#الحينونة تلامس شغوف الأمس
د. #بسام_الهلول
مااشبه الليلة بالبارحة!!!!!؟؟؟(حاضر مكاني يستشرف الوشيك
تأخذ الواحد منا ونحن عباب هدا البحر اللجي من الحياة ان ترسو سفينه على شاطىء ذكرى وبعد ساعة الافطار من هدا اليوم الذي انقضى وجدتني اقرا نصا لعالم من اعيان مدينة تلمسان الجزائر في القرن الخامس عشر الميلادي والعرب في الاندلس وقد فرقتهم ايادي سبأ فقدوا ملكا لم يحافظوا عليه مثل الرجال تبرز قاعدة كونية من اجتماعنا العربي ( كلما تسافل العرب في اجتماعهم.
ونقصها المتمثلة بعلو( يهود)واقتبس من كتاب ( تحفة الناظر) ( مراياالامراء)( للعقباني الحفيد ولاهمية هدا الكتاب او النص كان محط بعض افلام الباحثين المغاربة وفلاسفة فرنسا ومؤرخيهم ولاهميته نشر في ( الحوليات الفرنسبة)..رغم عثار النشر
وفوات قيمة هدا النص..وهدا مااستدركناه عليهم وهو مانصحني به العلامة المغربي وحافظ مخطوطاتها المنوني محمد اذ تلقيت العلم على يديه رحمه الله في مادة كان هو علمها ( قاعة مخطوطات ) ثمة( مغالط)في النشر وانقاذا لقيمته
الامر الذي جعل من تدخلنا بمبضع الجراح مبررا للدخول إلى مااجترح اذ يقول النص (ومثله ما عهدناه في مقرنا مواطأة العمال لعدد من يهود الكبوس ، على اعتزازهم بأن لايؤدوا
الجزية استقباحا عندهم واستكبارا ومخادعة لخروج من دائرة من رسم الله فيهم من مذلة وصغاروما سومحوا في ذلك الا لخدمتهم( العامل)اي السلطة استخفاء من الامام)وما وقع لهم من استرقاق اهل فاس لهم وبيعهم في اسواق المزايدة)ومنه ما يفعله بعض منهم من ركوب الخيل المسرجة بالذهب والفضة والتعمم بعمائم العرب انتهى الاقتباس
…ثم يضيف ( العقباني)…منددا بفوات قواعد الاجتماع العربي اذ ذاك وسمته( التباعات الظلمية)..وفساد في سلمية التراتبية الاداريه حيث( المحشفة)..الاراذل من رجال السلطة اذ قال( اسماء شريفة على مسميات خسيسه)..كما هو الشان في تراتبية السلطة في يومنا هذا…اذ يقول(تعاطى الجهال للعلم …وانتصابهم فيه ( للفتوى)..والطب…وهذا امر كثرت فيه البلوى وعمت المصيبة..وهلكت بسبه الاديان والابدان وذهب( اهل التمرين التخقيق)اي الكفاءات..وتعاطى العلم جهالهم)
مااشبه الليلة بالبارحة
.لقد كان النص ( مرافعة ومحاكمة)للسلطة والناس انذاك ومحاكمة لانصاف العلماء( المحشفة)مما جعل من الكتابة مسوحا نتخطى الزمن احتماء اخذ سمة الانتماء الثقافي ومقاومة منا المحو المتعمد الذي لقيته من صلف الاكاديميا وليس الاكاديمية..اذ شأن الاولى وغاية وظيفها( المحو)والكشط عندما يكون الانسان منا( طلعة)انها
( الحينونة)التي تلامس تخوم بل شغوف( الامس)مما يشعرني وكما يقول( فوكو)في بعضها لذة
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
من الثورة إلى الدولة.. سورية نموذجا
تُخبرنا تجارب التاريخ من الفلبين وتايلاند وبنغلادش وميانمار، مرورا ببلدان الربيع العربي، وانتهاء بالأرجنتين ونيكاراغوا وتشيلي ونيكارغوا وغيرها من دول أميركا اللاتينية والوسطى، أن الثورات لا تنتهي بالضرورة إلى إقامة نظام ديمقراطي، فإما أن تنتهي إلى حكم سلطوي أو إلى حكم ديمقراطي هش بصبغة سلطوية، وقليل هي التجارب التي انتهت إلى نظام ديمقراطي كما هو الحال في إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا.
تمر سورية اليوم بتجربة انتقال سياسية، ليس معروفا ما إذا كانت ستنتهي إلى أي من النماذج الثلاثة سابقة الذكر، وإن كانت السلوكيات السياسية للفاعلين السياسيين منذ سقوط النظام قبل نحو أربعة أشهر، تشي بأن سورية تترنح بين النموذجين الأول والثاني، أي نظام سلطوي أو نظام ديمقراطي بصبغة سلطوية، في حين لا تشي المعطيات القائمة حتى الآن أن البلاد تسير نحو النموذج الثالث، ألا وهو نظام الحكم الديمقراطي ـ الليبرالي.
ثمة ثلاث عوامل رئيسية تمارس دورا في تحديد سلوك الفاعلين السياسيين أو النخب الحاكمة في سورية، إثنان منهما بنيويان والثالث أيديولوجي.
نادرا ما يحدث في التاريخ سقوط نظام بالكامل دفعة واحدة، ودون أية بقايا سياسية، أو اجتماعية، أو اقتصادية، أو عسكرية كما جرى في سورية ـ ربما نستثني حالة كوبا بعد الثورة الشيوعية التي قادها فيدل كاسترو عام 1959 ـ.
يعني هذا العامل البنيوي الأول أن النخب الحاكمة تسلمت السلطة في سورية دون ضغوط من بقايا نظام سابق، من شأنه أن يُحدث نوعا من التوازن، ويدفع الطرفين إلى مساومات ومفاوضات تدريجية قد تأخذ سنوات للوصول على صيغة سياسية ترضي الطرفين، كما جرى في بولندا بعد ثورة تضامن عام 1989 على سبيل المثال لا الحصر.
إن هذا العامل، مدفوعا بفورة في الوعي السياسي ناجمة عن الانتصار العسكري، لا يسمح للسلطة الجديدة بإدراك ومأسسة التنوع الاجتماعي والسياسي في قالب مؤسساتي، إذ لا ضغوط سياسية وعسكرية عليها.
وذلك ما شهدناه إلى الآن، سواء فيما يتعلق بالإعلان الدستوري أو بالحكومة الأخيرة، يشير إلى أننا أمام فئة تحتكر السلطة احتكارا قسريا، وهي عملية لا مبرر لها، إذ لا وجود لتهديدات عسكرية داخلية خطيرة من شأنها أن تهدد بنية الدولة، كما كان الأمر مع حافظ الأسد عام 1970، حين كان مدفوعا بهاجس الانقلابات العسكرية المستدامة في سورية.
لكن هاجس الأسد، سرعان ما انتهى مبكرا بسلطوية سياسية تحولت بعد عقد من حكمه إلى دكتاتورية قوية، ثم إلى دكتاتورية رثة لا مشروع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي لها.
جب أن ننظر إلى إدارة الشرع، فهو يعتبر أن الإسلام هو الحل لنهوض الأمة، وما الأشكال المؤسساتية الحديثة إلا أدوات لهذا الغرض، فما معنى أن يكون ثلاثة وزراء غير سُنة من أصل 23 وزيرا هم أعضاء الحكومة، وماذا يعني أن يتمتع الشرع بسلطات مطلقة، سواء على مستوى السلطة التنفيذية أو على مستوى السلطة القضائية، أو حتى على مستوى السلطة التشريعية المُقرر أن يختار هو أعضاء لجنتها لاحقا.أما العامل البنيوي الثاني، فيتعلق بدمار المنظومة الاقتصادية، الأمر الذي جعل السلطة الجديدة تولي كل اهتمامها لإرضاء الخارج فقط، عبر تصريحات عامة حول حقوق الإنسان وحماية المكونات الاجتماعية وضمان حقوقها الفردية والجمعية.
ومن أجل إيصال رسائل مطمئنة للغرب، وخصوصا للولايات المتحدة، تعمل السلطة على تقديم ضمانات بأن سورية لن تكون منصة تهدد دول الجوار ـ المقصود إسرائيل ـ، وأن سورية لن تدخر جهدا في مكافحة الإرهاب، في وقت اختزلت إشكالات الداخل السوري بمجرد تطمينات عامة، كشف الإعلان الدستوري والحكومة أنها انعكاسا لنخب ساذجة سياسيا، أو تعبر عن مكر سياسي، بإضفاء مسحة من المواطنة الخطابية على بنية سلطوية تحتكر القرار.
أما فيما يتعلق بالعامل الأيديولوجي، فمن طبيعة الأشياء أن تحمل حركات التحرر الوطني والحركات الثورية مستوى عال من الأيديولوجيا ومستوى منخفض من السياسة، خصوصا في المراحل التي تسبق التحرر ونجاح الثورة في إسقاط النظام الحاكم.
لكن، مجرد أن تحقق هذه الحركات أهدافها وتعتلي السلطة، تحدث عملية قلب أيديولوجي للسلوك، فينخفض مستوى الأيديولوجيا لصالح ارتفاع مستوى البراغماتية السياسية.
غير أن هذا التحول يبقى رهينة المتغيرات السياسية، بمعنى أنه متغير تكتيكي، لا ينبع من انعطافة فكرية ـ أيديولوجية قامت بها الحركة أو الجماعة.
هكذا يجب أن ننظر إلى إدارة الشرع، فهو يعتبر أن الإسلام هو الحل لنهوض الأمة، وما الأشكال المؤسساتية الحديثة إلا أدوات لهذا الغرض، فما معنى أن يكون ثلاثة وزراء غير سُنة من أصل 23 وزيرا هم أعضاء الحكومة، وماذا يعني أن يتمتع الشرع بسلطات مطلقة، سواء على مستوى السلطة التنفيذية أو على مستوى السلطة القضائية، أو حتى على مستوى السلطة التشريعية المُقرر أن يختار هو أعضاء لجنتها لاحقا.
نحن هنا أمام إعادة تجربة حكم الأسد بطريقة معكوسة، أي الانتقال من حكم الطائفي الأقلوي إلى حكم الأكثرية السُنية، لا الانتقال إلى حكم الأكثرية السياسية، غير أن ما لم يُدركه الحكام الجدد في سورية أن الولايات المتحدة تُفضل حكم الأقليات الطائفية في بلدان المشرق العربي، لكنها لا تُفضل حكم الأكثرية السُنية، خصوصا في سورية، ولهذا السبب ما تزال واشنطن حذرة بشدة حيال السلطة الجديدة، وترفض تقديم خطوات جادة على المستويين السياسي والاقتصادي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية