الإحصاء: ارتفاع أسعار المياه المعدنية والعصائر بنسبة 42.8% خلال 2024
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن معدل التضخم السنوي لشهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره (42.0%) وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (37.5%) ، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (39.3%) ، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (42.
وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيراً قدره (87.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (38.4%)، مجموعة الدخان بنسبة (87.6%).
كما سجل قسم الملابس والاحذية تغيراً قدره (25.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (59.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (25.1%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (34.6%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (26.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (21.3%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (25.3%).
واشار الجهاز الي انه سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (11.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.6%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (8.2%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (23.6%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (19.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.0%).
كما سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً قدره (35.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (30.8%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (31.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (46.5%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (34.6%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (45.0%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (33.0%).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء معدل التضخم السنوي مارس 2024
إقرأ أيضاً:
رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: القطاع حقق نموًا ملحوظًا بإجمالي تمويل قدره 47،451.9 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 25.1% عن العام السابق
القاهرة في 29 يناير 2025
أكد السيد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 25.1% ليصل إلى نحو 47،451.9 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى نحو 3،271.1 مليون عميل في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 16.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج.
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة