بالأرقام.. كيف ساعدت مؤسسة التكافل الاجتماعي الفئات الأولى بالرعاية؟
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
استعرض مركز معلومات مجلس الوزراء، جهود مؤسسة التكافل الاجتماعي لدعم التمكين الاقتصادي ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية، وفقًا لما أعلنته الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير التمويل اللازم لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي.
32.56 مليون جنيه مساعدات مالية وعينية تم تقديمهاوأوضح المركز عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، تفاصيل جهود المؤسسة كالتالي:
- 32.
- المساعدات عبارة عن حزم وكراتين أغذية لعدد من المستفيدين في 14 محافظة.
- توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة.
خدمات مؤسسة التكافل الاجتماعي والفئات المستهدفة- تغطية جميع الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
- 27 فرعًا تمتلكها المؤسسة على مستوى الجمهورية.
تقديم مساعدات مالية لـ«الحالات والأمراض المزمنة، الأرامل، معدومي ومحدودي الدخل، المهجورات، ومحدودي الدخل».
حجم تمويل أنشطة التمكين الاقتصادي
- 200 مليون جنيه حجم تمويل أنشطة التمكين الاقتصادي.
- القروض بفائدة بسيطة تتناسب مع وضع الأسر
- يتمّ تحويلها للأسر في صورة قروض.
- تمول مشروعات متناهية الصغر في (الزراعة - الصناعية - الخدمات - التجارة).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأجهزة التعويضية الأمراض المزمنة الأولى بالرعاية التأمين الصحي شهر رمضان المبارك متناهية الصغر أرامل التضامن التمکین الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
نائبة تستعرض طلب مناقشة حول سياسة الحكومة في أدوات التمكين الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ طلب النائبة هند جوزيف أمين، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
و عرضت النائبة، طلب المناقشة العامة، مؤكدة أن الدولة على مدار الأعوام السابقة، قامت بجهد كبير رغم كل التحديات والأزمات العالمية التي يشهدها العالم، وكان لها أثر على كافة المستويات، قائلة: وبالرغم من ذلك هناك حرص واضح من قبل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضافت أن هناك حزم وتدخلات وتدابير وقائية، وكفالة للاحتياجات الأساسية، كما أن هناك تدخلات ومساعدات فى حال وقوع الكوارث والأزمات.
و لفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه في ضوء المتغيرات العالمية ومتطلبات المعيشة، كان لابد من وجود برامج وأدوات تساعد على التمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل للمشاركة في عملية الإنتاج، وكذلك استحداث برامج للتأهيل والتمكين وتوفير حزم المساعدات الاجتماعية والمادية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
و دعت لإعادة تقييم مبالغ التعويضات التي يتم صرفها في حاله الأزمات والكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية وظروف المعيشة.
و أكدت على ضرورة أن يكون هناك تحديث مستمر ليواكب متطلبات العصر والمعيشة وسوق العمل لكل برامج الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية