مجلس الخدمة يصدر تنويهًا للاوائل وحملة الشهادات العُليا المُتقدمين على استمارة التوظيف
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
بغداد اليوم -
الى أبنائنا من الاوائل وحملة الشهادات العُليا المُتقدمين على استمارة التوظيف، من الذين ظهر لديهم قيد وظيفي وتم تقديم اعتراضاتهم الى ديوان الرقابة المالية..
يود مجلس الخدمة العامة الاتحادي الاشارة الى ما ورد في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحـــادي / دائرة الشؤون الفنية والدراسات ذي العدد 2/ 15/ 8823 والمؤرخ في 2/ 4/ 2024 والذي يُشير الى اعلان الديوان عبر موقعه الرسمي عن قبول اعتراضاتهم عن نتائج تقاطع البيانات الواردة في تقرير الديوان المرقم بالعدد (2/ 15/ 31680) في 28/ 11/ 2023.
لذلك يدعوكم المجلس الى مراجعة حساباتكم للتأكد من نتائج اعتراضاتكم .
كما يود المجلس التنويه الى قراره بتمديد فترة التقديم على استمارة التوظيف للاوائل وحملة الشهادات العليا المشمولين بقانوني (67،59) لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس2024/4/18.
لأتاحة الفرصة لمن رفعت عنهم القيود الوظيفية من التقديم بكل انسيابية
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس الشباب المصري يصدر تقريرًا حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إصدار المجلس اليوم هذا التقرير، حيث يأتي دعمًا لجهود الدولة المصرية في تعزيز الالتزامات الوطنية بالحفاظ على ما تم إنجازه في هذا الملف الحيوي الذي تعبر فيه الدولة عن تطلعاتها لتطويره واستعراض منجزاته بما لا يدع مجال للشك على رغبة الدولة المصرية في استكمال طريق بناء الإنسان المصري على مختلف المستويات، وذلك في اطار عرض تقرير مصر بالاستعراض الدوري الشامل يوم الثلاثاء الماضي الموافق 28 يناير 2025 بجنيف.
وتناول التقرير الذي أصدرته وحدة البحوث والدراسات بمجلس الشباب المصري التوصيات التي قدمتها الدول خلال الدورة الحالية والردود المقدمة من الوفد المصري على هذه التوصيات وذلك بعد الاستعراض الذي قدمه ممثلي الدولة المصرية بشأن تطور ملف حقوق الإنسان بمختلف مجالاته خاصة أن هناك ثناء كبير على ما قدمته مصر من جهود في تعزيز هذا الملف وأن التوصيات التي قدمتها الدول تأتي في إطار البناء على ما تم إنجازه.
وتضمن التقرير ما شهدته الجلسات من مشاركة الدول حول هذا الملف وما قدمته من توصيات التي تضمنت 27 موضوع من أهمها تعزيز عمل المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والتنمية الاقتصادية، والحقوق المدنية والسياسية، ومكافحة الفقر والفساد، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وقوانين العمل والمساواة والتعليم والرعاية الصحية.
وتم تقسيم التوصيات المتعلقة بكل دولة على أساس قاري، بالإضافة إلى تقسيم الفئات المستهدفة التي شملتها التوصيات كالمرأة والطفل واللاجئين والمجتمع المدني والشباب وغيرها من الفئات الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، تناول التقرير المجالات الخاصة بالتوصيات على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والتشريعية بما يوفر نظرة شاملة حول مجريات ما تم مناقشته خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
وفي ضوء ذلك، أشار ممدوح إلى أن ما يتم في جنيف خلال الاستعراض الدوري الشامل ليس محاكمة للدولة المصرية بل هو فرصة للنقاش واكتساب الخبرات في هذا الملف وهو ما يؤكده عرض الوفد المصري للمخرجات التي تم تنفيذها على مدار الأربع سنوات الماضية وأن الدولة تمضي قدمًا في طريق مواجهة التحديات وإيجاد حلول جذرية لها بما يتوافق مع التزامات الدولة المصرية والعمل المستمر على هذا الملف.