آخر تحديث: 8 أبريل 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، الاثنين، أن الجهود الفردية “شخصية أو مؤسسية” لا يمكنها مواجهة الفساد.وذكر بيان للنزاهة ، أن “القاضي حنون شدد خلال كلمته بورشة العمل التي عقدتها الهيئة بالتعاون مع ديوان الرقابة الماليَّة الاتحاديّ في مقرّ الأخير والموسومة (الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للسنوات 2021 – 2024 ونتائج تنفيذها)، على أهميَّة تضافر وتكامل جهود مكافحة الفساد؛ من أجل إنجاح هذه المهمَّة الوطنيَّة النبيلة”، مُنبّهاً بأنَّ “الجهود الفرديَّة شخصيَّـةً أو مُؤسَّسيَّـةً لا يمكنها مُواجهة الفساد ولا كبح جماح مُرتكبيه”.

ولفت القاضي حنون، إلى أنَّ “مكافحة الفساد تحتاج إلى أفكارٍ ورؤى وقواعد وأسسٍ واستراتيجيَّةٍ جديدةٍ”، لافتاً إلى أنَّ “الهيئة بصدد إعداد مُسوَّدةٍ لاستراتيجيَّةٍ جديدةٍ للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام (2025 – 2030) يكون لديوان الرقابة الماليَّة فيها مساحة واسعة للعمل التكامليّ مع الهيئة؛ لرفع مُستويات النزاهة في أداء القطاع العام ومساعدة مُؤسَّسات ذلك القطاع لتصحيح الأخطاء ذاتياً، وتحفيزها لإجراء التحسينات المُستمرَّة في أدائها”.ودعا، إلى “توأمة مؤسَّسات مكافحة الفساد؛ من أجل جني ثمار تلك الجهود، وتقليص مساحات الفساد وردع الفاسدين”، لافتاً إلى أنَّ “استغلال الوظيفة العامة وسوء الإدارة واستعمال السلطة في غير محلها يُؤدّي إلى تسلُّط الفاسدين على المال العام”، فيما نوه إلى أنَّ “الهيئة والديوان يزعمان عقد اتفاق تعاون بينهما”. من جانبه، أشار رئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي عمار صبحي خلف، إلى أنَّ “عمل الهيئة والديوان مُشتركٌ في مُواجهة الفساد والحفاظ على المال العام”، مُنبّهاً إلى أنَّ “الديوان يعمل على حماية المال العام ويصدر تقاريره التدقيقيَّة، بينما عمل الهيئة هو الأخطر إذ يضطلع منتسبوها بالتحرّي وجمع المعلومات والضبط وملاحقة الفاسدين وهو ما يجعلهم على تماسٍّ مباشرٍمعهم وما يمثله ذلك من مخاطر”.ونبه، بأنَّ “استراتيجيَّة النزاهة ومُكافحة الفساد هي للنزاهة ولنشر الإجراءات السليمة ومُحاولة إبعاد كلّ ما يعيق عمل المُؤسَّسات وتقديمها للخدمات الفضلى للمُواطنين، أمَّا الشقُّ الثاني منها المُتمثل بمُكافحة الفساد فيأتي بعد ذلك لمن لا يستجيب لتلك الإجراءات السليمة”. من جهتها، أشارت المدير العام لدائرة التخطيط والبحوث منال عبد الهادي، إلى أنَّ “الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد للأعوام (2025-2030) جاءت؛ استجابة لمُقرّرات اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد والتي تمثل الهيئة العراق فيها”، لافتةً إلى أنَّ “الاستراتيجيَّة تبنَّت النهج الوقائيَّ الذي تمثَّل في رفع مُسـتويات النزاهة في أداء المُـؤسَّسات، وخلق الميزة التنافسيَّة بينها، وتقديم المُوظَّف النزيه”.ونوهت عبد الهادي، إلى أن “العمل والتنسيق مع مُنظَّمة الشفافية الدوليَّة الذي ما زال مستمراً”، مؤكدةً أنَّ “المُنظَّمة ستعقد مؤتمرها في شهر أيلول المقبل في العراق وأن اختيارها للعراق يبعث مُؤشّراتٍ إيجابيَّة على سير الأداء والعمل الذي تقوم به الأجهزة الرقابيَّة فيه”.وعرجت، على “استعراض نتائج الاستراتيجيَّـة للأعوام (2021 – 2024) وتقييم الجهات التي نفَّذت الاستراتيجيَّة”، مُستعرضةً “وزارة العمل ومُؤسَّسة السجناء ومحافظة بغداد إنموذجاً لذلك”، فيما أوضحت أنَّ “تلك التقييمات والنتائج ستكون مُقدّمة لبناء الاستراتيجيَّة المقبلة؛ للإفادة من تراكم الخبرات وتجاوز بعض العقبات”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: مکافحة الفساد کافحة الفساد إلى أن

إقرأ أيضاً:

“مركز استهداف تمويل الإرهاب”.. جهودٌ فعّالة ورائدة في مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله

الرياض – واس

 يعد مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي أُنشئ بمدينة الرياض في 21 مايو 2017 م، كيانًا متعدد الأطراف لتقوية التعاون بين سبع دول, تضم إلى جانب المملكة العربية السعودية, كلًا من (الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والولايات المتحدة الأمريكية), لتعطيل شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات الصلة ومحل الاهتمام المشترك.

 ويهدف المركز إلى تسهيل التنسيق وتبادل المعلومات وبناء القدرات, لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى ذات الاهتمام المشترك التي تهدد الأمن الوطني لدى الدول الأعضاء، والاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الدول المشاركة لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب، وكذلك تحديد الشركاء الإقليميين والعمل على تزويدهم بالقدرات التي يحتاجونها لمكافحة تمويل الإرهاب داخل حدودهم.

 وسعيًا من المملكة العربية السعودية لزيادة مستوى التعاون والتنسيق والفهم المشترك لتعطيل تمويل الإرهاب، أُنشئ “مركز استهداف تمويل الإرهاب” استنادًا إلى مذكرة تفاهم بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، وقّعت بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية, وقادت إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا الشأن وفقًا لمبدأ المنفعة المشتركة.

 وأسهمت المملكة العربية السعودية بشكل حثيث في جهود المركز الذي دُشن مقره الرئيس في مدينة الرياض في 25 أكتوبر 2017م، حيث تأتي تلك الجهود مكمّلةً لتبادل المعلومات والتعاون العملياتي القائم بشكل ثنائي بين الدول المشاركة، وتحديد وتعقُّب وتبادل المعلومات المتعلقة بشبكات تمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بما فيها التهديدات ذات الصلة التي تصدر من المنظمات الإرهابية.

 ويعمل المركز على تنسيق الإجراءات كالتحديد المشترك للعقوبات أو التدابير الأخرى ضد الإرهابيين, وتفكيك شبكات تمويلهم، وتقديم الدعم المتخصص للمشاركين الذين يحتاجون إلى المساعدة في بناء القدرات, لمواجهة تهديدات تمويل الإرهاب، بما في ذلك إقامة ورش عمل حول أفضل الممارسات بما يتفق مع معايير مجموعة العمل المالي.

 وتتشارك كلٌ من المملكة العربية السعودية ممثلةً (برئاسة أمن الدولة)، والولايات المتحدة الأمريكية ممثلةً (بوزارة الخزانة الأمريكية), في رئاسة المركز، وبعضوية (دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت).

 وللمركز لجنة تنفيذية تعقد اجتماعاتها بشكل ربع سنوي، تعمل على تحديد التوجه الإستراتيجي لمسارات العمل الثلاثة (التصنيفات، مشاركة المعلومات، بناء القدرات)، وتسهيل وتنسيق الإجراءات المضادة المشتركة.

 ومنذ تأسيس المركز قامت المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء بـ (7) جولات من التصنيفات المنسقة بينهم، اشتملت على تصنيف (97) فردًا وكيانًا مرتبطين بتنظيمات إرهابية مختلفة.

 وحرصًا على بناء قدرات المركز، استضافت المملكة العربية السعودية وأسهمت بالشراكة مع الدول الأعضاء في عقد (23) ورشة عمل, بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “UNSCRs” الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومعايير مجموعة العمل المالي (فاتف) الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، إضافة إلى عقد (6) جلسات نقاش تناولت التهديدات الناشئة، وكذلك الإسهام والمشاركة في مبادرة برنامج المركز للمرحلة الأولى, والثانية لتدريب ذوي الخبرة المتوسطة على متطلبات وتدابير مكافحة تمويل الإرهاب.

 وتعزيزًا لبرنامج “بناء القدرات” بما يحقق توسيع مستوى المعرفة بالمخاطر والمستجدات، شاركت عدة جهات من الدول الأعضاء تمثلت في: (جهات إنفاذ القانون، والجهات الإشرافية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، والجهات العدلية والقضائية، والجهات المعنية بالمنظمات غير الهادفة للربح)، إضافة إلى مشاركة منظمات دولية اشتملت على: (فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للجنة مجلس الأمن بالأمم المتحدة الخاصة بتنظيمي “داعش والقاعدة” الإرهابيين).

 وقاد “مركز استهداف تمويل الإرهاب” منذ إنشائه, إلى زيادة مستوى الفهم الإقليمي في شأن مخاطر تمويل الإرهاب والمخاطر الناشئة ذات الصلة، وتعزيز مستوى الشراكة والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، واستهداف أسماء تابعة لتنظيمات إرهابية مدرجة من الدول الأعضاء على المستوى الوطني، وأسهم في تبادل الخبرات، ورفع مستوى التأهيل والتدريب.

 يذكر أن إنشاء “مركز استهداف تمويل الإرهاب” يأتي ضمن الخطوات الحازمة والمتواصلة والجهود الفعّالة والرائدة التي تسير عليها المملكة العربية السعودية في مواجهة جريمة الإرهاب وتمويله محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

 ويأتي امتدادًا لريادة المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله من خلال التزامها بقرارات مجلس الأمن، والاتفاقيات الأممية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وتطبيقها للمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، إضافة إلى المساهمة من خلال عضويتها في المنظمات والمنصات ذات الصلة في تقديم المساعدات الفنية أو بناء القدرات الفنية للدول الطالبة، وإسهاماتها الفنية والمالية في المبادرات والبرامج الدولية والإقليمية، واستضافتها العديد من المؤتمرات وورش العمل والاجتماعات ذات الصلة, واستكمالًا لدور المملكة في تعزيز مستوى التعاون الدولي وبناء الشراكات، وحرصًا على مكافحة جريمة تمويل الإرهاب.

مقالات مشابهة

  • “مكافحة المخدرات” بمنطقة الرياض تحبط ترويج 96.726 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي
  • مكافحة الفساد تحيل مسؤولين إلى القضاء بتهمة الإضرار بالمال العام
  • "جهاز الرقابة" يشارك بركن توعوي في معرض مسقط الدولي للكتاب
  • “مركز استهداف تمويل الإرهاب”.. جهودٌ فعّالة ورائدة في مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله
  • مكافحة الفساد تحيل عدداً من المتهمين بمكتب أشغال صنعاء إلى نيابة الأموال العامة
  • أشاد بجهودها في حماية المال العام.. أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
  • مرور إدارات مكافحة العدوى والطوارئ والتمريض على مستشفى الغردقة العام
  • الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان توضح حقيقة ما يُتداول بشأن استيراد أدوية من العراق
  • الدبيبة: مكافحة الفساد داخل المجال الصحي أولوية قصوى لحكومتي
  • «الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي