شرطة دبي تقبض على 494 متورطاً بقضايا احتيال إلكترونية استهدفت عملاء البنوك
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
دبي - الخليج
تمكنت القيادة العامة بشرطة دبي مُمثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية عبر جهودها المُكثفة في مكافحة جرائم الاحتيال، من إلقاء القبض خلال العام الماضي 2023، على 494 متورطاً في 406 قضية احتيال هاتفي استهدفت عملاء البنوك بذريعة "تحديث بياناتهم البنكية".
وأكدت شرطة دبي، أن المُحتالين كانوا يستهدفون أفراد المجتمع مُستغلين عدة طرق للإيقاع بهم والاستيلاء على مُدخراتهم وأرصدتهم البنكية، وذلك عن طريق المكالمات الهاتفية أو روابط إلكترونية يتم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني، مسجات SMS أو استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر مثل تلك الروابط.
وشددت شرطة دبي على أن ارتكاب جرائم الإحتيال مجرم قانوناً ويُعرض المُحتالين إلى عقوبات رادعة وفق قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي لسنة 1987 ومرسوم بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
الحفاظ على سرية حساباتكم
وفي هذا السياق، دعا العميد حارب الشامسي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة في شرطة دبي، أفراد المجتمع إلى عدم الكشف عن تفاصيل حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية لأي مُتصل يدعي أنه من جهة بنكية، مُشيراً إلى أن المحتالين يُقومون بإيهام الضحايا بأنه تم حظر أو تجميد حساباتهم أو بطاقاتهم المصرفية بغرض الاستيلاء على أموالهم، مُشدداً في الوقت ذاته على ضرورة عدم التجاوب مع هذه الاتصالات الخادعة بتاتاً.
وأضاف أن البنوك لا تطلب تحديث البيانات المصرفية عبر الهاتف، وأنه يتوجب على عملاء البنوك عدم الانخداع بتلك الاتصالات والرسائل الوهمية، والتوجه إلى أقرب فرع للبنك وتحديث البيانات فقط من خلال موظفي خدمة العملاء أو من خلال التطبيق البنكي المعتمد لصاحب الحساب، وفي حال وقوعهم ضحايا في مثل هذه القضايا الإبلاغ عنها فوراً للجهات الأمنية من خلال تطبيق عين الشرطة، منصة الجرائم الإلكترونية eCrime، مركز الشرطة الذكي (SPS)، أو عبر مركز الاتصال 901 .
التعامل مع بلاغات الاحتيال
بدوره، أوضح العقيد دكتور خالد عارف الشيخ مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن مركز مكافحة الإحتيال تلقى خلال العام الماضي العديد من بلاغات الإحتيال حول عمليات نصب واحتيال هاتفي استهدفت حساباتهم البنكية، مشيراً إلى أن الضباط والمُختصين في مكافحة هذا النوع من الجرائم تعاملوا بمهنية عالية مع هذه البلاغات ما أسفر عن إلقاء القبض على المُحتالين وإحالتهم إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأوضح العقيد د. خالد عارف الشيخ أن القيادة العامة لشرطة دبي جاهزة دائماً للتعامل مع جميع البلاغات الإحتيالية. حيث أولت القيادة العامة لشرطة دبي اهتمامها الكبير في الكوادر الوطنية وتمكينها لأداء مهامها على أكمل وجه، علما بأنه يوجد فريق متخصص في الجرائم الاقتصادية يقدم الدعم على مدار الساعة لجميع أفراد المجتمع، متمنين للجميع الأمن و الأمان.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
احترسوا من سرقات العيد
عادة ما نتفاجأ خلال فترات الأعياد بزيادة جرائم السرقة، حيث تزداد بشكل ملحوظ خاصة عندما تتزامن مع إجازات طويلة تمتد لأسبوع أو أكثر، وفي السنوات الأخيرة، شهدت هذه الجرائم تزايدًا ملحوظًا، خصوصًا بعد مغادرة العديد من المواطنين لمنازلهم لقضاء الإجازة في مسقط رأسهم، وعند عودتهم، يكتشفون أن منازلهم قد تعرضت للسرقة، مما يسبب لهم خسائر مادية جسيمة، وتتعزز هذه الزيادة في الجرائم بسبب حركة التنقلات الكبيرة للأسر والأفراد، والغياب عن المنازل لفترات طويلة، مما يتيح الفرصة أمام مرتكبي السرقات للاستفادة من هذه الظروف.
وبحسب ما كشفه الادعاء العام مطلع هذا العام، فقد سجّلت سلطنة عُمان زيادة بنسبة 22.5% في عدد القضايا لعام 2024 مقارنة بعام 2023م، حيث بلغ إجمالي القضايا 46.359 قضية، منها 4.002 قضية تتعلق بالسرقة وابتزاز الأموال.
وتعكس هذه الأرقام زيادة ملحوظة في جرائم السرقة، مما يبرز هذا النوع من الجرائم كأحد التحديات الأمنية الأبرز التي تواجه الأفراد والعائلات، خاصة خلال فترة الأعياد، حيث تزداد المخاطر مع تزايد الإجازات وحركة التنقلات الكبيرة.
ورغم الجهود الحثيثة التي تبذلها شرطة عُمان السلطانية لمكافحة هذه الجرائم، فإن الأرقام تشير إلى تصاعد في حجم القضايا الواردة من مختلف المناطق، ففي عام 2024، وردت 32.856 قضية من شرطة عُمان السلطانية، مما يعكس حجم التحدي الأمني المتزايد، كما أن ارتفاع نسبة القوى العاملة السائبة التي تشكل 46.8% من إجمالي المتهمين في القضايا الجنائية، يزيد من تعقيد الوضع الأمني، مما يعكس الحاجة الملحة لتكثيف الجهود والرقابة على هذه الفئة للحد من تفشي الجرائم.
ومع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك نؤكد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية لحماية المنازل من السرقات والمخاطر المحتملة، وننصح بتأمين المنازل بشكل محكم من خلال إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام، وتركيب كاميرات مراقبة لتأمين المراقبة المستمرة، بالإضافة إلى تفعيل صفارات الإنذار، كما يُفضل إغلاق أسطوانات الغاز وصنابير المياه لضمان عدم حدوث أي خطر قد يعكر صفو العيد.
ونوجّه نداءنا بشكلٍ خاصٍ إلى قاطني محافظة مسقط، حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن الادعاء العام إلى أن المحافظة تسجّل أكبر عدد من القضايا، حيث بلغ عددها 20.852 قضية، تليها محافظة شمال الباطنة بـ7.500 قضية، وهذا يبرز الحاجة الملحة لتكثيف الإجراءات الأمنية في هذه المناطق، التي تعد الأكثر تعرضًا للسرقات؛ لضمان سلامة المنازل وحماية الممتلكات.
فضلًا عن ذلك، تكشف الإحصائيات عن تزايد الجرائم المرتبطة بقانون العمل، والشيكات، والاحتيال، التي أصبحت تهدد المجتمع العُماني بشكل عام، وهذا مما يؤكد حجم التحديات الأمنية في سلطنة عُمان التي لا تقتصر على السرقات فحسب، بل تمتد لتشمل مجموعة واسعة من الجرائم الأخرى التي تؤثر سلبًا على استقرار المجتمع وأمنه.
إن استمرار ارتفاع أعداد جرائم السرقة، خاصة خلال فترات الإجازات، يستدعي ضرورة تعزيز التعاون بين المواطنين والسلطات الأمنية، ويُعد العمل المشترك بين الجميع هو السبيل الأمثل للحد من هذه الجرائم ومنع تفاقمها، وضمان سلامة المجتمع واستقراره.
نرجو لكم عيد فطر مباركًا، مليئًا بالفرح والسرور، بعيدًا عن أي قلق أو مشاكل.
وكل عام والجميع بخير.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق