عن أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد الذي تعمل الحكومة المصرية على إقراره. القانون المرتقب لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة التعاقدية، بل يمتد ليشمل تحديثًا شاملًا يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل ويعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
تحديثات تواكب الواقع الجديد
يشير الدكتور معن إلى أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد. ويؤكد أن من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المجلس القومي للأجور صلاحيات أوسع لضمان توافق الحد الأدنى للأجور مع مستويات نفقات المعيشة، بما يُسهم في تحسين حياة العاملين.
عدالة أسرع عبر المحاكم العمالية المتخصصة
ومن أبرز المكتسبات التي يتضمنها القانون، بحسب الدكتور معن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وهو ما من شأنه تسريع عملية الفصل في المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية، وتخفيف الأعباء القانونية عن العمال وضمان حصولهم على حقوقهم في وقت أسرع.
تنظيم واضح لعقود العمل والأجور
ينص مشروع القانون على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ باللغة العربية، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية قانونية واضحة للطرفين. كما يمنح القانون العامل الحق في إثبات علاقته بالعمل بجميع طرق الإثبات المتاحة في حال غياب العقد المكتوب، مما يُنهي سنوات من الإشكالات القانونية حول إثبات العلاقة الوظيفية. أما أجر العامل، فيُحدد بموجب العقد أو الاتفاقيات الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
حوار مجتمعي وتوازن بين المصالح
ما يميز مشروع القانون، بحسب الدكتور معن، هو خروجه إلى النور بعد حوار مجتمعي موسع شمل أطراف العمل الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وهذا الحوار أسفر عن قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل.
نحو بيئة أكثر شمولًا وعدالة
من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، المساواة في الأجور بين الجنسين، والتشجيع على التدريب المهني، ورفع كفاءة العمال، وهي خطوات يرى الدكتور معن أنها ستُسهم في خفض معدلات البطالة، وتؤهل السوق المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
نجاح مرهون بالوعي والتعاون
يختتم الدكتور معن تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تطبيق القانون الجديد لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، بل على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعاون جميع الأطراف في تطبيق المنظومة الجديدة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا