من هم أبرز شركاء روسيا الاقتصاديين عام 2023؟
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
كشف تقرير عن شركاء روسيا الاقتصاديين الرئيسيين عام 2023، بعد تراجع علاقتها مع الدول الغربية.
ونقلت وكالة “سبوتنيك”، بيانات عن الخدمات الإحصائية الوطنية، أشارت إلى أن “الدول الغربية لم تعد بين الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا، حيث تراجعت العلاقات التجارية والاقتصادية وباتت برلين خارج المراكز الخمسة الأولى في العلاقات مع روسيا”.
وووفقا لدائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، “بلغ حجم التبادل التجاري الروسي العام الماضي 2023، نحو 710.1 مليار دولار، حيث يشكل التبادل التجاري مع الدول الآسيوية نحو 51%، و23% مع الدول الأوروبية، و11% مع دول الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك يشكل نحو 8% من التبادل التجاري مع البلدان المجاورة، و4% مع البلدان الأمريكية، و3% مع الدول الأفريقية”.
وبحسب التقرير، “بقيت الصين في قائمة المتعاملين مع روسيا اقتصاديا حيث تم تسجيل تبادل تجاري قياسي بلغ نحو 240.1 مليار دولار، وصعدت الهند إلى المركز الثاني حيث زاد حجم التجارة مع روسيا بمقدار 1.8 مرة لتصل إلى 64.9 مليار دولار”.
ووفق التقرير، “احتلت تركيا المركز الثلاث وسجل التبادل التجاري مع روسيا نحو 56.5 مليار دولار، وتلتها بيلاروسيا في المركز الرابع، حيث بلغ حجم التبادل التجاري مع روسيا نحو 55 مليار دولار، وفي المركز الخامس جاءت كازاخستان وبلغ حجم التبادل التجاري نحو 26 مليار دولار. وتمثل هذه الدول الخمس نحو 60% من إجمالي حجم التجارة الروسية في عام “2023.
أما الدول الخمسة الأخرى، حسب التقرير، “فجاءت ألمانيا في المركز السادس وتلتها كوريا الجنوبية التي يبلغ حجم مبيعاتها التجارية 15 مليار دولار، واحتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الثامن، حيث يمكن أن تنمو التجارة الروسية معها إلى 12.1 مليار دولار، وصعدت البرازيل (11.3 مليار دولار) إلى المركز التاسع، في حين تراجعت هولندا أربعة مراكز وتراجعت إلى المركز العاشر (9.9 مليار)”.
أما على المستوى الإقليمي، “كان أكبر شركاء روسيا التجاريين الخارجيين في آسيا، بالإضافة إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية، هم اليابان (9.7 مليار دولار) وهونغ كونغ (5.9 مليار دولار)، ومن بين الدول المجاورة في آسيا، كانت التجارة الأكثر نشاطا مع كازاخستان وأوزبكستان (9.9 مليار دولار) وأرمينيا (7.3 مليار دولار)”.
وبحسب التقرير، “في أفريقيا، كانت مصر هي الرائدة بلا منازع، حيث زاد حجم التجارة بنسبة 40% مع روسيا ليصل إلى 5.5 مليار دولار، وفي الشرق الأوسط، كان الشركاء الرئيسيون لروسيا، بالإضافة إلى تركيا والإمارات العربية المتحدة زادت التجارة بين روسيا وإيران (أربعة مليارات دولار) والمملكة العربية السعودية (3.3 مليار دولار)”.
أما في “أمريكا الجنوبية والشمالية، بالإضافة إلى البرازيل، بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية نحو 5.5 مليار دولار، والمكسيك (2.2 مليار دولار) والإكوادور (1.1 مليار دولار)”، وفق بيانات التقرير.
آخر تحديث: 8 أبريل 2024 - 09:51المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اقتصاد روسيا الروبل الروسي شركاء روسيا الاقتصاديين بلغ حجم التبادل التجاری التبادل التجاری مع بالإضافة إلى ملیار دولار مع الدول مع روسیا
إقرأ أيضاً:
الحرب كلّفت 14 مليار دولار و11 ملياراً للإعمار
كشف تقرير «التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان»، الذي أصدره البنك الدولي أخيراً، أنّ حجم الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول المادية نتيجة للحرب الإسرائيلية الأخيرة بلغ 6.8 مليارات دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية 7.2 مليارات دولار، ما يعني أنّ مجمل الخسائر بلغت 14 مليار دولار.
وقدّر البنك الدولي أن تصل «احتياجات التعافي وإعادة الإعمار» إلى 11 مليار دولار، يجب تأمين 8.4 مليارات منها خلال عام 2025 حتى عام 2027. عملياً.
وكتب فؤاد بري في" الاخبار": يأتي تقرير البنك الدولي في توقيت سياسي يتناسب مع مشروع «منع إعادة الإعمار» الذي تقوده دول أجنبية وعربية في لبنان، من دون أن يلحظ الشقّ المنجز من إعادة الإعمار والبالغ حتى الآن 650 مليون دولار سدّدها حزب الله وحده.
في هذا التقرير، يقدّر البنك الدولي خسائر قطاع الإسكان، أي الوحدات السكنية المدمّرة، بـ4.6 مليارات دولار، متوقعاً أن تبلغ «احتياجات إعادة إعمار» قطاع الإسكان إلى 6.3 مليارات دولار من أصل 11 مليار دولار (الباقي يتعلق بالبنى التحتية والخدمات المرتبطة بالمؤسسات العامة)، أي ما نسبته 57% من مجمل احتياجات التعافي.
وقسّم البنك الدولي طريقة دفع هذا المبلغ زمنياً إلى 3 مراحل، 1.6 مليار دولار في المدى الفوري في عام 2025، و2.4 مليار دولار تدفع خلال عامَي 2026 و2027، و1.8 مليار دولار تسدّد من عام 2028 حتى عام 2030. جغرافياً، يعيد التقرير التأكيد بأن محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان حيث تقع الضاحية الجنوبية. وتسبّب العدوان في تكبيد محافظة النبطية أعلى مستوى من الأضرار، وبلغت 3.2 مليارات دولار على مستوى الوحدات السكنية، كما أعلى الخسائر الاقتصادية، ووصلت إلى ملياري دولار. وتوقع أن تحتاج عملية إعادة الإعمار فيها 4.7 مليارات دولار. وفي محافظة لبنان الجنوبي، بلغت الأضرار على قطاع الإسكان مليار دولار، وفي الضاحية الجنوبية 973 مليون دولار، وفي محافظة بعلبك الهرمل 236 مليون دولار.
من الواضح أن تقرير البنك الدولي صدر ربطاً بأجندة سياسية تقوم على «نفخ» الخسائر والتهويل بكلفتها على اللبنانيين. فمن اللافت أنه يتحدّث عن كلفة بلغت 14 مليار دولار بعدما كان قد أصدر تقريراً أولياً يشير إلى أن الكلفة بلغت 8.5 مليارات دولار، أي بزيادة عن التقديرات السابقة نسبتها 65%. أيضاً يقدّر البنك الدولي أن تبلغ احتياجات إعادة الإعمار نحو 11 مليار دولار. لكن بحسب معطيات التقرير، يتم المزج بين إعادة الإعمار بشقّها السكني، وبين الشق المتعلق بالبنى التحتية.
والتقرير نفسه يشير إلى أن خسائر قطاع الإسكان بلغت 4.6 مليارات دولار، أي 67% من إجمالي الأضرار، لكنه لم يحسم منها الكلفة المسدّدة حتى الآن، ولا سيما في الشق المتعلق بالترميم الجزئي والترميم الإنشائي والإيواء. فقد بلغت قيمة ما سدّده حزب الله عن هذه الأضرار الجزئية والإنشائية والإيواء، نحو 650 مليون دولار.
ما يعنيه هذا الأمر، أنه يتوجب على لبنان أن يلتزم بالأجندة السياسية الخارجية التي ستؤمّن له الإصلاحات اللازمة تمهيداً لاستقطاب مساعدات وقروض لتمويل عملية إعادة الإعمار. بمعنى أوضح، فإنه مع عدم القدرة على كبح استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، يجب مجاراة المجتمع الدولي للحصول على التمويل، والانطلاق بعملية إعادة الإعمار، وإلا سيبقى الركام على الأرض.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي