مؤشر ازدهار تجارة التجزئة في الصين يرتفع إلى 50.4% في أبريل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أظهرت بيانات صادرة عن غرفة التجارة العامة الصينية، أن مؤشر ازدهار تجارة التجزئة في الصين، والذي يعتبر مقياسًا لتوقعات تجار التجزئة للقطاع، قد ارتفع إلى 50.4 في المائة خلال شهر أبريل، مسجلاً زيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق.
وذكرت قناة الصين المركزية، أن القطاعات الفرعية الرئيسية الثلاثة لصناعة التجزئة، قد سجلت جميعها نموًا في أبريل، حيث بلغ المؤشر الفرعي لقطاع السلع 50.
وتشير الزيادة في هذه المؤشرات الفرعية إلى تحسن توقعات نمو الأرباح في أبريل، إلى جانب استمرار النمو المستقر في السوق الفعلية للسلع.
كما تعكس هذه الأرقام استمرار توسع شركات التأجير، وتحسن التوقعات فيما يتعلق بالاستثمار والأعمال في هذا القطاع الحيوي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
إحداث أزيد من 86 ألف مقاولة مع نهاية نونبر
أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب بلغ 86 ألفا و493 مقاولة عند متم شهر نونبر 2024.
وأوضح المكتب، في لوحة القيادة العامة لبارومتر إحداث المقاولات، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (61.819) والأشخاص الذاتيين (24.674).
وأشار المصدر ذاته إلى أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بـ 34,99 في المائة، يليه البناء والأشغال العمومية وأنشطة العقار (19,33 في المائة)، والخدمات المتنوعة (18,29 في المائة)، والنقل (8,03 في المائة)، والصناعات (7,29 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,62 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,80 في المائة)، والأنشطة المالية (1,97 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,68 في المائة).
وحسب الجهات، كشف البارومتر عن هيمنة جهة الدار البيضاء-سطات بما مجموعه 27.070 مقاولة محدثة عند نهاية نونبر الماضي، متقدمة على جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (12.627)، والرباط-سلا-القنيطرة (10.007)، ومراكش-آسفي (9.741)، وفاس-مكناس (5.994)، وسوس-ماسة (5.894)، والجهة الشرقية (5.131)، والعيون-الساقية الحمراء (3.478)، وبني ملال-خنيفرة (2.445)، ودرعة-تافيلالت (1.970)، والداخلة-واد الذهب (1.434)، ثم كلميم-واد نون (702).
ووفق الشكل القانوني، تصدرت الشركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، القائمة بنسبة 64,8 في المائة، تليها الشركات ذات مسؤولية محدودة بحصة 34,6 في المائة.