ألمانيا أمام العدل الدولية بسبب غزة.. ما هي التهم الموجهة لبرلين؟
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تواجه ألمانيا اليوم الاثنين، اتهامات بتسهيل ارتكاب جرائم إبادة ضد الفلسطينيين، وذلك بسبب دعم برلين العسكري والسياسي لإسرائيل، وفقا لدعوى رفعتها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.
وطالبت نيكاراغوا قضاة المحكمة، باتخاذ إجراءات طارئة، لإجبار ألمانيا على وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة وأشكال أخرى من الدعم.
من جانبه، أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، للصحافيين قبيل جلسات الاستماع أن "ألمانيا ترفض بشدة الاتهامات الموجهة ضدها من قبل نيكاراغوا".
وأضاف فيشر أن "ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وستقدم دفاعها بالكامل أمام محكمة العدل الدولية".
ومن المقرر أن تعرض نيكاراغوا قضيتها اليوم، فيما سترد ألمانيا على هذه الاتهامات في اليوم التالي.
ملف الدعوىوفي ملف الدعوى المقدم إلى المحكمة، تصر نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، الموقعة عام 1948 بعد المحرقة النازية.
وتؤكد الدعوى، أنه من خلال إرسال برلين معدات عسكرية، وقطع التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فإن ألمانيا تسهل عمليات الإبادة.
علاقة مميزةوأشارت نيكاراغوا، إلى فشل ألمانيا في التصدي لسياسات إسرائيل، نظرا للعلاقة المميزة التي تعلنها ألمانيا مع إسرائيل، مما يمكنها من التأثير بشكل إيجابي على سلوكها.
وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية، اتخاذ قرار بفرض "تدابير مؤقتة"، وهي أوامر طارئة تفرض لحين نظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.
وأكدت نيكاراغوا في الدعوى أن صدور قرار من هذا القبيل عن المحكمة يعد أمرا "ضروريا وملحا" نظرا لأن حياة "مئات آلاف الأشخاص" على المحك.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
شركة ميتا تواجه دعوى قضائية بمليارات اليورو في إسبانيا بسبب الإعلانات الموجهة
اثبتت شركة ميتا، المملوكة لمارك زوكربيرج، من جديد، أن إدارة شركة عالمية ليست بالأمر السهل.
وذكرت وكالة "رويترز" أن ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، ستواجه محاكمة في إسبانيا خلال أكتوبر 2025 بسبب دعوى قضائية بقيمة 551 مليون يورو (582 مليون دولار).
تقدم بالدعوى أكثر من 80 وسيلة إعلامية إسبانية، تتهم الشركة بممارسات إعلانية غير عادلة، وفقًا لإعلان محكمة مدريد يوم الجمعة الماضي.
تفاصيل المحاكمةمن المقرر أن تعقد المحاكمة يومي 1 و2 أكتوبر 2025، بحسب ما أفادت به المحكمة التجارية الـ15 في مدريد.
وبينما لا يزال أمام الأطراف عام تقريبًا، يُستبعد التوصل إلى تسوية خارج المحكمة في هذه الأثناء، لا سيما بعد فشل المحاولات السابقة.
الاتهامات الموجهة لميتارفعت الدعوى رابطة الإعلام الإسبانية (AMI) التي تمثل 87 وسيلة إعلامية. وتتهم الرابطة ميتا بانتهاك لوائح حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي بين عامي 2018 و2023.
ويشير المدّعون إلى أن "الاستخدام المكثف والمنهجي" للبيانات الشخصية لمستخدمي فيسبوك، إنستغرام، وواتساب منح ميتا ميزة غير عادلة في تصميم وعرض الإعلانات الموجهة.
وبحسب وسائل الإعلام، فإن هذه الممارسات تنتهك مبدأ المنافسة العادلة. وستدور المناقشات في المحكمة حول ما إذا كان "الموافقة على ملفات تعريف الارتباط (Cookies)" كافية بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي للإعلانات الموجهة.
شكاوى إضافية ومطالبات قانونيةومن بين وسائل الإعلام المدعية مجموعة "بريسا"، المالكة لصحيفة "إل باييس" الشهيرة. كما رفعت جمعيتا البث التلفزيوني والإذاعي الإسبانيتان (UTECA وAERC) دعوى منفصلة بقيمة 160 مليون يورو (168 مليون دولار) ضد ميتا لنفس الأسباب.
تحركات عالمية لمواجهة عمالقة التكنولوجياوتعكس هذه القضايا القانونية الجهود المبذولة من قبل وسائل الإعلام التقليدية لمواجهة عمالقة التكنولوجيا في المحاكم والبرلمانات، سعياً للحصول على تعويض عادل عن استخدام محتواها وحماية مصادر دخلها.
ومع ذلك، شهدت محاولات مشابهة في دول مثل كندا وأستراليا نتائج عكسية، حيث ردت ميتا بحجب إمكانية نشر الأخبار على منصاتها.
وعلى الصعيد العالمي، قللت ميتا من تركيزها على المحتوى الإخباري والسياسي في منصاتها، مشيرة إلى أن روابط الأخبار باتت تشكل جزءًا صغيرًا من المحتوى المتداول على شبكاتها.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران