أزمة مصرية في إيطاليا ومطالب بتدخل الحكومة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
وجه عدد من أبناء الجالية المصرية في إيطاليا عدة شكاوى إلى اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، وذلك بشأن تأخر شركة ألمافيفا التابعة للقنصلية الإيطالية، في إصدار تأشيرات خاصة بهم.
إقرأ المزيد إيطاليا: الحوار مع مصر لن يكون على حساب حقوق الإنسانوتأسست شركة المافيفا مصر في عام 2021 وبدأت العمل في عام 2022 كوكيل للسفارة الإيطالية في مصر، وذلك من أجل تقديم خدمات إصدار تأشير الدخول إلى إيطاليا.
وأفاد أحد أبناء الجالية المصرية في استغاثته قائلا: نحن مجموعة أكثر من 5 آلاف شخص نملك عقودات عمل من إيطاليا، ومن المفترض أخذ موعد سفر من موقع ألمافيفا، الذي يعمل كوسيط بينا وبين القنصلية الايطالية، من أجل إصدار التاشيرة من القنصلية والمفروض قيمتها 1110 جنيهات فقط.
وتابع: مكتب ألمافيفا أغلق الموقع بالاتفاق مع بعض المكاتب، وبالتالي رفع السعر إلى ما يصل لـ 70 ألف جنيه بالسوق السوداء.
ووفقا لموقع "القاهرة 24" المصري قال عيسي إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إنه بالفعل قد وصل العديد من الشكاوي بشأن شركة ألمافيا، مؤكدا أنه تم مخاطبة 3 وزارات معنية بهذا الأمر في إيطاليا.
وتابع إسكندر أن: الحكومة الإيطالية أعطت تصريحات للكثير من العاملين المصريين في إيطاليا من أجل السماح لذويهم بدخول إيطاليا بمدة محددة تصل إلى 180 يوم وهو ما يعرف بـ"لم الشمل"، إلا أن أزمة موعد التأشيرة التي من المقرر أن تصدر عن شركة ألمافيفا حالت دون ذلك.
وأوضح رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا: أن هناك أزمة بموقع حجز التأشيرات في الشركة، لذلك فهو في أغلب الوقت مغلق، ويكون السبيل الوحيد أمامهم هو السوق السوداء.
وأشار إسكندر إلى مخاطبة وزير القوى العاملة والخارجية والداخلية في إيطاليا، من أجل حل هذه الأزمة، مطالبا بتدخل وزيرة الهجرة الدكتورة سها جندي للمساعدة في حل هذه المشكلة.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google المصریین فی إیطالیا من أجل
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تغرّم "Chat GPT" بأكثر من 15 مليون دولار.. ما السبب؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت هيئة حماية البيانات الإيطالية، الجمعة، أنها فرضت غرامة قدرها 15 مليون يورو (15.64 مليون دولار) على شركة "أوبن إيه آي" الأميركية على خلفية اتهامها باستخدام بيانات شخصية بشكل احتيالي من خلال برنامج "تشات جي بي تي" التابع لها.
وقالت الهيئة المستقلة المسؤولة عن حماية الحقوق والحريات الأساسية المرتبطة بمعالجة البيانات الشخصية إن "هيئة حماية البيانات فرضت غرامة قدرها 15 مليون يورو على شركة أوبن إيه آي"، وهو مبلغ جرى تخفيضه نظرا إلى أن الشركة كانت متعاونة أثناء التحقيق.
واعتبرت الهيئة الإيطالية أنه لم يتم إخطارها من "أوبن إيه آي" بـ "انتهاك البيانات الذي تعرضت له في مارس 2023"، مضيفة "أنها عالجت البيانات الشخصية للمستخدمين لتدريب "تشات جي بي تي" من دون أساس قانوني مناسب"، في انتهاك "لمبدأ الشفافية والالتزامات المترتبة عن ذلك المرتبطة بإعلام المستخدمين".
كذلك، خلص التحقيق الذي استمر قرابة عامين إلى أن "أوبن إيه آي" لم يكن لديها "نظام للتحقق من العمر المناسب لمنع الأطفال دون سن 13 عاما من التعرض لمحتوى غير لائق" ناتج عن الذكاء الاصطناعي، بحسب هيئة حماية البيانات.
وبالإضافة إلى الغرامة، قالت الهيئة إنها أمرت "أوبن إيه آي" بتنفيذ حملة توعية مدتها ستة أشهر لتعريف عامة الناس بصورة أفضل بـ"تشات جي بي تي".
وفي اذار 2023، حظرت هيئة حماية البيانات الإيطالية لفترة وجيزة استخدام "تشات جي بي تي" في إيطاليابسبب انتهاكات مفترضة للخصوصية.
وكانت إيطاليا أول دولة غربية تتخذ إجراءات ضد منصة الذكاء الاصطناعي الأكثر شهرة.
وتعليقا على قرار الهيئة، اعتبرت إدارة "أوبن إيه آي" أن الغرامة المفروضة عليها "غير متناسبة"، مشيرة إلى أنها ستستأنف القرار.
ولفتت الشركة إلى أنها عملت مع الهيئة الإيطالية بعد تعليق "تشات جي بي تي" لإعادة الخدمة بعد شهر.
وقالت في بيان "لقد أدركوا منذ ذلك الحين نهجنا في حماية الخصوصية في الذكاء الاصطناعي، لكن هذه الغرامة تمثل ما يقرب من عشرين ضعف الإيرادات التي حققناها في إيطاليا خلال الفترة المعنية".
وأضافت: "نعتقد أن نهج (الهيئة الإيطالية لحماية البيانات) يقوض طموحات إيطاليا في مجال الذكاء الاصطناعي، لكننا نظل ملتزمين بالعمل مع سلطات الخصوصية في جميع أنحاء العالم لتقديم الذكاء الاصطناعي الذي يقدم الفوائد ويحترم حقوق الخصوصية".