ألاحتلال الامريكي المدمر للعراق
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 8 أبريل 2024 - 10:45 صبقلم:محمد الموسوي تمر الان الذكرى الحادية والعشرين للغزو الامريكي واحتلالهم للعراق ولاينبغي لنا ان ننسى ابدا هذه الذكرى بل المهم ايضا تثقيف الجيل الناشئ بما قام به الغزو الامريكي من جرائم في العراق وكذلك الدوافع الحقيقية للامريكان والتي لم تكن القضاء على الدكتاتور الفاشي صدام حسين فقط بل تدمير العراق كبلد قوي موحد وتمزيقه وتدمير مؤسساته وخاصة جيشه خدمة لاسرائيل والصهونية بمزاعم كاذبة وحجج واهية عن امتلاك العراق لاسلحة الدمار الشامل تلك الكذبة التي سرعان ما انفضحت خلال ايام بعد دخول القوات الامريكية رغم انهم كانوا يعرفون ذلك مسبقا كما تاكد من تصريحات مفتشي الامم المتحدة لاحقا.
ان اوضاع العراق الحالية بعد احدى وعشرين عاما تدل على نجاح الاحتلال وبالتواطؤا والاتفاق مع دول الجوار في تفتيت العراق على اسس المحاصصة الطائفية والقومية وتحويله الى دولة تعيش على تبديد ثرواته النفطية دون اية خطط او برامج تنموية حقيقية تهدف الى اعادة بناء مشاريع صناعية او تطوير القطاع الزراعي او تخفيف معاناة العراقيين في مجالات التعليم والصحة والخدمات ونجد استمرار تشكيل الحكومات من نفس الوجوه الكالحة الفاشلة التي جرى تسليم الحكم لهم من قبل الامريكان وهي في الحقيقة عناصر فاشلة فاسدة لايوجد اي امل في توقع اي اصلاح حقيقي منها لانها تاصلت في مجالات سرقة ثروات العراق والاثراء الشخصي على حسابه وبدات مع الاسف “تفرخ” جيلا جديدا من ابنائهم واقاربهم ليستمر النهب وتستمر السرقات . ان القوى الحاكمة مسئولة مسئولية مباشرة عما حل بالعراق طيلة العقدين الماضيين وكذلك ما حصل من احتلال بضعة مئات من قتلة داعش الارهابيين لثلث العراق عام 2014 والذين لم يتم التخلص منهم الا عبر تضحيات جسام وتقديم الاف الشهداء وتدمير مدن ومناطق كاملة في مقدمتها مدينة الموصل التي لا يزال القسم القديم منها مدمرا بالكامل رغم مرور سنوات على تحريرها . يواجه العالم اوضاع جديدة اكثر تعقيدا منذ السابع من اكتوبر الماضي حيث شاهدنا تنمر اسرئيل بدعم امريكي تنتهك كافة القوانين الدولية بحربها الاجرامية في غزة والتي استشهد فيها اكثر من 33 الف معظمهم من النساء والاطفال وجرى تدمير وحشي كامل لغزة واستمر العالم الغربي في تجاهل الرائ العام الدولي الذي انعكس في مظاهرات ومسيرات متواصلة شملت اوربا وامريكا تستنكر جرائم الابادة الجماعية التي تقوم بها اسرائيل واعتبار ما تقوم به جرائم حرب عنصرية كشفتها دولة جنوب افريقيا امام المحكمة الدولية ولم يكن العراق بعيدا عن انعكاسات كل ذلك . لقد لجات الطغمة الحاكمة الى الغاء الكثير من الاصلاحات لقانون الانتخابات الذي سبق وتم تعديله بتاثير انتفاضة اكتوبر 2019 ورجعوا من جديد في ارجاع سانت ليغو سيء الصيت الى قانون الانتخابات وتم اعتماد ذلك في الانتخابات المحلية التي جرت مؤخرا لتعود تلك المجالس التي لم يفتقدها احد طيلة غيابها لعشرة سنوات لانها مجرد وسيلة للسرقة والنهب على مستوى المحافظات ولاحظنا المحاصصة على نطاق تعيين المحافظين بعيدا عن الكفاءة وكانها مجرد تقسيم الكعكة بين مجموعة من الفاشلين والسراق وكيف يمكن الثقة بمجاميع لم يتم التصويت لها الا باقل من 20% من الناخبين ؟ ان شبح انتفاضة تشرين 2019 يهز مضاجعهم خاصة وهم يدركون ان الجولة القادة والاتية لامحالة ستؤدي ولابد الى الخلاص من هذا الحكم القذر وهذه العملية السياسية الكريهة التي فقدت كل مصداقية منذ يومها الاول وكذلك فقدت ثقة الجماهير العراقية لانها زمرة مارقة لا تعمل الا لمصالحها الانانية الخاصة ويحاولون في نفس الوقت اصدار قوانين لكم الافواه واسكات الاصوات المعترضة رغم ما يدعونه من ان العراق ديمقراطي!! ولايمر اسبوع الا و تنكشف عمليات فساد وسرقات جديدة في حين تقف الحكومة عاجزة عن المحاسبة ولاننسى سرقة القرن التي تم اطلاق سراح المتهمين فيها دون اية محاكمة وان غياب الشفافية وانتهاك حقوق الانسان وكذلك اغتيال الصحفيين الاستقصائيين اصبحت ظواهر بارزة للر تواصل الانحدار في كافة تلك حكم الطائفي القومي الفاسد . نتسائل هل ان من مهمات رئيس الوزراء ان يهتم بالمشاريع التي من المفروض ان تقوم بها البلديات مثل فتح المجسرات او تبليط الشوارع في حين ان من مهماته كرئيس وزراء وقائد عام للقوات المسلحة ان يرسم خطوط سياسة ستراتيجية ورسم الخطوط العامة للعلاقة مع دول الجوار ومعالجة قضايا المياه ومشاكل توفير الكهرباء وسيطرة دول الجوار الاخرى كالسعودية والكويت التي اتفق معها العديد من الوزراء السابقين مقابل ملايين الدولارات من الرشاوى على افشال ميناء الفاو ان الحكومة الحالية شأنها شأن الحكومات التي سبقتها طرحت برنامجها للبرلمان في تشرين الثاني 2022 قبل حوالي السنة والنصف وهو مليء بوعود الاصلاحات في مجالات التعليم والصحة والكهرباء وفي مجالات الصناعة والزراعة والمشاريع والخ ولكن واقع الحال اظهرفشلها على كافة تلك الاصعدة واستمر الفساد وغياب الشفافية اي انه كان برنامجا مماثلا لبرامج الحكومات السابقة وتتبع الحكومة توجيهات وتعليمات الاطار التنسيقي الذي شكلها وتخلت قبل كل شئ عن وعدها باجراء انتخابات مبكرة خلال عام واستمر التنصل من كافة الوعود الوردية الذي تضمنها البرنامج الحكومي . نتسائل كيف تمت سرقة 10 مليارات من الامن الغذائي ونتسائل كيف يتم صرف ميزانية 2023 البالغة 190 مليار دولار واين يتم صرف كل هذه المبالغ الهائلة وكيف قبل رئيس الوزراء بوزراء دون شهادات جامعية او شهادات مزورة ؟ لمذا العجب وقد اكتشفنا مؤخرا بان هناك 30 سياسيا مليارديرا في العراق كما صرح ورير المالية السابق مقابل ملايين العراقيين الذين يعيشون في فقر مدقع . ان انفاضة اكتوبر 2019 والتي جاءت تتويجا للكثير من الاحتجاجات السابقة منذ 2011 قدمت الكثير من التضحيات حيث بلغ عدد الشهداء اكثر من الف وعدد الجرحى والمعاقين حوالي العشرين الف ولم المتورطين في جرائم القتل تلك . ان الانتفاضة القادمة سوف تخلص العراق من هذا الحكم الكريه والبعيد كل البعد عن امال وتطلعات العراقيين لمستقبل زاهر لايمكن البدء به الا بعد الخلاص من هذه الوجوه الكريهة منتهية الصلاحية حتى قبل استلامها الحكم لانها زمرفاشلة فاسدة مشبوهة انانية لاتخدم سوى مصالح الاجنبي وكل يوم من استمرارها في الحكم هو يوم لزيادة معاناة العراقيين وليس يوم الخلاص منها ببعيد .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی مجالات
إقرأ أيضاً:
الكشف عن الأسباب التي تمنع تكرار ما حدث عام 2014 في العراق- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشأن السياسي علي البيدر، اليوم الاحد (1 كانون الأول 2024)، أن ما حصل في عام 2014 لن يتكرر، كون الأحداث التي تجري في سوريا بعيدة عن الحدود العراقية بشكل كبير.
وقال البيدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "التنظيمات التي تقاتل هناك، هي تنظيمات غير توسعية، وتختلف عن فكرة داعش، وهي مهتمة بالشأن الداخلي السوري فقط، وبالتالي هذا يمنع وصولها لمناطق خارج الحدود السورية".
وأضاف أنه "برغم خطورة الوضع في سوريا، وانتشار دائرة الصراع بشكل واسع مع سيطرة المسلحين على محافظة حلب، فيما تستعد للسيطرة على مساحات خرى من البلاد، إلا أنني استبعد بشكل قاطع انتقال الخطر إلى الساحة العراقية مثلما حصل في العام 2014 برغم وجود تحذيرات تؤكد ذلك، ولعدة أسباب".
وأشار إلى أن "استقرار الوضع السياسي بالعراق بشكل كافٍ لدعم أي خطة أمنية عكس الأزمة وحالة الاختناق الذي كانت تشهده حينها ، فضلاً عن الجهوزية العالية التي تتمتع بها قوات الأمن العراقية وقدرتها على مواجهة التحديات خلاف وضعها قبل 10 سنوات".
وبين أن "ضبط الحدود العراقية السورية بحاجز أمني، يصعب اختراقه تقنيًا وفنيًا، بعد ان كانت الحدود مفتوحة بين البلدين منذ 2003، ناهيك عن عدم وجود أي حاضنة مجتمعية أو فردية تتكفل بدعم المسلحين، أو تأييد تحركاتهم على الارض".
هذا وقدم الخبير في الشؤون الأمنية احمد التميمي، اليوم الاحد (1 كانون الأول 2024)، قراءة حول أسباب سقوط ثاني اكبر المدن السورية بقبضة الفصائل المسلحة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، ان "سقوط حلب ثاني اكبر المدن السورية خلال اقل من 48 ساعة بقضبة الفصائل المسلحة مشابه الى حد كبير ما حصل في الموصل مع بعض الاختلاف لكنها ذات الأدوات وربما نفس السياقات مع اختلاف ان معركة الموصل كانت هناك مواجهات دامية لكن النهاية كانت واحدة في ذات المسارات".
واضاف ان "مخطط اسقاط حلب كان ضمن خطة الفصائل التي تدعمها امريكا وانقرة ودول غربية وهناك دول عربية متورطة بأشكال متعددة من خلال بيان بوصلة وسائل اعلامها لكن لم يكن يتوقع بان تنهار هذه المدينة خلال اقل من 48 ساعة".
واشار الى ان "معركة السيطرة على حلب وريفها بدأت من خلال 5 اغتيالات مهمة لم يعلن عن تفاصيلها حتى الان ومنها اغتيال اهم ضباط الحرس الثوري الايراني في حلب وقيادات سورية عسكرية من خلال مسيرات اضافة الى شل الاتصالات المركزية بين القطعات والسيطرة على خطوط الرسائل ما اربك المؤسسة العسكرية مع ضخ اعلامي غير مسبوق كلها تسببت في انهيارات متداخلة قادت الى سقوط حلب".
وبين ان "قيادات عسكرية سورية متورطة بما حدث ربما من خلال اعطاء وعود لها بالامان او المال لكن في كل الاحوال ماحدث خطط له بدقة والمعركة الحقيقية هي في حمص لان السيطرة عليها تعني قطع طرق التواصل بين اللاذقية ودمشق وعزل الاخيرة عن الدعم والمؤن الروسية القادمة من قاعدة الحمييم".