بن غفير يهدد نتنياهو حال إنهاء الحرب بدون اجتياح رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه سيفقد تفويضًا للبقاء في منصبه، إذا أنهى الحرب دون الهجوم على مدينة رفح جنوبي غزة.
وقال بن غفير، اليوم الاثنين إن نتنياهو سيفقد التفويض لمواصلة عمله رئيسًا للوزراء إذا أقدم على إنهاء الحرب من دون أن يشن هجومًا عسكريًا بريًا على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
قال وزير الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، إنه تم سحب القوات الإسرائيلية من منطقة خان يونس في جنوب غزة للتحضير للهجوم المتوقع في رفح.
ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جالانت، بعد تقييم في القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي: "خرجت القوات [من غزة] وتستعد لمهامها المستقبلية، ورأينا أمثلة على مثل هذه البعثات في العمل في مستشفى الشفاء، وأيضا لمهمتها المستقبلية في منطقة رفح".
وأضاف: "سنصل إلى وضع لا تسيطر فيه حماس على قطاع غزة ولا تعمل كإطار عسكري يشكل خطرا على مواطني دولة إسرائيل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير الاحتلال بنيامين نتنياهو غزة نتنياهو رفح
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير ما تبقى من الفلسطينيين وإنهاء وجودهم في أرض فلسطين التاريخية وتهجيرهم إلى الدول المجاورة، مشددًا، على أن هذا الأمر مرفوض.
وأضاف الشامي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك صمت دولى على مظالم الشعب الفلسطيني، فالحياة أصبحت أشبة بالجحيم داخل القطاع بلا غذاء بلا دواء بلا أي شئ وهذه قضية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
وتابع، أنه حتى في قوانين الحروب فمن المفترض أن تكون الصراعات تحكمها قوانين، وبخاصة الطرف المتحكم، الذي يجب عليه السماح بإرسال المساعدات الإنسانية، وافساح الفرصة لممراتها بالعمل.
وأوضح، أن الموقف المصري نبيل ومتقدم، إذ تبنت الدولة المصرية المواقف العربية وحاولت قدر المستطاع حماية ما تبقي من الحقوق الفلسطينية ولكن دولة الاحتلال خارج القانون لا تستجيب للدعوات فهي مصره على تصفية الفلسطينين.
ولفت، إلى أنّ قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل المساعدات بشكل إلزامي، يجب أن يكون نافذا ومفعلا وأن يتم الالتزام بها، وبخاصة المساعدات الإنسانية يجب أن تخرج خارج الصناعات فلا يجوز أن تكون هي أصل الصراع.