شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن 8 اشهر على قرار تحويل جنس الاراض الزراعية الى سكنية ماذا تحقق منه؟، شخص عضو لجنة الخدمات النيابية، عباس يابر العطافي، وجود مشاكل إدارية وضعف في استجابة حقيقية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 320، الذي يتعلق بمعالجة .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 8 اشهر على قرار تحويل جنس الاراض الزراعية الى سكنية.

. ماذا تحقق منه؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

8 اشهر على قرار تحويل جنس الاراض الزراعية الى...

شخص عضو لجنة الخدمات النيابية، عباس يابر العطافي، وجود مشاكل إدارية وضعف في استجابة حقيقية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 320، الذي يتعلق بمعالجة ظاهرة العشوائيات.

وقال العطافي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “التعليمات الخاصة بقرار مجلس الوزراء رقم 320، المتعلقة بتحويل جنس الاراض الزراعية الى سكنية غير واضحة وأغلب الدوائر لا تؤدي مهامها وواجباتها بالشكل المطلوب وفقًا للقرار“.

وأشار إلى أن “إحدى المناطق العشوائية تلقت سندات رسمية بأسماء المواطنين، ولكن تقييم المبالغ التي تفرضها دوائر البلدية نتيجة اجتهادات بعض الموظفين بهذه الدوائر كانت أعلى من المستوى المادي للمواطن الذي يسكن هذه العشوائيات“.

وأكد العطافي “ضرورة وجود تعليمات واضحة لتجنب الروتين الإداري، فالتعليمات الحالية منقوصة بشكل كبير”، منتقدا “تأخر هيئة المستشارين في الرد على الاستفسارات المرسلة من قبل دوائر البلدية لأكثر من 3 أشهر“.

وبيّن أن “الاستجابة السريعة والتنفيذ يتطلبان وجود تعليمات وضوابط واضحة”، مشيرا الى أن “التعليمات الحالية ذهبت في اتجاه قرارات مجلس القيادة المنحل، ولذلك نجد تأخرًا في عمل الدوائر مثل دوائر البلدية وعقارات الدولة والزراعة والتسجيل العقاري، والتي تفتقد للمساحين والموظفين الفنيين القادرين على انجاز الامر بالسرعة المطلوبة“.

وفي نهاية تشرين الثاني من العام الماضي، مجلس الوزراء قراره الخاص بتحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني.

ورغم ان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، اصدر في شباط الماضي توجيها بتسريع تنفيذ القرار لكن الإجراءات بقيت كما هي دون تغيير.

46.248.188.180



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 8 اشهر على قرار تحويل جنس الاراض الزراعية الى سكنية.. ماذا تحقق منه؟ وتم نقلها من وكالة تقدم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

حل مجلس النواب في 9 ساعات.. صدام الملك فؤاد الأول وحزب الوفد ماذا حدث؟

شهدت الحياة السياسية ، في مصر خلال عشرينيات القرن الماضي صراعًا حادًا بين الملك فؤاد الأول وحزب الوفد بقيادة سعد زغلول.

 واحدة من أبرز محطات هذا الصراع كانت في 24 مارس 1925، عندما قام الملك بحل مجلس النواب بعد تسع ساعات فقط من انعقاده، وهو ما اعتبر حينها أقصر دورة برلمانية في تاريخ مصر. 

السياق السياسي: صراع الملك والوفد

بعد ثورة 1919، أصبحت الحياة النيابية في مصر أكثر حيوية، لكن الملك فؤاد كان يسعى إلى الحد من نفوذ الأحزاب، خاصة حزب الوفد، الذي كان يتمتع بشعبية واسعة تحت قيادة سعد زغلول. 

مع صدور دستور 1923، اجريت الانتخابات البرلمانية، وفاز الوفد بالأغلبية، مما وضعه في مواجهة مباشرة مع القصر.

انتخابات 1925 وتشكيل مجلس النواب

في عام 1925، جرت انتخابات جديدة، وأسفرت عن فوز كبير لحزب الوفد، مما أدى إلى تشكيل مجلس نواب بأغلبية معارضة للملك.

 في 24 مارس 1925، اجتمع المجلس لأول مرة، وانتخب سعد زغلول رئيسًا له، وهو ما أثار غضب القصر، الذي رأى في ذلك تحديًا مباشرًا للسلطة الملكية.

حل المجلس بعد 9 ساعات: القرار الملكي الصادم

لم يكد مجلس النواب يعقد أولى جلساته حتى أصدر الملك فؤاد قرارًا بحله بعد تسع ساعات فقط، بحجة أن المجلس غير شرعي، وأن الانتخابات لم  تجر وفق القواعد الدستورية السليمة. 

كان هذا الإجراء بمثابة ضربة قاسية للديمقراطية الوليدة في مصر، وأثار موجة غضب واسعة بين القوى الوطنية.

ردود الفعل والمعارضة الشعبية

قوبل القرار الملكي برفض شديد من قبل حزب الوفد، واعتبره سعد زغلول انتهاكًا صارخًا للدستور.

 كما خرجت مظاهرات حاشدة في عدد من المدن المصرية، تطالب بإعادة المجلس واحترام إرادة الشعب، لكن الملك أصر على موقفه، وظل متحكمًا في الحياة السياسية لفترة طويلة.

تأثير الحدث على الحياة السياسية في مصر

رغم أن الملك فؤاد نجح في فرض سيطرته، إلا أن هذه الواقعة أكدت أن الصراع بين الحكم الملكي والقوى الوطنية لن ينتهي بسهولة.

 وقد أدى هذا التوتر لاحقًا إلى أزمات سياسية متكررة، كان من أبرزها تعليق العمل بدستور 1923 وتزايد النزاعات بين القصر والأحزاب السياسية، حتى انتهى الحكم الملكي تمامًا بثورة 1952.

مقالات مشابهة

  • كان: الشاباك حذّر نتنياهو عام 2019 بشأن تحويل الأموال القطرية لغزة
  • "الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
  • وزير العمل يقترح على مجلس الوزراء صرف عيدية 100 ألف دينار
  • مجلس الوزراء يحدد عطلة عيد الفطر
  • حلبجة انموذجاً.. قانوني يعلق بشأن تحويل الأقضية إلى محافظات
  • سلام في الشمال اليوم ولا حسم بعد لملف حاكم المركزي
  • رئيس الوزراء يبحث تحويل قصر القطن بالإسكندرية إلى مركز استثماري متميز
  • الحكومة تضع خطة لرفع صادرات الملابس والحاصلات الزراعية والصناعات الطبية
  • حل مجلس النواب في 9 ساعات.. صدام الملك فؤاد الأول وحزب الوفد ماذا حدث؟
  • هذه هي أبرز قرارات مجلس الوزراء