مؤشر ازدهار تجارة التجزئة في الصين يرتفع إلى 50.4% في أبريل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أظهرت بيانات صادرة عن غرفة التجارة العامة الصينية، أن مؤشر ازدهار تجارة التجزئة في الصين، والذي يعتبر مقياسًا لتوقعات تجار التجزئة للقطاع، قد ارتفع إلى 50.4 في المائة خلال شهر أبريل، مسجلاً زيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق.
وذكرت قناة الصين المركزية، أن القطاعات الفرعية الرئيسية الثلاثة لصناعة التجزئة، قد سجلت جميعها نموًا في أبريل، حيث بلغ المؤشر الفرعي لقطاع السلع 50.
وتشير الزيادة في هذه المؤشرات الفرعية إلى تحسن توقعات نمو الأرباح في أبريل، إلى جانب استمرار النمو المستقر في السوق الفعلية للسلع.
كما تعكس هذه الأرقام استمرار توسع شركات التأجير، وتحسن التوقعات فيما يتعلق بالاستثمار والأعمال في هذا القطاع الحيوي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
الصين : الرسوم الجمركية الأمريكية بمثابة تسونامي للتجارة العالمية
اعتبرت وزارة الخارجية الصينية أن الرسوم الجمركية الأمريكيةعلي بكين بمثابة تسونامي للتجارة العالمية.
وقالت الوزارة الصينية في بيان لها : تسونامي الرسوم الجمركية الأمريكية تعطل قواعد منظمة التجارة العالمية وتضر بشعوب دول العالم.
واضافت وزارة التجارة الصينية: أي مفاوضات بين أمريكا والصين يجب أن تجرى على أساس الاحترام المتبادل والمساواة.
وفي وقت سابق ، اتهمت بكين واشنطن بأنها انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل علني وقوضت الحقوق والمصالح المشروعة للدول.
ونبًهت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها الي إن الولايات المتحدة قامت بانتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل علني من خلال فرض رسوم جمركية أحادية الجانب على السلع الصينية، مما يقوض الحقوق والمصالح المشروعة للدول الأخرى.
وشددت الصين علي أن هذه الإجراءات الأمريكية تمثل "انتهاكا جسيما" لقواعد المنظمة وتضر بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وبالنظام التجاري الدولي ككل، مشددة على أنها ستتخذ تدابير لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، بما في ذلك تقديم شكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية.
كما نددت الصين بسياسة واشنطن التي وصفتها بأنها "تنمر اقتصادي" و"حرب تجارية" لا تحقق نصرا لأي طرف.
وحثت الولايات المتحدة على تصحيح ممارساتها الخاطئة، وإجراء مناقشات صريحة على أساس المساواة والاحترام المتبادل لتعزيز التعاون وإدارة الخلافات.
وكانت تقارير أشارت إلى أن الولايات المتحدة منذ عهد ترامب الأول وحتى إدارة بايدن، منعت تعيينات قضائية في هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، مما أدى إلى شلل في آلية تسوية المنازعات، وهو ما سمح لواشنطن بمواصلة انتهاك قواعد المنظمة دون محاسبة، وهو ما يهدد استقرار النظام التجاري العالمي.