اجتماع عراقي - إيراني لإكمال السكة الحديد بين شلمجة والبصرة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ذكرت وكالة تسنيم الدولية للأنباء الإيرانية أن وزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بذرباش التقى مع وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي لمناقشة استكمال مشروع السكة الحديد بين مدينتي شلمجة الإيرانية والبصرة العراقية.
وأضافت الوكالة أنه تم خلال الاجتماع بحث السبل لإزالة بعض عوائق في هذا المشروع، بما في ذلك تسريع عملية إزالة الألغام وحيازة الأراضي.
ونقلت عن بذرباش تأكيده على استكمال مشروع الربط السككي شلمجة-البصرة في أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن الجزء الرئيسي من هذا المشروع قد بدأ العمل عليه في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ووفقا للوكالة، بحث الجانبان أيضا زيادة القدرة الاستيعابية لنقل الزوار بين البلدين عبر وسائل النقل المختلفة وزيادة خدمات المطارات والرحلات الجوية واستكمال خط سكة حديد كرمانشاه إلى إسلام آباد، وزيادة حجم العبور بين إيران والعراق وخاصة من خلال استكمال الممرات الشرقية والغربية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات.
ويتضمن القانون المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن حزمة مشروعات القوانين الأربعة التى تم تقديمها للمجلس وتتعلق بالنقل البحرى، تعد من القوانين الهامة التى تأتى فى إطار توجهات الدولة حاليا لتعظيم الاستفادة منه وتطويره.
وأضاف قرقر، أن مشروع قانون تسجيل السفن ومن قبله مشروع قانون تعديل قانون التجارة البحرية وتعديل قانون رسوم السفن وكذلك مشروع قانون بتعديل قانون سلامة السفن، كلها تعديلات تشريعية هامة، تأتى استكمال لما تقوم به الدولة من جهود فى تطوير البنية التحتية بالبلاد وخاصة بقطاع النقل من طرق ومحاور وموانئ وسكك حديد وغيرها، متابعا، ما تشهده البلاد حاليا من طفرة فى تطوير البنية التحتية هو أمر لم يحدث عبر التاريخ.
وأضاف سبق وأعلنت خلال البرلمان الماضى، أن قطاع النقل البحرى يستطبع ان يحقق عائد استثمارى كبير للدولة يتجاوز ال 50 مليار جنيه، وتابع، وبالفعل ما تقوم به الدولة ووزارة النقل كان له عائد، حيث استمعت إلى شهادات من سفراء دول مثل ألمانيا وإيطاليا خلال توقيع عدد من الاتفاقيات، عن إشادتهم بالتطوير الذى تشهده البلاد فى مجال البنية التحتية.
وقال إن هذه التعديلات، يمكنها زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع النقل البحرى، وزيادة عدد السفن وحجم الأسطول المصرى.
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر