وزير الري يتابع أعمال تطهير المصارف ومشروعات إنشاء شبكات الصرف
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تلقى وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس محمد عبد السميع رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لإستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تطهير المصارف العامة، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى وتطوير مصانع مواسير الصرف المغطى.
وصرح سويلم، أنه يتم سنوياً تطهير وصيانة شبكة الصرف الزراعى التي تمتد بأطوال تصل الى ٢٢ ألف كيلومتر والتى يتم تطهير معظمها مرتين سنوياً، وتوسعة وتعميق المصارف المكشوفة بكميات حفر تصل إلى ١٠ مليون متر مكعب سنوياً، وقد تم خلال العام المالى الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وحتى تاريخه تطهير مصارف زراعية بأطوال إجمالية تصل إلى ٢٤.
وفى مجال تنفيذ مشروعات الصرف المغطى.. أوضح الدكتور سويلم أن الوزارة إنتهت خلال عام ٢٠٢٣ من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٨٩ ألف فدان، ومن المستهدف خلال عام ٢٠٢٤ إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٦٠ ألف فدان، حيث يمثل الصرف المغطى أهمية كبرى فى الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية وخفض ملوحة التربة والحفاظ على خصوبتها بما يحقق أعلى إنتاجية محصولية وبالتالي زيادة دخل المزارع.
وإستعرض التقرير موقف المرحلتين الثانية والثالثة من البرنامج القومى الثالث للصرف (٢٠١٣ - ٢٠٢٦).. حيث تم في المرحلة الثانية نهو أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ١٤٦ ألف فدان وجارى التنفيذ والطرح في ٣١ ألف فدان أخرى ونهو تعميق المصارف العامة فى زمام ٣٠ ألف فدان وجارى طرح باقي اعمال الصرف العام وتوسيع وتعميق المصارف، وفى المرحلة الثالثة.. تم نهو أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ١٦٣ ألف فدان وجارى التنفيذ والطرح في ٩٤ ألف فدان أخرى ونهو وتعميق المصارف العامة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام ٤٧ ألف فدان، علما بأنه تم إنشاء قاعدة بيانات لمناطق الصرف المغطى بإجمالي ١٨٠٠ منطقة بزمام ٦.٢٠ مليون فدان، وكذلك بيانات الابحاث الحقلية منذ عام ٢٠١٥ بإجمالي ٢٠ ألف موقع أبحاث.
كما إستعرض مقترحات تنفيذ "المشروع القومى الرابع للصرف" والذى يهدف لإحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى لزمام وقدره ١.٤٠ مليون فدان على مستوى الجمهورية فى الوجهين البحرى والقبلى، حيث يجرى التنسيق مع وزارة التعاون الدولى والدول المانحة لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة للمشروع.
وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة حريصة على تطوير مصانع إنتاج المواسير البلاستيك التابعة لهيئة الصرف للمساهمة في سد الفجوات الإنتاجية في مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص بما يضمن إستمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة ضمن المشروع القومى الثالث والرابع للصرف، مع الإتجاه للتصنيع المحلي والإعتماد علي المنتج المحلي بأكبر نسبة ممكنة من خلال دراسة الشراكة بين الوزارة ومستثمرين متخصصين في أعمال الري والصرف.
اقرأ أيضاًعبد الغفار يتفقد مشروعات إحلال وتجديد شبكات انحدار الصرف الصحى بسوهاج
اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة القابضة للمياه والصرف
وزير الإسكان يُتابع موقف مشروعات المياه والصرف الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري أعمال تطهير المصارف العامة أعمال تطهیر المصارف الصرف المغطى ألف فدان فی زمام
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تطوير المنظومة المائية جزء من خطة الدولة لمواجهة تحديات المياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن أعمال تطوير المنظومة المائية الحالية تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 تعد من أهم أهداف المرحلة الحالية، في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق الاستدامة المائية.
جاء ذلك خلال فعاليات ندوة "مركز التدريب ودوره المحورى في محاور الجيل الثانى من منظومة الرى المصرية 2.0" لاستعراض محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى، وعرض رؤية ومجهودات تطوير المنظومة التدريبية بالوزارة.
وأوضح وزير الري، أن التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي أصبح من أولويات الوزارة لمواجهة تحديات المياه المتزايدة، في الوقت الذي تدرس فيه الدولة الاعتماد على تحلية المياه كحل مستقبلي لتحقيق الإنتاج الكثيف للغذاء.
وأشار وزير الري، إلى أن هذا التوجه يتطلب تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة محطات المعالجة، بالإضافة إلى إطلاعهم على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأكد وزير الري، أن الوزارة تركز على تمكين كوادرها من الاستفادة من خبرات الدول التي حققت نجاحات كبيرة في مجال تحلية المياه للإنتاج الغذائي، مثل المغرب وأستراليا، وذلك من خلال توفير التدريب والتقنيات الحديثة لضمان نجاح مشروعات التحلية في مصر.
وأعرب سويلم عن تفاؤله بأن هذه الخطوات ستساهم في تحقيق الاستدامة المائية على المدى الطويل، بالإضافة إلى تحسين قدرة مصر على مواجهة التحديات المائية وضمان إنتاج غذائي مستدام.