المحكمة الاتحادية تدعو يونامي إلى حل المعوقات التي تواجه انتخابات برلمان الإقليم
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 8 أبريل 2024 - 10:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، مساء أمس الأحد، بعثة الأمم المتحدة “يونامي” إلى أخذ دور في حل معوقات إجراء انتخابات إقليم كوردستان، مبينا أن دستور جمهورية العراق وبموجب المادة (117) أقر إقليم كوردستان العراق وسلطاته القائمة “إقليم اتحادي”.
وقال إعلام المحكمة، في بيان ، إن “رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود استقبل،يوم امس، الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت والوفد المرافق لها في مقر المحكمة ببغداد”.وأضاف أنه “جرى خلال اللقاء مناقشة دور بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) منذ عام 2003 لغاية الوقت الحاضر حيث قدمت البعثة المذكورة تضحيات كبيرة والمتمثلة باستشهاد (سيرجيو فيرا دي ميلو) الممثل الخاص للأمين العام في العراق في حينها إثر تفجير إرهابي قامت به التنظيمات الارهابية”.وتابع: ناقش الاجتماع “أهمية دور البعثة في ما وصل إليه العراق في الوقت الحاضر لاسيما فيما يخص الانتخابات وضرورة إجراؤها في مواعيدها الصحيحة والآليات التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية وعدالتها وضمان مشاركة الجميع بها وصولاً لتحقيق ديمقراطية الشعب”. ولفت إلى أنه “تم مناقشة موضوع القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بخصوص توطين رواتب المتقاعدين والموظفين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية بناءاً على دعوى أقيمت من قبل موظفين في الإقليم وأثر ذلك القرار في توزيع الرواتب على الشرائح المذكورة خلال هذا الأسبوع في اقليم كوردستان العراق حيث ان السبب في ذلك لوجود مشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حول تنفيذ قانون الموازنة وان المحكمة في قرارها بينت أن ذلك يجب ان لايكون سبب لحرمات الموظفين والمتقاعدين في الإقليم من رواتبهم الشهرية ويجب ان يعاملوا معاملة باقي الموظفين في كافة المحافظات تحقيقاً لمبدأ المساواة”.وأوضح رئيس المحكمة الاتحادية العليا أن “دستور جمهورية العراق وبموجب المادة (117) أقر إقليم كوردستان العراق وسلطاته القائمة إقليم اتحادي ولسلطات الاقليم وبموجب المادة (121 /اولاً) من هذا الدستور الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لأحكام هذا الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية”.واشار الى ان “المحكمة الاتحادية العليا لا تعمل في نظر القضايا من تلقاء نفسها وإنما بناءً على دعاوى تقام أمامها من قبل مدعين وان المحكمة لا بد لها ان تحسم تلك الدعاوى وفقاً للدستور والقانون واشار الى ان بعثة الامم المتحدة في العراق يجب ان يكون لها الدور في حل المعوقات التي تواجه إجراء الانتخابات الخاصة ببرلمان إقليم كوردستان العراق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا کوردستان العراق إقلیم کوردستان
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية: حكومة البارزاني وراء تأخير استئناف تصدير النفط من الإقليم
آخر تحديث: 6 مارس 2025 - 1:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم لجنة النفط النيابية علي شداد ،الخميس، إن “وزارة النفط استكملت كافة الإجراءات لتصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان وأبلغت الجانب التركي بإنهاء استعداداتها لاستئناف التصدير، وذلك بعد تعديل قانون الموازنة لتصبح كميات النفط المصدرة تتراوح بين 300 ألف إلى 325 ألف برميل يومياً”.وأضاف، أن “الاجتماع الأخير المنعقد بين وزارة النفط وإقليم كوردستان، ومطلب الإقليم بزيادة حصة الاستهلاك المحلي من 46 ألفا إلى 110 آلاف برميل في اليوم الواحد، يعد مخالفة صريحة للموازنة المصوت عليها من قبل نواب الإقليم في المجلس، ويعرقل إعادة تصدير النفط الخام عبر جيهان”، مشدداً على ان “الوفود التفاوضية قد انتهى دورها أمام مادة قانونية لا تقبل المفاوضة أو الاتفاق”.وأضاف، أن “حكومة الإقليم تؤكد عدم إمكانية تصدير النفط الخام بهذه الكمية المنصوص عليها في الاتفاق والمثبت في قانون الموازنة، وهذا سيعطل القانون والتعديل الأخير ويؤخر استئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي، لذا نهيب بحكومة السوداني بتطبيق قانون الموازنة بشكل إجمالي مع التعديلات الأخيرة”.وتابع، إن “حكومة الإقليم ترى هذه القوانين و الاتفاقيات بمنظور سياسي ونحن نراها قانونية وفنية ونتمنى منهم العودة للجان المتخصصة لوضع آلية جديدة لتطبيق التعديل الأخير لقانون الموازنة”، موضحاً أن “العراق ملزم باتفاق أوبك بكمية -400 ألف برميل في اليوم الواحد تصدر عبر شمال العراق، و لكن ما هو مصدر عبر الإقليم 300 ألف برميل فقط، مما يجعلنا نفقد 100 ألف برميل من حصتنا طوال السنين السابقة”.ومن المقرر أن يعقد وفد إقليم كوردستان اليوم الخميس أو بداية الأسبوع الجديد جولة مباحثات مع النفط العراقية لحسم هذا الملف، عبر اجتماع في بغداد، بحسب مصدر سياسي مطلع .وفي موازاة ذلك قال المتحدث باسم لجنة النفط والغاز علي شداد، إن “الأفكار المتداولة في الأوساط السياسية حول خروج العراق من منظمة أوبك غير صحيحة وتعرضنا لخسائر كبيرة، كون المنظمة هي اللاعب الرئيسي في معدل سعر البرميل و الخروج منها يفقد العراق علاقاته الدولية و سيضطر لبيعه بأسعار أقل من التسعيرة التي هو ملزم ببيعها الآن”.ورأى أن “العراق يمكن له أن يستفيد من أوبك عبر توسعة علاقاته الدولية و إقامة اتفاقيات مع السعودية وبعض الدول النشطة في أوبك والاتفاق لرفع سقف إنتاج وتصدير النفط الخام، مما يعزز من طاقاته التصديرية وانعاش الاقتصاد النفطي”.