سوق الذهب يبحث عن إجابات وراء الارتفاع المفاجئ في الأسعار
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
يثير الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب المزيد من التساؤلات في السوق، خاصة في ظل الضبابية التي تحيط بتوقيت تخفيض البنك الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة، حسب وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
ويُنظر إلى الذهب على أنه "ملاذ آمن"، حيث يؤكد الرأي السائد أن أسعار السبائك يجب أن ترتفع عندما تنخفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقع العديد من المستثمرين حدوثه هذا العام.
وبعد التداول عند نطاق ثابت إلى حد ما لعدة أشهر، بدأت أسعار الذهب في الارتفاع منذ مطلع مارس الماضي، لتصعد بنسبة 14 بالمئة منذ ذلك الحين مسجلة 2366 دولارا للأونصة، وفق "بلومبيرغ".
وحسب الوكالة، فقد دفع الغموض بشأن توقيت خفض الفائدة، إلى الاتجاه إلى السبائك باعتبارها تجارة عالمية ضخمة تمتد عبر العقود الآجلة والصناديق المتداولة في البورصة من نيويورك إلى شنغهاي وصولا إلى لندن، وشبكة عالمية من التجار في كل مكان.
"الجميع يشتري الذهب"وتؤكد الوكالة أن البنوك المركزية على وجه التحديد، فضلا عن المؤسسات الكبرى والمتداولين الذين يستعدون للتحول إلى أسعار فائدة أكثر مرونة، قاموا مؤخرا بشراء سبائك ذهب.
وتقول "بلومبيرغ" إن "الجميع يشتري في وقت واحد"، وذلك رغم التطمينات من عدم احتمال تقلب الأسواق في ظل تسلح المحللين ببيانات سوقية أفضل من أي وقت مضى.
وصل إلى مستويات قياسية.. ماذا يقف وراء ارتفاع أسعار الذهب؟ تواصل أسعار الذهب ارتفاعها إلى مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، وذلك وسط توقعات باستمرار مسارها التصاعدي في قادم الأيام والأسابيع، جراء ترقب خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوربا، وبسبب الأزمات والحروب التي تشهدها بعض المناطق في العالم. وتضيف الوكالة أنه "من المثير للدهشة أن عمليات الشراء لا تتم من خلال الصناديق المتداولة في البورصة، وهي إحدى أسهل الطرق للحصول على الذهب، حيث تزايدت التدفقات الخارجة من هذه الصناديق المدعومة بالذهب".
ويقول مدير متجر "ETE"، نيت جيراسي، إن "هذه واحدة من أكثر الظواهر الغريبة التي رأيتها على الإطلاق في مجال صناديق الاستثمار المتداولة".
ويضيف: "الأمر المثير للاهتمام بشكل خاص، هو أن الطلب على الذهب كان قويا للغاية في قنوات أخرى مثل مشتريات البنوك المركزية والمشتريات المباشرة من قبل المستثمرين الأفراد والقطاع الخاص".
الفائدة لا تزال مرتفعةوحسب "بلومبيرغ"، فقد تزايدت مشتريات الذهب في أسواق العقود الآجلة الأكبر حجما، والأسواق الخارجية، مما يشير إلى أن مشاركة واسعة من المشترين المعتادين، كالبنوك المركزية، والبنوك الاستثمارية، وصناديق التقاعد، وصناديق الثروة السيادية.
ولا يزال من المتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مما من شأنه أن يفيد الذهب، غير إن العديد من المستثمرين أصبحوا في الواقع أقل اقتناعا بشأن التوقيت.
بيع وشراء الذهب.. ملاذ مصريين "للبقاء في منطقة الأمان" في العامين الماضيين بعد أن مرت، نزل المضاربون الذين يشترون الذهب إلى السوق، حيث أدى انهيار العملة المصرية إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن من الاضطرابات، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز". ومن بين الاحتمالات الأخرى، حسب "بلومبيرغ"، أن بعض المستثمرين في الذهب يركزون بدلا من توقيت أسعار الفائدة على احتمال الهبوط في الاقتصاد الأميركي بناء على البيانات الأخيرة، ويسارعون إلى شراء السبائك باعتبارها أنها ملاذ آمن.
ويقول رئيس استراتيجية السلع في "ساكسو بنك"، أولي هانسن، إن "الارتفاع يتحدى الكثير من التفكير العادي، خاصة عندما يتعلق الأمر بأسعار الفائدة التي لا تزال مرتفعة".
ويضيف: "أعتقد أن هذا الاتجاه يستند على التضخم الثابت وربما الهبوط الحاد، الذي يحيط به الكثير من عدم اليقين الجيوسياسي وتراجع العولمة، الذي يدفع طلب البنوك المركزية على الذهب".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أسعار الفائدة أسعار الذهب على الذهب
إقرأ أيضاً:
عودة ترامب تدفع توقعات التضخم لدى الاقتصاديين إلى الارتفاع
بدأ خبراء الاقتصاد في وضع نماذج لتأثيرات خطط الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والذي من المقرر تنصيبه اليوم، لرفع الرسوم الجمركية وخفض الضرائب وتقييد الهجرة.
وجاءت خلاصة تلك النماذج في ترجيح وجود تضخم وأسعار الفائدة أعلى على الأقل في العامين المقبلين مما توقعه خبراء التنبؤ قبل الانتخابات.
ومن المتوقع الآن أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.7% في ديسمبر 2025 مقارنة بالعام السابق، وفقًا لمتوسط توقعات 73 اقتصاديًا أجابوا على استطلاع صحيفة وول ستريت جورنال، وفي أكتوبر الماضي، توقعت اللجنة ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 2.3% في عام 2025.
وقال أوغستين فوشير، كبير الاقتصاديين في مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، «إن مخاطر التضخم وأسعار الفائدة في الاتجاه الصعودي مع إدارة ترامب.»
وبالنسبة للأسرة المتوسطة، فإن هذا التضخم المتوقع الأعلى على مدار عام كامل من شأنه أن يعادل حوالي 600 دولار إضافية في التكاليف، استناداً إلى أحدث البيانات حول إنفاق المستهلكين.
تنصيب ترامب
سيتولى ترامب منصبه اليوم الاثنين بعد التنصيب باقتصاد أقوى بكثير مما تركه في عام 2020. وأشار صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضية إلى أن الولايات المتحدة تواصل النمو بشكل أسرع بكثير من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وتظل البطالة منخفضة وفقًا للمعايير التاريخية.
ومع ذلك، فإن التضخم أعلى مما كان عليه قبل أربع سنوات، وعلى الرغم من انخفاضه بشكل كبير، فإن الغضب العام من ارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسي وراء عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وخلال حملته الانتخابية، وعد «ترامب» مرارا وتكرارا بخفض الأسعار من خلال زيادة عمليات الحفر للنفط وسط أمور أخرى.
التضخم المتوقع بعد تنصيب ترامب
وفي أحدث استطلاع أجرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، رفع خبراء الاقتصاد توقعاتهم للتضخم لعام 2026، حيث توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.6% في نهاية ذلك العام بدلاً من 2.3% التي توقعوها في أكتوبر الماضي، وفقًا للاستطلاع الذي أجري في الفترة من 10 إلى 14 يناير 2025، ولا يزال هذا معدل تضخم أقل من 2.9% المسجل في ديسمبر/كانون الأول.
ما زال من غير المعروف إلى أي مدى سيفي ترامب بوعوده الاقتصادية، وكذلك التأثيرات على الأسعار والعمالة والنمو، فخلال الحملة الانتخابية، طرح ترامب تعريفات جمركية بنسبة 60% أو أكثر على الصين و10% إلى 20% على دول أخرى، وفي أواخر نوفمبر الماضي قال إنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا و10% على الصين في اليوم الأول من رئاسته.
ترامب والرسوم الجمركية على واردات أمريكا
ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استجابوا للاستطلاع أن ترتفع الرسوم الجمركية على الواردات بنسبة 23% على الصين و6% على بقية العالم، أي ما يعادل 10% في المتوسط زيادة التعريفات الجمركية على الجميع، وقدر الخبراء أن هذا من شأنه أن يضيف 0.5 نقطة مئوية إلى معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الربع الرابع من هذا العام.
وقال جو بروسويلاس، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «RSM US» إن الرسوم الجمركية تأتي في وقت سيئ بشكل خاص بالنظر إلى استمرار التضخم في أعقاب صدمة الأسعار الناجمة عن الوباء.
العديد من الخبراء أشاروا إلى أن الإعفاءات المحتملة من الرسوم الجمركية، أو الجهود التي يبذلها المستوردون لتجنب الرسوم من خلال إعادة تنظيم سلاسل التوريد أو الشحنات، تضيف قدراً كبيراً من عدم اليقين إلى مثل هذه التوقعات.
وول ستريت أشارت إلى أنه لم يكن فوز ترامب على نائبة الرئيس كامالا هاريس هو الشيء الوحيد الذي غيّر التوقعات الاقتصادية منذ الاستطلاع السابق، فقد جاء التضخم والنمو الاقتصادي أيضًا أقوى من المتوقع خلال الخريف.
أسعار الفائدة
وفي أكتوبر الماضي توقع خبراء الاقتصاد أن ينهي مؤشر أسعار المستهلك عام 2024 مرتفعًا بنسبة 2.5%، لكنه ارتفع بنسبة 2.9%، وفي الوقت نفسه، من المتوقع الآن أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بنسبة 2.5% عن العام السابق، بدلاً من 1.7% المتوقعة في أكتوبر الماضي، ويتوقعون احتمالية بنسبة 22% لحدوث ركود في الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2022.
دفعت هذه التغييرات في التوقعات، إلى جانب التأثيرات المحتملة للسياسات الاقتصادية التي ينتهجها ترامب، صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع توقعاتهم للتضخم في عام 2025 أيضًا.
وفي مواجهة التضخم المتصاعد، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أعلى من المتوقع حتى عام 2027، ومن المتوقع الآن أن ينتهي العام عند نقطة المنتصف لنطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، التي تبلغ حاليا 4.375%، عند 3.89%، ارتفاعا من متوسط توقعات أكتوبر2024 الأول البالغة 3.3%
ويتوقع خبراء الاقتصاد الآن أن ينهي عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات عام 2025 عند 4.4%، ارتفاعا من توقعات أكتوبر التي بلغت 3.7%، رغم انخفاضه عن 4.6% بعد ظهر الجمعة، وفي حال تساوي كل شيء آخر، فمن المرجح أن يترجم هذا إلى ارتفاع أسعار الرهن العقاري بنفس القدر.
قام خبراء الاقتصاد بمراجعة متواضعة لتوقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي، وهو أوسع مقياس لمخرجات الاقتصاد من السلع والخدمات، وهم يرون الآن أن الناتج المحلي الإجمالي سيتوسع بنسبة 2% في عام 2025، وفقًا للاستطلاع، ذلك ارتفاعًا من توقعات أكتوبر البالغة 1.9%. كما يتوقعون نموًا بنسبة 2% في عام 2026، انخفاضًا من 2.1% في توقعات أكتوبر.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في الاستطلاع أن تؤدي الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب إلى خصم 0.2 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
وبشكل عام، تميل التعريفات الجمركية إلى التأثير على الناتج الاقتصادي من خلال رفع تكلفة المدخلات الرئيسية وتقليص الدخل المتاح، ومن خلال فرض إجراءات انتقامية من جانب الشركاء التجاريين، وهو ما يؤدي غالبا إلى خفض الصادرات الأميركية.
هذا ومن المرجح أن تؤدي خطط ترامب لتقييد الهجرة وتكثيف عمليات الترحيل إلى تقليص المعروض من العمالة. ولكن حجم كل من الأمرين غير مؤكد إلى حد كبير.
ومن ناحية أخرى، قد تساعد بعض خطط ترامب في تعزيز النمو، فقد تعمل التخفيضات الضريبية الجديدة والممتدة التي اقترحها، والتي توقع خبراء الاقتصاد في دراسة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال أنها ستضيف 4 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي على مدى العقد المقبل، على تعزيز الطلب الإجمالي، وإلى جانب التحرير التنظيمي الموعود، قد تعمل على تعزيز الحوافز للعمل والاستثمار.
البطالة
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يصل معدل البطالة في نهاية عام 2025 إلى 4.3% - وهو نفس المعدل المتوقع تقريبا قبل ثلاثة أشهر - ويتوقعون ارتفاع الرواتب بمقدار 121 ألف وظيفة شهريا في الربع الرابع، بانخفاض عن توقعات أكتوبر البالغة 139 ألف وظيفة.
اقرأ أيضاًحفل تنصيب ترامب.. كل ما تريد معرفته عن الحدث الأكبر في الولايات المتحدة
الرئيس السيسي يوجه بتوفير كافة سبل الدعم لمشروعات زيادة الانتاج الزراعي
الغاز الطبيعي الأوروبي يواصل الانخفاض
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين