صنع القرار وادوار الحاشية في دول العالم الثالث
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
8 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
صنع القرار وادوار الحاشية في دول العالم الثالث
فاضل الچالي
لا أستغرب من بعض موظفي دول العالم الثالث
العاملين في القطاع الخاص والشركات الكبيرة وفي محيط الاعمال الحكومية كذلك وربما بنسب متفاوتة بين هذين المجالين من الإدارات.
ذلكم النوع من الافراد الذين يشهرون بأماكن عملهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وهم من يسربون وثائق مؤسساتهم الى جهات معادية او صحافة صفراء او أناس موتورين يمثلون لوناً سياسياً محظوراً بأحكام القوانين والدساتير، ويناهضون الواقع الحالي بحجة الديمقراطية.
نسي أولئك المتخلفون ان هنالك قواعد انضباط وظيفي وحدود عملية واخلاقية يتوجب على العاملين عدم تجاوزها او خيانة الواجب الوظيفي من خلال تسريب الوثائق لجهات مشبوهة وناقمة على كل لحظة تقدم وإنجاز لإنها تمثل انحسارهم كـ(حرس قديم)، فيما هم يعولون على الفشل…لتبرير أعمالهم السابقة والحالية الخالية من كل جنبة أخلاقية وتسليم بالواقع الحالي الذي يجب ان يستمر.
يتيح الموظف غير المنضبط أخلاقيا في تلك البلدان التي تعاني مما وصفت لتلك الجهات التنمر والتشهير بالدوائر وموظفيها.
المؤسف حقاً ان الخصومة بذاتها تفتقد لشرفها لمجرد الخلاف الفكري او العقائدي بل ويتسافل البعض الى امتهان المذاهب والأديان من خلال تسقيط الموظفين من لون معين بحجة انهم غير اكفاء، ومعلوم ان المسألة ليست هكذا ابداً، بل ما يفعلونه ناجم عن عقيدة شوفينية وعنصرية واحقاد الخاسرين لمجد زائف تحت شعار (الزمن الجميل)، بل ويمارس المسربون للوثائق في بعض الدوائر الصغيرة أساليب انتقامية من الموظفين ممن لا يروقونهم ويعطلون مستحقاتهم تحت شعار ( عطل عطل خرب خرب)،بغية اكمال أدوار مرسومة هدفها الانتقام ممن استقام وقوي عود الدولة بهم ( أيُ دولة تمر بفترات انتقالية)، واستمرت الحياة بدماء ذويهم من الشهداء والذين تم تهجيرهم او سبيت نسائهم إضافة الى سجناء الرأي في ازمان الديكتاتوريات.
مما يؤسف له كذلك ان الإدارات العليا في دول العالم الثالث تتماهى مع تلك الدوائر الضيقة تحت مسمى أو رأي قانوني لا أساس له البتة
بل وتستمر اللعبة والمتاهة وتستكمل حلقاتها بين جهات معلومة في ذات الوقت الذي تعطى الحقوق لمستحقيها وغير المستحقين من تابعيهم وعبدة أصنامهم القديمة.
بل والمضحك ان البعض يضع هامشه بمنتهى السذاجة دون ان ينصاع لأوامر الأعلى، لأنه مؤدلج بشدة ولا يخشى عواقب افعاله كونه محمي من ذات الجهات التي تصمم المخاطبات المعطلة بقوانين مختلقة لا تدقق من قبل جهات رقابية عادلة.
او تحرف التوجيهات بالأوامر إلى غيّر المختصين ببراعة وبعلل وأسباب كثيرة في محاولات بائسة لإقناع (المسلوب حقه)، بضياع فرصته..
وكأن المرافق الحكومية ملك (بني معيط) على سبيل التشبيه من أحوال العرب والمسلمين في العصر الوسيط والموظفين خِولٌ للمعية الخاصة وحاشية الرؤوس الكبيرة.
السؤال هو الى متى يبقى أولئك الذين يمارسون تلك الأدوار البشعة وبصلافة آمنين من العقاب.
صدق مولانا ابي تراب ونحن في أيام الذكرى الحزينة لرحيله شهيداً حين قال “من أمن العقاب أساء الادب”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی دول العالم الثالث
إقرأ أيضاً:
ضبط سيدة أعمال استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة .. تفاصيل
ضبطت أجهزة الأمن في مصر سيدة أعمال، تمتلك شركة "وهمية" للخدمات البترولية، واثنين آخرين من شركائها، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال من 100 شركة شهيرة.
وجاء القبض على المتهمين بعد تحقيقات في القضية والتي كشفت استيلاء المتهمين على مبالغ تتجاوز 290 مليون جنيه من 100 شركة.
تفاصيل نصب سيدة أعمالوقال المستشار منتصر هريدي، محام دفاع بعض الضحايا، إن تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بوزارة الداخلية، أوضحت أن مالكة الشركة واثنين من الموظفين لديها، ومتهم رابع هارب، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والمواطنين، من خلال إيهامهم والنصب عليهم ،بتوريد مواد تجارية وغذائية لشركات البترول.
وأكد هريدي، أن المتهمين أسسوا شركة وهمية للخدمات البترولية، واتخذوها مقرا للإيقاع بضحاياهم، والترويج لنشاطهم الوهمي، ما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة، قبل أن يتم القبض عليهم.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب واستعادة الأموال المنهوبة.
واختتم بالتأكيد على أنه يسعي جاهدا مع المجني عليهم بإضافة أقوالهم وإثبات المبالغ المالية التي تحصل عليها المتهمين من المجني عليهم، موضحا أنه يوجد آخرين متورطين وجارٍ معرفة الكثير وإثبات حقوق الضحايا وإرجاع أموال الضحايا بالطرق القانونية أمام جهات التحقيق.