لم الشمل.. زوجة تشكو من كثرة ترديد زوجها يمين الطلاق ومكتب التسوية ينهى الخلاف بالصلح
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
شكت الزوجة من زوجها وطالبته بتطليقها وعندما رفض قررت البحث عن حل ينهي معاناتها ولاحقته أمام محكمة الأسرة، واتهمته بكثرة ترديد يمين الطلاق، وهجرها مسكن الزوجية بسبب عصبيته الزائدة، بخلاف تدخل والدته في حياتها وملاحقتها بالتهديدات بالحرمان من أطفالها، وتسببه لأطفالها بحالة نفسية سيئة بسبب كثرة المشاكل التي تنشب بينهما، وبدوره تدخل مكتب تسوية المنازعات الأسرية لإزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة.
وشهدت جلسات تسوية المنازعات الأسرية طلب الزوجة البالغ من العمر 37 عام، الطلاق للضرر، بمحكمة الأسرة بمدينة نصر، وأقرت أنها تركت المنزل بعد أن أصر زوجها على التعامل بشكل غير لائق والرد على خلاف بتكسير منزله، ورفضه اللجوء لطبيب نفسي أو استشاري علافات زوجية، وإلقاء اللوم عليها في كل خلاف، وترديد يمين الطلاق دون حساب، مما سبب نفورها منه وضياع قصة الحب والتي جمعتهم .
كما شهدت جلسات تسوية المنازعات الأسرية طلب الزوج منحه فرصه ثانيه، وعقد الصلح مع زوجته، وذلك بعد أن تسببت عصبيته في سوء تفاهم بينهما، بعد أن قررت ترك منزله، ووافق على زيارة استشاري علافات زوجية بعد أن امتثل لعدة جلسات بمكتب التسوية مع الخبراء النفسيين والاجتماعيين لتوضيح أثار التمادي في الخلافات الزوجية وإبداء النصح والإرشاد لهم للتغلب على المشاكل.
وأنتهت التسوية بعقد الصلح بين الزوج وزوجته بمشاركة الخبراء النفسيين والاجتماعيين وحل الخلافات، وتنازلت الزوجة عن طلبها للطلاق للضرر وتم تحرير عقد إتفاق بإنهاء الدعوي بالصلح، وتعهد الزوج بحسن المعاملة ورد حقوق زوجته.
والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
وهناك بعض الإجراءات قبل القيام برفع دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة بتسوية الخلافات التي تنشأ بين الزوجين، حيث تختص هذه المحكمة بفض النزاعات في حالات الطلاق بأنواعه، ونفقة الصغار والأمور المتعلقة الحضانة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج إثبات طلاق الضرر المادي عنف أسري النصب أخبار الحوادث اليمين الحاسمة بعد أن
إقرأ أيضاً:
أمر يسبب الطلاق العاطفي بين الأزواج .. عضو بالأزهر العالمي للفتوى يكشف عنه
أكدت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن مناقشة الزوجة لزوجها أو اعتراضها على بعض القرارات لا يعني بحال من الأحوال أنها ناشز.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح لها، اليوم الاثنين: "هناك فرق كبير بين مفهوم 'النشوز' ومصطلحات مثل 'التشاور' و'النقاش'، لا يجوز الحكم على الزوجة بالنشوز لمجرد اختلافها في الرأي أو مناقشتها لزوجها، فهذا أمر مشروع وطبيعي في العلاقات الزوجية".
وأضافت: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائمًا يستشير الصحابة، وكانوا يختلفون معه ويتفقون، بل كان عليه الصلاة والسلام يستمع لآرائهم ويساهمون في اتخاذ القرارات، فإذا كان هذا هو الحال مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نحن؟".
وقالت: "من غير المقبول أن نعيش في صمت أو في علاقة عاطفية باردة، يجب أن يكون بين الزوجين تواصل ونقاش، لأن غياب الحوار يؤدي إلى ما يُسمى 'الطلاق العاطفي'، وهو أن يعيش الزوجان حياة منفصلة روحيًا، دون أي تفاعل أو فهم متبادل".
وشددت على أن التسلط من أي طرف سواء كان الزوج أو الزوجة لا يتوافق مع القوامة الشرعية، مؤكدة أن مسؤوليات كل طرف يجب أن تكون واضحة.
وأكدت: "في الأمور التي لا تخالف الشرع، يجب على الزوجة أن تطيع زوجها، لكن هذا لا يعني أن تكون مشاعرها وآراؤها غير معتبرة، يجب أن يكون هناك احترام متبادل، وأن يكون النقاش جزءًا من عملية التفاهم بين الزوجين".
أكرم حسني عن أغنية «تيجي نسيب»: «استغرقت 5 ساعات في كتابتها»