بغداد واربيل نحو تسوية ترضي الاقليم من اجل الانتخابات وزيارة السوداني الى واشنطن
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
8 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تتعرض حكومة محمد شياع السوداني لانتقاداتٍ حادةٍ من قبل بعض القوى السياسية العراقية، التي تُتهمها بالرضوخ “بشكلٍ مهينٍ” لمطالب إقليم كردستان.
وتُشير الاتهامات إلى أنّ السوداني تنازل عن المواقف الحاسمة والعادلة من أجل إرضاء الإقليم، وذلك من أجل تحقيق غرضين رئيسيين، الاول: ضمان نجاح زيارته المرتقبة إلى واشنطن، والثاني: الحصول على دعم الإقليم لتجديده رئيساً للحكومة.
وتُستند هذه الاتهامات إلى عدة مؤشرات، منها التنازلات التي قدمتها الحكومة العراقية في ملفاتٍ عالقةٍ مع الإقليم، مثل النفط والرواتب وملف الانتخابات، والصمت الحكومي على التصريحات “المُستفزة” لبعض المسؤولين الكرديين، والتقارب “المُفاجئ” بين السوداني و حكومة الإقليم.
ويُؤكد بعض المحللين أنّ هذه الاتهامات “ليست مُجرد ادعاءاتٍ”، بل تُمثّل “قلقاً حقيقياً” من قبل بعض القوى السياسية العراقية من “سياسات السوداني” تجاه الإقليم.
و عبرت أحزاب كردية عن “خيبة أملها” من نتائج اللقاء الذي جمع وفداً حكومياً عالياً مع رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني حيث نوقش الوضع المالي للإقليم، وضرب قرارات المحكمة الاتحادية عرض الحائط.
وقال المعارض الكردي هوشيار عبدالله أن السوداني يريد أن يصفر المشاكل قبل زيارته إلى أمريكا، مشيرًا إلى أن التفاهمات الجارية تهدف إلى تملص تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب. وقد أشار إلى أن عدم الانصياع لتلك المطالب قد يؤدي إلى عودة العراق إلى مربع الصفر اليدين.
من جانبه، عبر النائب يوسف الكلابي عن (تهانيه) للحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة إقليم كردستان على ما وصفه بالنصر المؤزر على العراق، مشيرًا إلى استمرار سحب الأموال غصبًا على موازنة العراق وقرارات المحكمة الاتحادية، معبرًا عن انتقاده لهذا الوضع وتضحيات الوسط والجنوب من أجل مصلحة الإقليم.
تلك التصريحات تعكس حالة من التوتر السياسي وعدم الثقة بين بغداد وإقليم كردستان، مما ينذر بمزيد من التصعيد والتوترات في المستقبل، ويجعل الحاجة إلى حوار مفتوح وبناء على الثقة أمرًا ضروريًا لحل الخلافات وتجنب الأزمات القادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الحوافز: مشروع قانون يهدف لزيادة المشاركة في الانتخابات
18 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين السياسيين والنشطاء العراقيين، يعكف البرلمان العراقي على مناقشة مشروع قانون يحمل عنوان “الحوافز الانتخابية”، يهدف إلى منح امتيازات مالية ومعنوية للمواطنين المشاركين في الانتخابات البرلمانية المقبلة. تأتي هذه الخطوة في محاولة لمعالجة ظاهرة العزوف عن التصويت، التي تفاقمت بفعل الإحباط العام من العملية السياسية وعدم ثقة الشارع بالقوى السياسية.
و شهدت الانتخابات البرلمانية لعام 2021 واحدة من أدنى نسب المشاركة منذ بدء العملية الديمقراطية في العراق، حيث أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن النسبة لم تتجاوز 41%، بينما أشار سياسيون ونشطاء إلى أن الرقم الحقيقي قد يكون أقل من ذلك.
ومع تصاعد المخاوف من استمرار التراجع في نسب المشاركة، تبحث القوى السياسية عن حلول لضمان شرعية العملية الانتخابية، التي باتت محل تساؤل من قبل قطاعات واسعة من العراقيين.
وفقاً لمقترح القانون الذي قدمه النائب عامر عبد الجبار، سيحصل الموظفون المدنيون والعسكريون المشاركون في التصويت على خدمة إضافية مدتها ستة أشهر وكتب شكر رسمية. أما المواطنون الذين يدلون بأصواتهم، فسيُمنحون الأولوية في التعيينات الحكومية. كما يشمل المقترح إعفاءات ضريبية تصل إلى مليون دينار عراقي للعاملين في القطاع الخاص، وتقديم امتيازات إجرائية للمشمولين بالضمان الاجتماعي.
تباين في المواقف السياسية والشعبية
بينما تحظى الفكرة بتأييد قوى سياسية كبرى مثل الإطار التنسيقي، تواجه انتقادات حادة من نشطاء المجتمع المدني، الذين يعتبرونها محاولة لاستغلال المال العام لإجبار المواطنين على التصويت. الناشط علي المياحي وصف المقترح بأنه “تحايل قانوني”، مؤكداً أن الامتيازات المطروحة تشكل ضغطاً غير مباشر على المواطنين، وتجعل من المشاركة الانتخابية واجباً مشروطاً بالمكاسب، في انتهاك لمبدأ حرية الاختيار.
آفاق التشريع وتحديات التطبيق
رغم الانتقادات، تشير المؤشرات إلى إمكانية تمرير القانون بدعم قوى سياسية نافذة، حيث تُظهر مداولات اللجنة القانونية في البرلمان غياب الاعتراضات الجوهرية على نصوص المقترح. ومع ذلك، يبرز تساؤل حول قدرة هذه الحوافز على تحقيق الهدف المنشود، وسط حالة عامة من انعدام الثقة بين المواطنين والطبقة السياسية.
بين الشرعية والفعالية
يعكس هذا الجدل أزمة أعمق في العراق تتعلق بفقدان الثقة في النظام السياسي. ففي حين تسعى القوى السياسية إلى تعزيز المشاركة عبر حوافز مادية ومعنوية، يرى البعض أن الخطوة تُظهر عجز النظام عن تقديم حلول جوهرية تُعيد بناء ثقة المواطن وتُحسّن واقع الحياة اليومية، ما يجعل هذه الإجراءات أقرب إلى “مسكنات سياسية” قد تفاقم المشكلة بدلاً من حلها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط