النزاهة:مكافحة الفساد في العراق ” صعبة جداً” في ظل الحماية السياسية والميليشياوية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 8 أبريل 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، الاثنين، أن الجهود الفردية “شخصية أو مؤسسية” لا يمكنها مواجهة الفساد.وذكر بيان للنزاهة ، أن “القاضي حنون شدد خلال كلمته بورشة العمل التي عقدتها الهيئة بالتعاون مع ديوان الرقابة الماليَّة الاتحاديّ في مقرّ الأخير والموسومة (الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للسنوات 2021 – 2024 ونتائج تنفيذها)، على أهميَّة تضافر وتكامل جهود مكافحة الفساد؛ من أجل إنجاح هذه المهمَّة الوطنيَّة النبيلة”، مُنبّهاً بأنَّ “الجهود الفرديَّة شخصيَّـةً أو مُؤسَّسيَّـةً لا يمكنها مُواجهة الفساد ولا كبح جماح مُرتكبيه”.
ولفت القاضي حنون، إلى أنَّ “مكافحة الفساد تحتاج إلى أفكارٍ ورؤى وقواعد وأسسٍ واستراتيجيَّةٍ جديدةٍ”، لافتاً إلى أنَّ “الهيئة بصدد إعداد مُسوَّدةٍ لاستراتيجيَّةٍ جديدةٍ للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام (2025 – 2030) يكون لديوان الرقابة الماليَّة فيها مساحة واسعة للعمل التكامليّ مع الهيئة؛ لرفع مُستويات النزاهة في أداء القطاع العام ومساعدة مُؤسَّسات ذلك القطاع لتصحيح الأخطاء ذاتياً، وتحفيزها لإجراء التحسينات المُستمرَّة في أدائها”.ودعا، إلى “توأمة مؤسَّسات مكافحة الفساد؛ من أجل جني ثمار تلك الجهود، وتقليص مساحات الفساد وردع الفاسدين”، لافتاً إلى أنَّ “استغلال الوظيفة العامة وسوء الإدارة واستعمال السلطة في غير محلها يُؤدّي إلى تسلُّط الفاسدين على المال العام”، فيما نوه إلى أنَّ “الهيئة والديوان يزعمان عقد اتفاق تعاون بينهما”. من جانبه، أشار رئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي عمار صبحي خلف، إلى أنَّ “عمل الهيئة والديوان مُشتركٌ في مُواجهة الفساد والحفاظ على المال العام”، مُنبّهاً إلى أنَّ “الديوان يعمل على حماية المال العام ويصدر تقاريره التدقيقيَّة، بينما عمل الهيئة هو الأخطر إذ يضطلع منتسبوها بالتحرّي وجمع المعلومات والضبط وملاحقة الفاسدين وهو ما يجعلهم على تماسٍّ مباشرٍمعهم وما يمثله ذلك من مخاطر”.ونبه، بأنَّ “استراتيجيَّة النزاهة ومُكافحة الفساد هي للنزاهة ولنشر الإجراءات السليمة ومُحاولة إبعاد كلّ ما يعيق عمل المُؤسَّسات وتقديمها للخدمات الفضلى للمُواطنين، أمَّا الشقُّ الثاني منها المُتمثل بمُكافحة الفساد فيأتي بعد ذلك لمن لا يستجيب لتلك الإجراءات السليمة”. من جهتها، أشارت المدير العام لدائرة التخطيط والبحوث منال عبد الهادي، إلى أنَّ “الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد للأعوام (2025-2030) جاءت؛ استجابة لمُقرّرات اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد والتي تمثل الهيئة العراق فيها”، لافتةً إلى أنَّ “الاستراتيجيَّة تبنَّت النهج الوقائيَّ الذي تمثَّل في رفع مُسـتويات النزاهة في أداء المُـؤسَّسات، وخلق الميزة التنافسيَّة بينها، وتقديم المُوظَّف النزيه”.ونوهت عبد الهادي، إلى أن “العمل والتنسيق مع مُنظَّمة الشفافية الدوليَّة الذي ما زال مستمراً”، مؤكدةً أنَّ “المُنظَّمة ستعقد مؤتمرها في شهر أيلول المقبل في العراق وأن اختيارها للعراق يبعث مُؤشّراتٍ إيجابيَّة على سير الأداء والعمل الذي تقوم به الأجهزة الرقابيَّة فيه”.وعرجت، على “استعراض نتائج الاستراتيجيَّـة للأعوام (2021 – 2024) وتقييم الجهات التي نفَّذت الاستراتيجيَّة”، مُستعرضةً “وزارة العمل ومُؤسَّسة السجناء ومحافظة بغداد إنموذجاً لذلك”، فيما أوضحت أنَّ “تلك التقييمات والنتائج ستكون مُقدّمة لبناء الاستراتيجيَّة المقبلة؛ للإفادة من تراكم الخبرات وتجاوز بعض العقبات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مکافحة الفساد کافحة الفساد إلى أن
إقرأ أيضاً:
بسبب الفاسدين.. «مقتدى الصدر» يعلن عدم مشاركته بالانتخابات البرلمانية
أعلن زعيم “التيار الوطني الشيعي” في العراق مقتدى الصدر، “أنه لن يشارك في العملية الانتخابية البرلمانية المقبلة، بسبب وجود “الفساد والفاسدين”، حسب قوله.
وقال الصدر: “الحمد لله الذي نجانا من القوم الفاسدين فإن الله تعالى لا يحب الفساد وليكن في علم الجميع ما دام الفساد موجودا فلن أشارك في عملية انتخابية عرجاء لا هم لها إلا المصالح والطائفية والعرقية والحزبية، بعيدة كل البعد عن معاناة الشعب وعما يدور في المنطقة من كوارث كان سببها الرئيسي هو زج العراق وشعبه في محارق لا ناقة له بها ولا جمل كما يعبرون”.
وأضاف” “إنني ما زلت أعول على طاعة القواعد الشعبية لمحبي الصدرين في التيار الوطني الشيعي ولذا فإني كما أمرتهم بالتصويت فاليوم أنهاهم أجمع من التصويت والترشيح ففيه إعانة على الإثم، وسنبقى محبين للعراق ونفديه بالأرواح ولا نقصر في ذلك على الإطلاق”.
وقال: “أي فائدة ترجى من مشاركة الفاسدين والبعثيين والعراق يعيش أنفاسه الأخيرة، بعد هيمنة الخارج وقوى الدولة العميقة على كل مفاصله.. اللهم فأفصل بيننا وبينهم وأنت خير الفاصلين”.
هذا “ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق في نوفمبر 2025، وكان الصدر، قرر في يونيو 2022 الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة “الفاسدين”، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائبا.