سوق الذهب يبحث عن إجابات وراء الارتفاع المفاجئ في الأسعار
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
يثير الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب المزيد من التساؤلات في السوق، خاصة في ظل الضبابية التي تحيط بتوقيت تخفيض البنك الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة، حسب وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
ويُنظر إلى الذهب على أنه "ملاذ آمن"، حيث يؤكد الرأي السائد أن أسعار السبائك يجب أن ترتفع عندما تنخفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقع العديد من المستثمرين حدوثه هذا العام.
وبعد التداول عند نطاق ثابت إلى حد ما لعدة أشهر، بدأت أسعار الذهب في الارتفاع منذ مطلع مارس الماضي، لتصعد بنسبة 14 بالمئة منذ ذلك الحين مسجلة 2366 دولارا للأونصة، وفق "بلومبيرغ".
وحسب الوكالة، فقد دفع الغموض بشأن توقيت خفض الفائدة، إلى الاتجاه إلى السبائك باعتبارها تجارة عالمية ضخمة تمتد عبر العقود الآجلة والصناديق المتداولة في البورصة من نيويورك إلى شنغهاي وصولا إلى لندن، وشبكة عالمية من التجار في كل مكان.
"الجميع يشتري الذهب"وتؤكد الوكالة أن البنوك المركزية على وجه التحديد، فضلا عن المؤسسات الكبرى والمتداولين الذين يستعدون للتحول إلى أسعار فائدة أكثر مرونة، قاموا مؤخرا بشراء سبائك ذهب.
وتقول "بلومبيرغ" إن "الجميع يشتري في وقت واحد"، وذلك رغم التطمينات من عدم احتمال تقلب الأسواق في ظل تسلح المحللين ببيانات سوقية أفضل من أي وقت مضى.
وتضيف الوكالة أنه "من المثير للدهشة أن عمليات الشراء لا تتم من خلال الصناديق المتداولة في البورصة، وهي إحدى أسهل الطرق للحصول على الذهب، حيث تزايدت التدفقات الخارجة من هذه الصناديق المدعومة بالذهب".
ويقول مدير متجر "ETE"، نيت جيراسي، إن "هذه واحدة من أكثر الظواهر الغريبة التي رأيتها على الإطلاق في مجال صناديق الاستثمار المتداولة".
ويضيف: "الأمر المثير للاهتمام بشكل خاص، هو أن الطلب على الذهب كان قويا للغاية في قنوات أخرى مثل مشتريات البنوك المركزية والمشتريات المباشرة من قبل المستثمرين الأفراد والقطاع الخاص".
الفائدة لا تزال مرتفعةوحسب "بلومبيرغ"، فقد تزايدت مشتريات الذهب في أسواق العقود الآجلة الأكبر حجما، والأسواق الخارجية، مما يشير إلى أن مشاركة واسعة من المشترين المعتادين، كالبنوك المركزية، والبنوك الاستثمارية، وصناديق التقاعد، وصناديق الثروة السيادية.
ولا يزال من المتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مما من شأنه أن يفيد الذهب، غير إن العديد من المستثمرين أصبحوا في الواقع أقل اقتناعا بشأن التوقيت.
ومن بين الاحتمالات الأخرى، حسب "بلومبيرغ"، أن بعض المستثمرين في الذهب يركزون بدلا من توقيت أسعار الفائدة على احتمال الهبوط في الاقتصاد الأميركي بناء على البيانات الأخيرة، ويسارعون إلى شراء السبائك باعتبارها أنها ملاذ آمن.
ويقول رئيس استراتيجية السلع في "ساكسو بنك"، أولي هانسن، إن "الارتفاع يتحدى الكثير من التفكير العادي، خاصة عندما يتعلق الأمر بأسعار الفائدة التي لا تزال مرتفعة".
ويضيف: "أعتقد أن هذا الاتجاه يستند على التضخم الثابت وربما الهبوط الحاد، الذي يحيط به الكثير من عدم اليقين الجيوسياسي وتراجع العولمة، الذي يدفع طلب البنوك المركزية على الذهب".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أسعار الفائدة أسعار الذهب على الذهب
إقرأ أيضاً:
بيت التمويل الكويتي يخفض الفائدة على الودائع المدفوعة مقدماً بنسبة 2%
أعلن بنك "بيت التمويل الكويتي" مصر عن تخفيض سعر الفائدة على جميع الودائع المدفوعة مقدماً بنسبة 2%
وذكر بنك بيت التمويل الكويتي مصر أن سعر الفائدة على الوديعة مدفوعة العائد مقدماً بأجل شهر تراجع إلى 14% من 16%، وانخفض العائد على الوديعة أجل ثلاثة شهور حتى 14.50% مقابل 16.50% في السابق.
وأوضح "بيت التمويل الكويتي مصر" في وثيقة اطلعت عليها "الأسبوع" أن سعر الفائدة على الوديعة أجل سنة أشهر يسجل الآن 15% مقابل 17% في السابق.
أما عن سعر الفائدة على الوديعة المدفوعة مقدماً بأجل سنة، انخفض إلى 15.50% مقارنة بـ 17.50% في السابق.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالمركزي في تقريرها آنذاك، إن عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم أدى إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
وتابعت، وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.
أضافت، "وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية".
ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
هذا وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.
اقرأ أيضاًبنك نكست يخفض أسعار الفائدة على الودائع المدفوعة مقدما
سعر شراء الدولار في البنك الأهلي المصري يصل إلى 50.80 جنيه
بعد الخفض 2%.. كم تبلغ أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي؟