الصين: مخاوف أمريكا بشأن الطاقة الإنتاجية المفرطة “غير مبررة”
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
اعتبر وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو بأن المخاوف الأمريكية من أن ازدياد الصادرات الصينية منخفضة الكلفة يمثل خطرا على الأسواق العالمية “غير مبررة”، وذلك في ختام زيارة لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الاثنين تطرقت خلالها إلى هذه المسألة من بين قضايا أخرى.
وتبنى المسؤولون الصينيون خلال زيارة يلين نبرة متفائلة بأن العلاقات بين البلدين مستقرة، مع اتفاق الطرفين على فتح قنوات لإجراء مزيد من المحادثات بشأن مسألة الإمكانيات الصناعية المفرطة، رغم وجود خلافات ما زالت قائمة بشكل واضح.
وتخشى واشنطن من أن يؤدي دعم بكين للشركات، بفائض في الإنتاج يتجاوز إمكانيات استيعاب الأسواق العالمية ويمكن لتدفق صادرات زهيدة الثمن في قطاعات رئيسية مثل المركبات الكهربائية وتلك العاملة بالطاقة الشمسية أن يؤثر على نمو هذه الصناعات في بلدان أخرى.
لكن وزير التجارة قال أثناء زيارة إلى باريس أمس الأحد إن “الاتهامات لبكين بالطاقة الإنتاجية المفرطة من قبل واشنطن وبروكسل لا أساس لها”، وأفاد بأن النمو السريع لشركات تصنيع المركبات الكهربائية الصينية كان نتيجة للابتكار وسلاسل الإمداد الراسخة، وليس الدعم الحكومي، مضيفا بأن بكين ستدعم الأعمال التجارية للدفاع عن مصالحها.
وقللت الصين مرارا من أهمية المخاوف حيال الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع، فيما أطلقت أوروبا تحقيقا بشأن حزم دعم السيارات الكهربائية الصينية التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الرسوم الجمركية على المركبات التي تعتقد بأنها بيعت بشكل غير منصف بسعر أقل، وهو أمر دانته بكين الشهر الماضي على اعتباره “حمائية”.
وطرحت يلين مسألة الطاقة الإنتاجية المفرطة مرارا خلال محادثاتها في قوانغتشو وبكين، وتطرقت إلى المسألة في محادثاتها مع نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ التي استمرت 11 ساعة، كما طرحتها مع رئيس الوزراء لي تشيانغ في مسعى لإيصال الرسالة بشأن هذه المخاوف إلى أعلى مستويات صناعة القرار في الصين.
وقال لي ليلين، إن على واشنطن النظر إلى مسألة الطاقة الإنتاجية بشكل “موضوعي” ومن منظور “يراعي السوق”، وأضاف أن نمو قطاع الطاقة الجديدة الصيني “سيقدّم مساهمات مهمة للانتقال العالمي إلى الطاقة الصديقة للبيئة والكربون المنخفض”، بحسب نص اجتماعهما الثنائي.
وأقرت يلين من جانبها بأن “هذه قضية معقدة ترتبط بكامل استراتيجيتهم للاقتصاد الكلي والصناعة”، وأفادت “لم تحل المسألة في يوم أو شهر”، لكنها لفتت إلى أنه تم إطلاع المسؤولين الصينيين على أن “هذه قضية مهمة بالنسبة لنا”، وستكون حاسمة بالنسبة للعلاقة الثنائية ولعلاقة الصين مع البلدان الأخرى مستقبلا.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمريكا الصين وزير التجارة الصيني وزيرة الخزانة الأمريكية الطاقة الإنتاجیة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن زيادة نظام "الممارسة الكهربائية".. والعدادات الكودية غير المتوفرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن شكاوى متزايدة من جانب المواطنين بشأن القرار الأخير الصادر عن وزارة الكهرباء والذي يقضي بزيادة قيمة نظام الممارسة بنسبة ٣٠٠٪، مشيرة إلى أن هذه الزيادة التي نرى أنها تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها البلاد، وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذا القرار وتقييم آثاره على المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر تضررًا.
و أوضحت "الهريدي"، في طلبها، أن نظام الممارسة هو حل مؤقت فرضته وزارة الكهرباء لمواجهة المخالفات في استهلاك التيار الكهربائي، حيث يتم تحصيل مبالغ مالية شهرية وفقًا لتقديرات جزافية تعتمد على طبيعة النشاط والاستهلاك التقريبي، ومع ذلك، فإن الزيادة الكبيرة في قيمة الممارسة تجاوزت قدرة المواطنين على السداد، مما جعل هذا النظام عبئًا بدلاً من كونه وسيلة لتنظيم استهلاك الكهرباء .
وتابعت: “تلك الزيادة الكبيرة دفعت العديد من المواطنين إلى تقديم شكاوى متكررة بشأن المبالغ المرتفعة التي تفرض عليهم، والتي لا تعكس الاستهلاك الفعلي، خاصة مع عدم وجود آلية واضحة لمراجعة هذه التقديرات، في الوقت ذاته، ألزمت وزارة الكهرباء المواطنين بالتحول إلى العدادات الكودية كبديل نهائي لنظام الممارسة، وهو ما يعد خطوة إيجابية نحو تنظيم استهلاك الكهرباء والحد من التلاعب، إلا أن المشكلة الكبرى تكمن في عدم توفر هذه العدادات لدى شركات توزيع الكهرباء، مما يضع المواطن في مأزق حقيقي”.
ولفتت النائبة إلى أن هناك العديد من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية، يواجهون عقبة أخرى تتمثل في اشتراط بعض شركات الكهرباء قيامهم بتركيب أعمدة كهربائية على نفقتهم الخاصة قبل التمكن من الحصول على العدادات الكودية، والتي تصل تكلفة تركيب الأعمدة في بعض المناطق إلى حوالي ٢٠ ألف جنيه، وهو مبلغ كبير لا يستطيع الكثيرون تحمله، ما يؤدي إلى تأخير عملية التحول إلى العدادات الكودية وإجبار المواطنين على البقاء تحت رحمة تقديرات الممارسة المرتفعة.
وطالبت بإعادة النظر في قرار زيادة قيمة نظام الممارسة، والعمل على وضع آلية عادلة لتقدير الاستهلاك، بحيث تعكس الفواتير الاستهلاك الفعلي وليس مجرد تقديرات جزافية تعتمد على عوامل غير دقيقة.
كما طالبت بتوفير العدادات الكودية بكميات كافية في جميع شركات توزيع الكهرباء، مع وضع جدول زمني واضح لتركيبها لجميع المواطنين الراغبين في التحول إلى هذا النظام، بحيث لا يكون هناك أي تأخير غير مبرر في تسليم العدادات، مع ضرورة إلغاء شرط تحمل المواطنين تكلفة تركيب الأعمدة الكهربائية، واعتبار ذلك من مسؤوليات شركات الكهرباء، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل