الخصاونة يؤدي اليمين قاضيا في القضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بسبب غزة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
#سواليف
أدى القاضي الأردني دولة #عون_الخصاونة اليوم الاثنين #اليمين_القانونية امام #محكمة_العدل_الدولية ليكون قاضيا رئيسيا في القضية التي رفعتها #نيكاراغوا ضد #ألمانيا بتهمة تسهيل الإبادة في قطاع #غزة.
وكانت حكومة نيكاراغوا قد قررت في وقت سابق تعيين رئيس الوزراء الاسبق ونائب رئيس محكمة العدل الدولية الاسبق عون الخصاونة قاضيا لدى المحكمة في القضية التي أقامتها نيكاراغوا ضد المانيا الاتحادية بسبب رفض الاخيرة الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بعدم توريد الاسلحة لاسرائيل والذي صدر عن المحكمة بموجب الدعوى التي اقامتها جنوب افريقيا ضد الكيان لارتكابها الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في العدوان على غزة منذ ٧ اكتوبر .
كما قررت نيكاراغوا الانضمام الى جنوب افريقيا في الدعوى المرفوعة ضد اسرائيل .
مقالات ذات صلة محلّل إسرائيلي يستعرض سيناريو خطير للردّ الإيراني 2024/04/08المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عون الخصاونة اليمين القانونية محكمة العدل الدولية نيكاراغوا ألمانيا غزة
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل: غزة تحولت إلى جحيم ويجب محاسبة إسرائيل
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية إن قطاع غزة تحول إلى جحيم ودعا إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها في القطاع.
وأكد الوفد خلال جلسة اليوم الثلاثاء من جلسات الاستماع الخاصة بملف وجود الأمم المتحدة ومنظمات دولية داخل الأراضي المحتلة، أن إسرائيل تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أن إسرائيل تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وانطلقت أمس جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في الطلب المحال من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن التزامات إسرائيل بتمكين ودعم وجود منظمات الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة.
وأوضحت المحكمة في وقت سابق أن 40 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا، وأعلنت أن جلسات الاستماع الشفوية ستستمر إلى 2 مايو/ أيار المقبل.
وفي اليوم الأول تحدثت كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا، ومن المقرر أن يشهد اليوم مداخلات لعدد من الوفود من بينها الجزائر والسعودية وبلجيكا وكولومبيا.
إعلانواعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 ديسمبر/كانون الأول 2024، قرارا يطلب رأيا استشاريا من العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وبأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك عقب تصديق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأونروا، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين إلى خدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحقهم.
من جانبها، أكدت إسرائيل عدم مشاركتها في جلسات الاستماع، وشنت هجوما حادا على الأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل قدمت موقفها كتابيا إلى جلسات الاستماع التي وصفها بأنها مجرد "سيرك".
وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.
وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا