العراق.. إقرار نيابي بوجود نقص كبير بالتخصيصات المالية لتوفير خدمات صحية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت لجنة الصحة النيابية، اليوم الإثنين، وجود نقص كبير في التخصيصات المالية لتوفير خدمة صحية جيدة، فيما اشارت الى صرف الحكومة (200) دولار ضمن الانفاق الحكومي السنوي للفرد بالخدمة الصحية.
وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "حجم الانفاق الحكومي بقطاع الصحة قليل جداً، فوزارة الصحة تبلغ تخصيصاتها سنويا (8) مليار دينار، وهذا المبلغ يقسم على أكثر من (40) مليون نسمة، أي انه لكل مواطن (200) دولار وهذه قيمة الانفاق الحكومي السنوي للفرد".
وأوضح شنكالي أنه "مع الارتفاع الكبير في اعداد مرضى السرطان، والنقوصات بالعلاجات الخاصة بهذا المرض، وخاصة الحديثة التي كلفتها عالية، وفي ظل غياب التخصيصات اللازمة لتوفيرها فأن هذه العلاجات لم تدخل البلاد لغاية الان".
وأكد عضو لجنة الصحة البرلمانية ان "توفير خدمة صحية جيدة، تحتاج الى اضعاف التخصيص المالي، ولهذا الحكومة لجأت لبعض الحلول ومنها الضمان الصحي".
واشار الى أن "عدد الملاكات في وزارة الصحة وصل الى ما يقارب (600) الف موظف، ورغم ذلك فهناك نقص في الملاكات الطبية خاصة الأطباء والكوادر التمريضية، وباقي الاختصاصات اغلبها زيادة، ولهذا هناك خطة لزيادة اعداد الأطباء والممرضين، عبر قانون التدرج الطبي وغيرها من الخطوات لسد الشاغر الحاصل بهدف تنظيم العمل بالقطاع الصحي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«صحية الوطني» تواصل مناقشة تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة
دبي: «الخليج»
واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته الاثنين 23 ديسمبر، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد أحمد اليماحي، رئيس اللجنة، مناقشة سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، حيث اطلعت على دراسة برلمانية أعدّتها الأمانة العامة للمجلس.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: الدكتورة سدرة المنصوري مقررة اللجنة، وسمية السويدي، ومحمد الظهوري، وناعمة الشرهان، أعضاء المجلس.
واطلعت اللجنة على الدراسة البرلمانية التي استعرضت الأسباب، والملاحظات، والآثار، والمقترحات المتعلقة بالموضوع الذي تناقشه وفق محاور دور التشريعات في تعزيز معدل الإنجاب في الدولة، وسياسات واستراتيجيات الدولة بتعزيز معدلات الإنجاب، والعوامل الاقتصادية والاجتماعية لمعدل الإنجاب في الدولة.
وأشارت اللجنة، خلال طلب مناقشة تعزيز معدلات الإنجاب، إلى أنه على الرغم من أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تختص في إعداد السياسات، واقتراح التشريعات والأنظمة الصحية ومراقبة تنفيذها وإصدار ما يلزم من قرارات بشأنها، فإنه تبين وجود تحديات تعترض الوزارة في ممارسة دورها في تعزيز معدلات الخصوبة في الدولة، حيث يظهر أن الإمارات تواجه تحدياً يتمثل في انخفاض معدل المواليد وتراجع معدلات الخصوبة بين المواطنين، بحسب تقارير المنظمة الصحة العالمية، ويمثل انخفاض معدل الإنجاب تحدياً أمام مساعي الدول لتحقيق أهدافها الإنمائية، التي تتطلب تعزيز معدلات الإنجاب بما يضمن توازناً سكانياً يواكب النمو الاقتصادي في الدولة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023