القانونية النيابية:ليس صحيحا تعديل المادة (12) من النظام الداخلي للبرلمان
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 8 أبريل 2024 - 11:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت اللجنة القانونية النيابية من تبعات تعديل الفقرة 12 من النظام الداخلي للمجلس والتي تتعلق بانتخاب رئيس البرلمان، وإضافة فقرة تعطي صلاحية فتح باب الترشح مرة أخرى واستبدال المرشحين السابقين، موضحة أنه سيفتح باب الترشّح للمنصب إلى ما لا نهاية.
وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي،في حديث للصحيفة الرسمية ، إنَّ “البرلمان ماضٍ باتجاه تعديل المادة 12 من النظام الداخلي والتي تتعلق بانتخاب رئيس مجلس النواب، إذ ستتم إضافة فقرة لها تحدد آلية وطريقة الانتخاب وإمكانية فتح باب الترشّح مرة أخرى، لأنه لا يمكن فتح باب الترشح للمنصب مرة أخرى بدون التعديل، لذلك هناك توجه لإضافة فقرة في النظام الداخلي من بعض الكتل السياسية وبعض التوجهات السياسية تسمح بإعادة الترشح مرة أخرى”.وأضاف أنَّ “النظام الداخلي للبرلمان واضح في مسألة غلق باب الترشّح وفق المادة 12 والتي تتكون من ثلاثة بنود، والتوجه نحو إضافة فقرة رابعة تتعلق بكيفية فتح باب الترشح وإعادته في حال عدم حصول الأغلبية المطلقة للمرشحين”، مبيناً أنه “تم فتح باب الترشح في جلسة اختيار رئيس البرلمان ولم يفز أي مرشح ويفترض أن يكون هناك جولة أخرى، ولكن الاتفاق السياسي يسعى للذهاب إلى جولة أخرى مع فتح باب الترشح واستبدال المرشحين السابقين الذين لم يحصلوا على أصوات كافية”.وبيّن الخفاجي، أنه من وجهة نظره، أنَّ “هذا الموضوع قانونياً وفنياً غير صحيح، لأنه بالنتيجة سوف يفتح باب الترشح إلى ما لا نهاية، وهنا سنكون أمام فتح باب ترشح متكرر”، لافتاً إلى أنَّ “الأمر لا يزال محل خلاف، والإرادة السياسية كثيرة ومتنوعة، ومنصب رئيس البرلمان منصب ليس سهلاً والخلافات موجودة”.وكشف عضو اللجنة عن أنه “تم تشكيل لجنة نيابية للنظر في هذا الموضوع، وحتى الآن لم تحقق أي اجتماع وهناك توجه لإلغائها”، موضحاً أنه “إذا ما تم تقديم أسماء مرشحة من قبل الجهات السياسية المعنية أو طلب المضي بعقد جلسة، لن تكون هناك أي مشكلة، ولكن هناك رغبة في إبدال الأسماء بعد المضي بتعديل النظام الداخلي للمجلس وليس فقط المادة 12 المتعلقة بمنصب رئاسة مجلس النواب، كون هذا النظام يحتوي على مشكلات عدة بالرغم من تعديل بعض الفقرات بداية الدورة البرلمانية الحالية وصوت عليها، منها مشكلات عمل اللجان وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى صياغة وتعديل، أما إذا ما تم الاتفاق على تعديل النظام الداخلي فمن الممكن أن يكون من ضمنه المادة 12”.ويدور الخلاف السياسي بشأن تعديل الفقرة ثالثاً من المادة 12 في النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على (إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل)، وتقترح بعض الكتل إضافة فقرة تسمح بفتح باب الترشح لمنصب رئيس البرلمان الشاغر مرة أخرى عقب إقالة محمد الحلبوسي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: النظام الداخلی فتح باب الترشح رئیس البرلمان مرة أخرى المادة 12
إقرأ أيضاً:
رئيس الأساقفة يفتتح القسم الداخلي للأطفال بمستشفى هرمل الأسقفية
افتتح الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، القسم الداخلي للأطفال بمستشفى منوف الأسقفية، بحضور الدكتور سمير رزق الله مدير المستشفى، والدكتورة منال مكرم مدير القطاع الطبي للأبروشية.
المستشفى الأسقفيةبدأ الاحتفال برفع الستار عن النصب التذكاري للقسم الداخلي للأطفال وقص الشريط، كما تضمن الاحتفال جولة تفقدية، لباقي عيادات المستشفى.
وقال رئيس الأساقفة: الخدمة في المجال الطبي هي دعوة إلهية، حيث إنها خدمة شفاء ومحبة، مضيفًا: بدون جهود وأمانة العاملين بالقطاع لما كنا قادرين على تحقيق الحلم.
ووجه كلمة للعاملين بالقطاع: أنتم الأيادي التي قدمت الشفاء، إذ جعلتم شعار حياتكم هو تقديم المعونة للمحتاج.
واختتم: أنه يوم تاريخي في المستشفى الأسقفية اليوم، إذ أتقدم بالشكر لكل من ساهم للوصول لهذا الإنجاز.
وتحدثت دكتور منال مدير القطاع الطبي بالأبروشية قائلة: نشكر الله على وجود أشخاص مخلصين يعملون من أجل خدمة هذا المكان، لقد كان لدعم المطران أثر كبير في تحفيزنا على العطاء وبذل أقصى جهد.
مضيفة: نستعد الآن بكل حماس للمشروع المقبل الذي يهدف إلى تدريب النواب، راجين أن يكون خطوة أخرى ناجحة في مسيرتنا.
العاملين بالقطاع الطبيوخلال الحفل تم تكريم المهندس إيهاب إدوارد مدير المشروعات للأبروشية، والدكتورة نيفين شوقي مديرة الصيدلية بالمستشفى، والدكتور شادي فايق أخصائي الجراحة العامة، وبعض الأطباء المتطوعين، لما قدموه من جهود.
الجدير بالذكر أن مستشفى هرمل منوف أسسها الدكتور فرانك هاربر وهو طبيب مرسل إيرلندي عام 1910، إذ كان الدكتور هاربر -هرمل كما دعاه المصريون- قد وصل إلى مصر عام 1889، وكان حلمه أن يقدم خدمة طبية للقرويين البسطاء المحرومين، إما لضيق ذات اليد أو لبعدهم عن مكان تقديم الخدمة الطبية.
وفي عام 1894، بدأ يتجول بقارب في بعض فروع نهر النيل للوصول لهؤلاء القرويين وعلاجهم، ونظرًا للحاجة لوجود مستشفى ثابت لعلاج الحالات الأكثر تعقيدًا، وكذلك زيادة عدد المرضى، تم إنشاء مستشفى هرمل منوف عام 1910، وكان هاربر أول مدير لها.
واستمر المستشفى يعمل من ذلك التاريخ واضعًا نصب عينيه الهدف الذي من أجله تم إنشاء المستشفى، وتناوب على إدارتها عدد من الأطباء بعد وفاة الدكتور هاربر.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير