6 أشهر من الحرب.. مباحثات كويتية أردنية تناولت “التصعيد الخطير” بغزة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
الكويت – أجرى وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، امس الأحد، مباحثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، بشأن “التصعيد الخطير في قطاع غزة و”جهود وقف العدوان الإسرائيلي” المتواصل منذ ستة أشهر .
وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) إن اليحيا، أجرى اتصالا هاتفيا مع الصفدي، جرى خلاله “بحث تطورات الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتنسيق والتشاور بشأن التصعيد الخطير في قطاع غزة”.
كما “تم خلال الاتصال التأكيد على ضرورة دعم الجهود الدولية للإسراع في توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق في أقرب وقت”، وفق الوكالة.
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية تنتهك القوانين الدولية، بات سكان قطاع غزة، ولا سيما محافظتي غزة والشمال، في براثن المجاعة؛ في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
وحسب “كونا”، جرى أيضا خلال الاتصال الهاتفي “حث المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه الوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية في هذا الإطار”.
فيما قالت الخارجية الأردنية، في بيان، إن اليحيا والصفدي بحثا “جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف الكارثة الإنسانية”، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“حماس”: تهجير سكان رفح “تطهير عرقي” وانتهاك للقانون الدولي
الثورة نت/..
أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إجبار جيش العدو الصهيوني سكان محافظة رفح على إخلائها تحت وطأة القصف والمجازر، ووصفت ذلك بأنه جريمة تهجير قسري وتطهير عرقي مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أكدت الحركة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعميق معاناة الشعب الفلسطيني ومفاقمة الأوضاع الإنسانية الكارثية الناتجة عن الحصار والتجويع وحرب الإبادة المستمرة.
ودعت الحركة، الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك الفوري والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه في غزة، محملة حكومة العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية التي توفر لها الغطاء، المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجرائم.
كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بالتحرك العاجل لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الإنسانية، مؤكدة ضرورة تفعيل الإجراءات القانونية لملاحقتهم دوليًا.