أزمة مصرية في إيطاليا ومطالب بتدخل الحكومة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
وجه عدد من أبناء الجالية المصرية في إيطاليا عدة شكاوى إلى اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، وذلك بشأن تأخر شركة ألمافيفا التابعة للقنصلية الإيطالية، في إصدار تأشيرات خاصة بهم.
إقرأ المزيدوتأسست شركة المافيفا مصر في عام 2021 وبدأت العمل في عام 2022 كوكيل للسفارة الإيطالية في مصر، وذلك من أجل تقديم خدمات إصدار تأشير الدخول إلى إيطاليا.
وأفاد أحد أبناء الجالية المصرية في استغاثته قائلا: نحن مجموعة أكثر من 5 آلاف شخص نملك عقودات عمل من إيطاليا، ومن المفترض أخذ موعد سفر من موقع ألمافيفا، الذي يعمل كوسيط بينا وبين القنصلية الايطالية، من أجل إصدار التاشيرة من القنصلية والمفروض قيمتها 1110 جنيهات فقط.
وتابع: مكتب ألمافيفا أغلق الموقع بالاتفاق مع بعض المكاتب، وبالتالي رفع السعر إلى ما يصل لـ 70 ألف جنيه بالسوق السوداء.
ووفقا لموقع "القاهرة 24" المصري قال عيسي إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إنه بالفعل قد وصل العديد من الشكاوي بشأن شركة ألمافيا، مؤكدا أنه تم مخاطبة 3 وزارات معنية بهذا الأمر في إيطاليا.
وتابع إسكندر أن: الحكومة الإيطالية أعطت تصريحات للكثير من العاملين المصريين في إيطاليا من أجل السماح لذويهم بدخول إيطاليا بمدة محددة تصل إلى 180 يوم وهو ما يعرف بـ"لم الشمل"، إلا أن أزمة موعد التأشيرة التي من المقرر أن تصدر عن شركة ألمافيفا حالت دون ذلك.
وأوضح رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا: أن هناك أزمة بموقع حجز التأشيرات في الشركة، لذلك فهو في أغلب الوقت مغلق، ويكون السبيل الوحيد أمامهم هو السوق السوداء.
وأشار إسكندر إلى مخاطبة وزير القوى العاملة والخارجية والداخلية في إيطاليا، من أجل حل هذه الأزمة، مطالبا بتدخل وزيرة الهجرة الدكتورة سها جندي للمساعدة في حل هذه المشكلة.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google المصریین فی إیطالیا من أجل
إقرأ أيضاً:
خطة مصرية لإعمار غزة بتكلفة 53 مليار دولار .. والسلطة الفلسطينية توافق
كشف الإعلامي مصطفى بكري عن موافقة السلطة الوطنية الفلسطينية على الخطة المصرية لإعمار غزة، والتي تتضمن عودة السلطة لإدارة القطاع كأحد أهم بنودها.
وأكد بكري، خلال برنامج “حقائق واسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الخطة ترتكز على مبدأ "مواجهة التهجير بالتعمير"، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 53 مليار دولار.
وأضاف أن الخطة تشمل تدريب الشرطة الفلسطينية في مصر والأردن لضمان تحقيق الاستقرار الأمني في القطاع.
من جانبها، أعلنت إسرائيل رفضها التخلي عن إدارة غزة، مما يفتح الباب أمام تحديات تتعلق بتنفيذ بنود الخطة المصرية.